قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط (أ.ش.أ) يوم السبت ان احتياجات مصر من المياه ستفوق مواردها بحلول عام 2017 نظرا لاستمرار النمو السكاني السريع.ونقلت الوكالة التي تديرها الدولة عن تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء قوله ان أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان سيحتاج الى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في 2017 في حين أن الموارد لن تتجاوز 71.4 مليار متر مكعب.
ويبلغ عدد سكان مصر حاليا نحو 76 مليون نسمة.
وقال التقرير ان موارد مصر من المياه بلغت 64 مليار متر مكعب في 2006 منها 5 ر55 مليار متر مكعب أو 86.7 في المئة يمدها بها نهر النيل. ومن المتوقع بحلول 2017 أن يمد النيل مصر بنسبة 80.5 في المئة.
وتعتمد مصر بشدة على مياه النهر نظرا لندرة مياه الامطار.
كان اتفاق أبرم عام 1929 بين مصر وبريطانيا التي كانت تتصرف نيابة عن مستعمراتها في شرق افريقيا انذاك قد منح القاهرة حق النقض (فيتو) على مشاريع أعالي النيل التي يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه.
وبموجب اتفاق تكميلي أبرم عام 1959 بين مصر والسودان حصلت مصر على حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا.
ويثير الاتفاقان استياء سائر دول حوض النيل التي تدعو الى ادخال تعديلات ترفضها مصر.
ومن المتوقع أن يجتمع وزراء دول حوض النيل العشر في مصر في وقت لاحق من يوليو تموز الجاري لمناقشة قضايا حصص المياه.
وتقول وزارة الموارد المائية المصرية انها تريد محاربة فقر المياه عن طريق معالجة الممارسات الزراعية المسرفة وتبحث عن مصادر بديلة مثل تحلية مياه البحر.
ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في مصر 860 مترا مكعبا سنويا وهو مستوى أقل بكثير من خط الفقر المائي المحدد عند ألف متر مكعب للفرد سنويا.
وتوقع تقرير مجلس الوزراء تراجع نصيب الفرد الى 582 مترا مكعبا سنويا بحلول عام 2017 ما لم تتخذ اجراءات مضادة.
كما تحاول وزارة الزراعة الحد من زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل الارز للتخفيف من حدة النقص.
واستحوذت الزراعة على 83.3 بالمئة من استهلاك المياه في مصر في السنة المالية 2007-2008.
رويترز
