تم اعتماد 5.8 بليون درهم (1.5 بليون دولار) لمشروعات الكهرباء والمياه في المناطق الإماراتية الشمالية، إلى جانب اعتماد عدد من مشروعات السدود، وإنشاء شبكة مياه اتحادية، وربطها بشبكة أبوظبي ودبي، بتكلفة 2.4 بليون درهم (653.3 بليون دولار).
كما تم اعتماد إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في أم القيوين، بتكلفة 1.2 بليون درهم (326 مليون دولار)، ومحطة تحلية لمياه البحر بسعة 150 مليون غالون يومياً، يتم إنجازهما خلال العامين المقبلين.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن عدد مشروعات السدود التي تحتضنها الإمارات تبلغ 105 سدود منذ العام 1982. وهي تحت إشراف وزارة الطاقة والصناعة، وبتكلفة إجمالية بلغت 1.6 بليون درهم (435 مليون دولار) تقريباً.
ومن بين المشاريع التي يتم العمل عليها حالياً مشروع الدراسة الهيدرولوجية للأحواض المائية في مناطق الأودية، ومبادرة مرصد الإمارات للطاقة، الذي يتضمن استخدام إطار متكامل لتحليل السياسات، ومحاكاة مبادرات السياسات المختلفة، التي تدعم أهداف استراتيجية الطاقة 2050.
بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، بسعة 150 مليون غالون يومياً، في أم القيوين بنظام المنتج المستقل، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع الثاني من عام 2021. وهو مشروع مشترك بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وشركة «مبادلة» و«أكوا باور».
يُشار إلى ان الخطة الاستراتيجية للأمن المائي في الإمارات 2019 – 2036 تهدف إلى توسيع مصادر المياه غير الطبيعية في البلاد، وتحسين مؤشر ندرة المياه بحلول العام 2036، وهي تشمل إنشاء خزانات مياه ومحطات ضخ وخطوط نقل وتوزيع لربط مناطق الدولة التي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بشبكة نقل وتوزيع للمياه، وللربط مع هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة أبوظبي للطاقة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.4 بليون درهم (653.3 مليون دولار) بمدة تنفيذ سنتين.
وتسعى الإمارات من خلال المشروعات الاستراتيجية للأمن المائي إلى توفير ما لا يقل عن 75 بليون درهم (20.4 بليون دولار)، مقارنة بأسلوب العمل الحالي، وتتوقع الحكومة أن تحقق الهيئات المختلفة في الدولة وفورات في كلفة تحلية المياه بواقع 9 بلايين درهم (2.4 بليون دولار) عند التحول إلى استخدام تقنيات التناضح العكسي لتنقية المياه، بدلاً عن تقنيات التحلية الحرارية، التي تعتمد على حرق الغاز.
وتتضمن المشروعات أيضاً مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في أم القيوين، بقدرة 300 ميغاواط، وبتكلفة 1.2 بليون درهم (326.6 مليون دولار)، بالشراكة مع حكومة أم القيوين، بنظام المنتج المستقل. وسيبدأ التشغيل التجاري للمشروع في الربع الثاني من 2021، ومن شأن هذا المشروع أن يحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بمقدار 430 ألف طن متري.
عن “الشرق الأوسط”
