أكدت وزارة البيئة والمياه في دولة الامارات العربية المتحدة أن تقنية الزراعة المائية من دون تربة تعد من أفضل وأنسب التقنيات لدعم تحقيق الأمن الغذائي، بسبب الكفاءة العالية في استخدام المياه للري والعائد الإنتاجي العالي مع تجنب مشاكل التربة.
وأطلقت الوزارة مشروع استخدام تقنية الزراعة المائية «من دون تربة» لمواجهة مشكلة شح المياه والمناخ الجاف التي تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي في الدولة، ويأتي هذا المشروع كضرورة قصوى لضمان أكبر قدر من الإنتاج الزراعي وبأقل معدل لاستهلاك المياه.
وتعمل وزارة البيئة والمياه في إطار سعيها المتواصل إلى تعزيز القطاع الزراعي والاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة على مواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الموارد البيئية المحدودة.
وعززت الوزارة قدراتها المؤسسية والتشريعية، ونفذت حزمة عريضة ومتكاملة من المبادرات والإجراءات والتدابير والمشاريع التي ترتكز على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات البيئية، كما تقوم وزارة البيئة والمياه واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة للاهتمام بالقطاع الزراعي باعتماد خطط ومشاريع تهدف إلى تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والتي يأتي أهمها الزراعة المائية.
ومع أن تقنية الزراعة المائية يتم استخدامها في العديد من دول العالم، إلا أنها بدأت تنتشر في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الأخيرة غير أن هناك بعض الأضرار الطبيعية التي قد ينجم عنها أضرار بالمحصول الزراعي وتتمثل في الآفات الزراعية حيث تقوم وزارة البيئة والمياه دوريا بتنظيم دورات تدريبية وحملات إرشادية إلى كل المزارعين الذين يستخدمون هذه التقنية، حيث تعتبر هذه الآفات كائنات حية مثل الحشرات والكائنات الحية الدقيقة مثل «الفطريات والبكتيريا والفيروس» أو أي مسبب للأمراض الفيسيولوجية مثل نقص العناصر الغذائية أو الظروف البيئية حيث إن نحو 33 في المئة على الأقل من المحاصيل الزراعية تفقد سنوياً بسبب الآفات الزراعية.
وعلى الرغم من أن إحدى ميزات الزراعة المائية هي تلافي مشاكل وآفات التربة إلا أن النباتات تحت ظروف الزراعة المائية تتعرض إلى عدد من الآفات لذلك قامت الوزارة بوضع إستراتيجية لمكافحة الآفات تعتمد أسلوب نظم تحكم تكامليا وترتكز على الفحص الدوري والمستمر للنباتات وتحديد هوية الآفة وخصوصا فحص النباتات القريبة من الأبواب والفتحات حيث إن هذا يساعد على الكشف المبكر لاحتمالية الإصابة وبالتالي اتخاذ القرار المناسب للمكافحة بالإضافة الى أهمية تشخيص الآفة وذلك لاتخاذ القرار المناسب للمكافحة.
وأشارت الوزارة إلى طرق المكافحة والتي تتضمن المكافحة الوقائية وهي تهدف إلى جعل البيئة الطبيعية غير ملائمة لنمو وتكاثر الآفة أو حدوث الإصابة ومن أهم الطرق الوقائية التهوية الجيدة مع التحكم الجيد في درجات الحرارة والظروف البيئية المحيطة بالنباتات داخل البيوت المحمية وإجراء العمليات الزراعية المناسبة مثل التقليم والري والتسميد وغيره والتأكد من غسل الأدوات الزراعية وتعقيمها بعد الاستخدام وعمل الصيانة المناسبة للبيوت المحمية واستخدام مصائد الحشرات.
كما تتضمن الطرق الخافضة للأعداد وهي تهدف إلى خفض الإصابة بالآفات وتقليل آثارها ومن أهم الطرق المكافحة الزراعية وتشمل إزالة الأعشاب والنباتات القديمة أو المصابة واستخدام أصناف نباتية مقاومة واستخدام مصائد الحشرات والمكافحة الحيوية وتتضمن استخدام عوامل حيوية تحد من زيادة أعداد الآفات أو الإصابة بها دون تدخل الإنسان.
وتتضمن أيضا المكافحة الكيماوية وتعتمد على استخدام المبيدات الكيميائية لمكافحة الآفات سواء كانت حشرات أو كائنات دقيقة ممرضة «فطريات وبكتيريا وفيروسات» لكنه يجب أن تكون الخيار الأخير وذلك بسبب آثارها الجانبية على الإنسان والبيئة.
