ترشيد استهلاك المياه في الري

مقدمة:

هناك حقائق لابد من معرفتها للعمل على فهم مشكلة المياه التي نعيشها والعمل على إيجاد الحلول الناجعة للمساهمة في فهم القضية والعمل على حلها بترشيد استهلاك المياه على مستوي الفرد والمزرعة والحكومات وكذلك تقديم التقنيات المناسبة لحل مشكلة ندرة المياه.

•    ثلث سكان الوطن العربي ليس لديهم مياه صالحة للشرب.
•    سيبلغ عدد سكان الوطن العربي 750 مليون نسمة عام 2030.
•    انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة لأقل من 1000 متر مكعب حاليا
•    منطقة الخليج العربي تعتبر شبه جافة و معدل المطر أقل من 100 مل
•    يتم فقد حوالي 40 % من المياه المتاحة بسبب عدم الوعي
•    الأراضي المروية تشكل 18.2% في العالم.
•    الزراعات المطرية حوالي 81.8% في العالم.
•    معظم  مصادر مياه الشرق الأوسط من خارج حدوده
•    نصيب الوطن العربي من المياه المتجددة يقل عن 8%
•    مساحة الوطن العربي حوالي 10% من مساحة العالم
•    نستخدم 77% مما هو متاح بينما المتوسط العالمي8%
•    العجز المائي العربي 30 مليار متر مكعب عام 2000
•    متوقع أن يصبح العجز المائي العربي 282 مليار متر مكعب بحلول عام 2030
•    الوطن العربي حوالي 5% من سكان العالم في حين يمتلك فقط 1% من المياه العذبة
•    الطلب علي المياه في الخليج متوقع أن يصبح 32.5 مليار متر مكعب عام 2025
•    العجز المائي الحالي يقدر بحوالي 15 مليار متر مكعب

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة والقاحلة حيث يصل متوسط معدل تساقط الأمطار إلى أقل من 100 مم سنوياً، ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10% من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً) بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم.

تحديات التنمية الزراعية في الوطن العربي
•     ندرة المياه
•     ضعف إنتاجية الأراضي
•     تدني كفاءة أنظمة الري إذ يقدر الفاقد بـ 90 مليار م3 سنوياً وكفاءة نظم الري 53% تقريباً
•     استنزاف الموارد المائية الجوفية في بعض الدول العربية بسبب السحب الجائر وعدم مراعاة التغذية اللازمة لها
•     انخفاض منسوب المياه الجوفية و تدهور نوعيتها وزيادة ملوحتها بدرجة عالية
•     تعرض الأحواض المائية للنضوب
•     تملح التربة
•     استخدام نظام الري السطحي والذي يشكل 75% في الوطن العربي
•     التحديات الناجمة عن المناخ وارتفاع حرارة التربة
•     مستقبل الأمن الغذائي في الدول العربية مرتبط ارتباط وثيق بالأمن المائي

تقييم الوضع المائي لإمارة أبو ظبي:

حذرت هيئة البيئة أبوظبي من استنفاد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الإمارة خلال 50 عاماً إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية حيث دعت الهيئة كافة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي.

وبشأن خفض التأثير الضار على البيئة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية فإن هناك إستراتيجية متبعة حتى نهاية عام 2013 نحو تخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40 بالمائة.

إن قوام التربة ونوع البناء السائد فيها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلاقات المائية ودرجة تيسرها للنبات وكذلك فإن التحليل الميكانيكي لمعظم الأراضي بالدولة يوضح أنها صحراوية بدرجات متفاوتة مما يعكس خصائص ضعيفة لمسك الرطوبة ومياه الري وكذلك العناصر السمادية وهذه الخصائص تجعل معدلات فقد مياه الري مرتفعة عن طريق الرشح والجريان السطحي وكذلك البخر مما يستوجب معه أهمية إضافة مصلحات التربة العضوية لمسك الرطوبة حول المجموع الجذري وزيادة كفاءة عمليات الري

أهمية المياه:
إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها (الماء) فينبغي الحفاظ على تلك النعمة لأن الحياة لا قيمة لها بدون الماء يقول الله تعالى (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقد نهانا الإسلام عن الإسراف أو الإفراط والتفريط في الأكل والشرب والغسل والوضوء – قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) وقال رسول الله ما هذا السرف يا سعد قال يا رسول الله أفي الوضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار).

ندرة المياه:
تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة والقاحلة حيث يصل متوسط معدل تساقط الأمطار إلى أقل من 100 مم سنوياً، ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10% من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً)، بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم.

ويذكر أن استهلاك المياه في إمارة أبوظبي أخذ في الزيادة المطردة منذ ستينيات القرن العشرين نتيجة للسياسات الحكومية المشجعة على زراعة الغابات وتخضير الصحراء والتوسع في إقامة المزارع في الأراضي المحيطة بالواحات التقليدية، وساعد اكتشاف مخزون كبير للمياه في ليوا وفي المنطقة الممتدة بينها وبين العين على التوسع الزراعي في المناطق الصحراوية وتمت زراعة الأشجار في العديد من المناطق وعلى جانبي الطرق السريعة، وفي نفس الوقت زاد عدد السكان بمعدلات كبيرة حتى وصل إلى اكثر من 1،8 مليون شخص في إمارة أبوظبي حالياً.

إن شحّ المياه قد يصبح مسألة ملحة أكثر، فالطلب العالمي على المياه تضاعف ثلاث مرات في السنوات الخمسين السابقة، ويعيش 500 مليون شخص في بلدان تعاني نقصاً مزمناً في المياه، ومن المحتمل أن يرتفع هذا الرقم إلى 4 مليارات بحلول عام 2050. والعامل الثالث هو مسألة توافر الأراضي، إذ يرى بعض المحللين أنه على الرغم من تلبية الزيادات التاريخية في الطلب الغذائي من خلال زيادة المحاصيل، فستكون هناك حاجة في المستقبل إلى توسيع مساحات الأراضي. ولكن هذا الأمر سيكون مكلفاً، نظراً إلى حجم الاستثمار اللازم في البنية التحتية، وقد تتناقص العائدات لأن معظم الأراضي الحسنة تتم حراثتها أصلاً. والأهم من كل ذلك هو أن المنافسة -ببساطة – تشتدّ على الأراضي الموجودة، بما في ذلك المنافسة بين الأغذية، والأعلاف، والألياف (كالأخشاب، والورق)، والوقود، والمحافظة على الغابات، وفصل الكربون، والتحضر، فضلاً عن المعدلات العالية لخسارة التربة، بسبب التعرية والتصحر. أما العامل الرابع -ولعله الأهم – فهو تغيّر المناخ. وتتوقع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، بشكل عام، أنه من الممكن ازدياد إنتاج الأغذية العالمي إذا ارتفعت درجات الحرارة المحلية إلى ما بين 1 و3 درجات مئوية، لكنها قد تنخفض أكثر من هذا المعدل. ومازال الناس، عامة، حائرين حول احتمال كون الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأغذية ستستمر أم لا، فالكثير من المعلقين -ومنهم خبراء البنك الدولي – يرون أن الأمر سيستغرق «سنوات عدّة» إلى أن تتزايد إمدادات الغذاء وتعيد بناء المخزونات، وهذه المسألة تتيـح انخفـاض الأسعار. لكن على المدى البعـيد، توحي العوامل الهيكلية- بتوقعات ارتفاع عدد السكان إلى 9:2 مليار نسمة بحلول عام 2050، والثراء المتزايد، و«اتجاهات الندرة» الأربعة المشار إليها سابقاً – بإمكانية حدوث تحوّل هيكلي، وليس تحولاً دورياً فحسب. وعلى الرغم من غياب احتمال ارتفاع أسعار الأغذية بشكل كبير على امتداد العقد المقبل، فإنه من غير المحتمل أيضاً، أن تشهد الأسعار انخفاضاً مهماً، وعودتها إلى المستويات التي كانت عليها بين عامي 2000 و2003.

تمثّل المياه الشريان الرئيسي للحياة، وثمّة دراسات عدّة، تقول إن حروب المستقبل في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، ستكون بسبب النزاع حول مصادر المياه، وذلك بسبب النقص السريع الحادث في هذه المصادر في العديد من مناطق العالم. ومنطقة الخليج ليست استثناءً في هذا المجال، حيث تؤكد الإحصائيات أن نصيب الفرد من المياه العذبة قد نقص بنسبة 90%، خلال السنوات العشرين الماضية، حيث بلغ 907 أمتار مكعبة بعد أن كان 1700 متر مكعب.

وفي دولة الإمارات هناك مصادر متعدّدة للمياه العذبة، ولكن هناك مشكلة كبيرة في نمط الاستهلاك، حيث إن ما يستهلكه الفرد الواحد يزيد على الكميات التي يستهلكها أي فرد في أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة وكندا، ومن ثم، يمكن القول إن الدولة تعاني من ظاهرة الاستهلاك غير الرشيد للمياه، على الرغم من ندرتها على مستوى المنطقة كلّها، وتشير المعطيات المتاحة في هذا المجال إلى أن العجز في المياه الجوفية بالإمارات ارتفع إلى 2126 مليون متر مكعب سنوياً. وهناك آبار جفّت مياهها بسبب استنزاف المياه بضخّها من تلك الآبار بشكل جماعي، وانقطاع مواسم الأمطار لفترات طويلة. إضافة إلى ذلك، فإن المياه الجوفية في الإمارات تعاني تزايداً في نسبة الملوحة وانخفاضاً في المستوى، بسبب الإفراط في استخراجها.

وفي سبيل التعاطي مع هذا الوضع، فإن الدولة تقوم بجهود كبيرة، حيث تمّ بناء نحو 115 سداً وحاجزاً بسعة تخزينية تقدّر بـ 117 مليون متر مكعب كمشروعات تغذية للمياه الجوفية. كما أن هناك جهوداً كبيرة تبذل في مجال الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، وهناك خطة تشغيلية متكاملة للتنمية المستدامة للموارد المائية في الدولة من خلال أنشطة فنية متخصّصة في تقويم الموارد المائية. وتمّ إصدار قوانين بتحديد المواصفات والأنظمة العالمية المتّبعة في الدول المتقدّمة في مشروعات تحلية مياه البحر.

وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي تبذل في مجال ترشيد استهلاك المياه وتنمية مصادرها المختلفة، فإن هناك حاجة ملحّة لبذل المزيد من الجهود على أصعدة متعدّدة، أولها، ضرورة تفعيل الجهود الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية وتلك المتعلّقة باكتشاف مصادر جديدة. وضرورة تفعيل النظام الخاص بالمياه المحلاة ومياه الصرف الصحّي بحيث تستطيع الجهات المحلية متابعة الشركات العاملة في مجال إنتاج المياه المحلاة من الآبار لتتم متابعتها دورياً للحدّ من استنزافها للمخزون الجوفي، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية. كما أن هناك حاجة ماسّة لتكثيف الاهتمام الخاص بالينابيع والعيون وتفعيل النظام الخاص بصيانة المنشآت المائية التقليدية مع التوسّع في إنشاء السدود للمحافظة على المياه الجوفية، وإنشاء شبكات الرّي الحديثة. ثانيها، ضرورة تحديد سقف معيّن للدعم الحكومي الخاص بالمياه يتم تحديده وفقاً لعدد أفراد الأسرة، فإذا ما زاد الاستهلاك على الحدّ المسموح به يتم دفع ثمن الكمية المستهلكة من المياه كاملة بأسعارها الحقيقية، دون دعم كأحد الحلول المقترحة لإلزام الناس بعدم الإسراف في استخدام المياه. ثالثها، ضرورة الحدّ من استهلاك القطاع الزراعي للمياه العذبة، من خلال الاهتمام ببعض المحاصيل التي يمكن زراعتها في التربة المالحة ذات مصادر المياه القليلة. رابعها، نشر الوعي البيئي لتعزيز سلوك ترشيد استهلاك المياه بحيث يبدأ بطلبة المدارس في مراحلهم الأولى. واتخاذ خطوات محدّدة على صعيد تنمية الشعور بالمسؤولية البيئية، لأن غياب مثل هذا الشعور يعدّ سبباً رئيسياً وراء تفشّي ظاهرة الاستهلاك الجائر للمياه.

إن دول منطقة الخليج تعتمد أساسا على تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها المائية، إلا أنها تبذل جهودا لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لأغراض الري للحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء. ونؤكد علي ”خطورة تفاقم المشكلة التي تستدعي المواجهة بالتخطيط السليم وحشد الطاقات والإمكانيات ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها”.

إن إستراتيجية دولة الإمارات للمياه في 2008 تبدأ من الترشيد وتنتهي بإيجاد مصادر مستدامة، ضمن خطة تنفيذ ”البرنامج الهيدرولوجي الدولي” في المنطقة العربية في المرحلة السابعة، التي تبدأ من عام 2008 وحتى 2013 .

لا يوجد شك في أن النقص الفادح في المياه يعود للتغيرات المناخية التي تسبب الجفاف والتصحر وتلوث المياه العذبة وتملحها.

إن دولة الإمارات تستورد نحو 85 بالمائة من احتياجاتها الغذائية نتيجة زيادة الطلب تأثرا بالزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وما يرتبط به من زيادة في أعداد العمالة الوافدة وبالتالي زيادة الطلب على المواد الغذائية الأمر الذي يتطلب المزيد من تطويره ودعمه لتحقيق الأمن الغذائي من ناحية والحد من التعرض للتقلبات في الأسعار العالمية وما يعكسه على ارتفاع معدلات التضخم وتأثر مستوى المعيشة نتيجة الاستيراد من الخارج.
وحذر المختصون من انخفاض عدد المزارع في أبوظبي بنحو 6ر4 بالمائة خلال الفترة من 2003 حتى 2007 وخاصة المساحة المزروعة منها بنسبة 2ر6 بالمائة خلال نفس الفترة مما تسبب في انخفاض كبير في كميات الإنتاج النباتي بنحو 4ر36 بالمائة الأمر الذي ساهم بصورة مباشرة في خفض نسب الاكتفاء الذاتي من كل من الخضار والفاكهة خلال الفترة المذكورة.

ويرجع انخفاض أعداد المزارع لعدة أسباب من أهمها ضعف صلاحية التربة عاما بعد عام بسبب الاستخدام المفرط للكيماويات والأدوية الكيماوية واستنزاف المياه الجوفية وزيادة الملوحة في المزارع حيث تساهم مشكلة المياه الجوفية بشكل كبير في انخفاض الإنتاج الزراعي نظرا لاعتماد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أساسي عليها في ظل استخدام نحو 70 بالمائة منها للأغراض الزراعية في حين تؤدي مشكلة ملوحة المياه إلى فقدان في الإنتاج يصل إلى 25 بالمائة عند استخدام مياه ذات درجة ملوحة عالية.

وبشأن محددات التوسع الزراعي في إمارة أبوظبي فإن التحدي الأكبر الذي يواجه ذلك هو أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكبر المستهلكين للمياه في العالم على الرغم من ندرتها في الدولة ورغم محدودية الأراضي الزراعية فيها والتي تشكل فقط 1 بالمائة من مساحتها.

أن قطاع الزراعة في الإمارات يعتمد وبنسبة 100 بالمائة على الزراعة المروية ما يؤثر إلى استنزاف مصادر المياه الجوفية ناهيك عن أن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وطوله يعتبران عاملين إضافيين معيقين للتنمية الزراعية بسبب التبخر الذي يستهلك جزءا ليس يسيرا من المياه التي يتم ري المزارع بها.

ورغم  أن دولة الإمارات تتمتع حاليا بالأمن الغذائي حيث أن الغذاء الملائم متوافر لجميع السكان في جميع الأوقات من خلال الاستيراد إلا إننا نؤكد على أهمية رفع نسبة الإنتاج المحلي في قطاع الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وبشأن خفض التأثير الضار على البيئة وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية فإن هناك إستراتيجية متبعة حتى نهاية عام 2013 نحو تخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40 بالمائة وتخفيض استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25 بالمائة وترشيد استخدام المبيدات الزراعية بحيث تقع 90 بالمائة من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دوليا بالإضافة إلى تأمين دخل عادل للمزارعين وزيادة قدرتهم على المنافسة في السوق والتركيز على المنتجات التي تمتلك فيها الإمارة ميزة تنافسية وتحسين نوعية وجودة المنتجات الزراعية بتمكين المزارعين من إنتاج محاصيل منافسة تجاريا وحسب حاجة السوق المحلي.

أوصي بتوفير مصادر جديدة لمياه الري الزراعي وتعميم أساليب الري الحديث مثل الري بالتنقيط وبالرش وبالفقاعات وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه لمختلف الأغراض.

كما أوصى بإنشاء المزيد من محطات تحلية المياه ومعالجة مشكلة ملوحة مياه الري لاسيما وأن الغالبية العظمى من محاصيل الفاكهة أو محاصيل الخضر أو محاصيل الحقل متوسطة التحمل للملوحة وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في قطاع الزراعة وتأمين مصادر التمويل لتشجيع وتمكين المزارعين من تبنى أفضل الممارسات الزراعية باستخدام أحدث التقنيات.

ونؤكد علي أهمية بناء دورة زراعية تعتمد على تنمية المحاصيل ذات المقننات المائية المنخفضة والأكثر أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والتوسع في تنمية شجرة النخيل وتحسين السلالات المحلية منها باعتبارها من مصادر الغذاء الرئيسية ومصدرا هاما تقوم عليه العديد من الصناعات كمادة أولية.

حذرت هيئة البيئة  أبوظبي من استنفاد مخزون المياه العذبة والمتوسطة الملوحة في الإمارة خلال 50 عاماً إذا ما استمرت معدلات الاستهلاك الحالية حيث دعت الهيئة كافة الجهات المعنية إلى التعاون في تنفيذ سياسات ترشيد استخدام الموارد للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي .

وإن نتائج الدراسات التي أجرتها الهيئة، وصدرت مؤخرا في النشرة الإحصائية السنوية للموارد المائية لعام 2006 أشارت إلى أن انخفاض مناسيب المياه الجوفية في الإمارة نتيجة للسحب الجائر من الخزانات الجوفية أدى إلى جفاف كثير من الآبار السطحية وعدم تدفق الأفلاج بشكل طبيعي، ما دفع إلى الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية مثل التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتطوير الوسائل الأخرى للإمداد بالموارد المائية الأخرى مثل منشآت التغذية ونقل المياه من الإمارات الأخرى .

وأشار التقرير إلى أن إجمالي استهلاك موارد المياه في الإمارة يصل اليوم إلى نحو 24 ضعف التجدد الطبيعي لهذه الموارد ما يعكس الاستنزاف الكبير لهذه الموارد والحاجة الضرورية لوضع خطة إستراتيجية للإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لهذه الموارد وتحسين وضع القطاع المائي.

خصائص التربة الطبيعية:

إن التحليل الميكانيكي لمعظم الأراضي بالدولة يوضح أنها صحراوية بدرجات متفاوتة مما يعكس خصائص ضعيفة لمسك الرطوبة ومياه الري وكذلك العناصر السمادية0 وهذه الخصائص تجعل معدلات فقد مياه الري مرتفعة عن طريق الرشح والجريان السطحي وكذلك البخر0 مم يستوجب معه أهمية إضافة مصلحات التربة العضوية لمسك الرطوبة حول المجموع الجذري وزيادة كفاءة عمليات الري.

الحلول المقترحة لترشيد استهلاك مياه الري:
•    استعمال وسائل الري الحديثة
•    استعمال مواد عضوية لتحسين بناء التربة
•    التوصية أن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر
•    استخدام تقنية الميكروهيزا التي توفر 20 % من مياه الري
•    استخدام تقنية الهيدروبونيك التي تلاءم ظروف الإمارات
•    تشجيع برامج الزراعة العضوية لتحسين خصائص التربة
•    رفع مستوي الوعي لدي المزارعين وطلبة المدارس
•    تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية

ولتحقيق الأمن المائي بجب:
1–    تطور المصادر التقليدية وغير التقليدية والمحافظة عليها
2-    إجراء البحوث اللازمة لتخفيض تكاليف تحلية المياه
3-    ترشيد استخدام المياه لمختلف الأغراض وتحسين كفاءة توزيعها
4-    تشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة
5-    تقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع تطوير وإدارة المياه
الدكتور محمد علي بدوي
أستاذ علوم الأراضي
مدير عام مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية

من محاضرات الدورة التدريبية الأولى لموسم الزراعي 2009 – 2010 للمهندسين والمرشدين الزراعيين