تزايدت في لبنان منذ مدة دعوات أطلقها خبراء في الاقتصاد ومسؤولون، من أجل تشريع زراعة نبتة الحشيش المخدرة أو القنب الهندي وتقنينها تحت إشراف الدولة، لكن الحكومة تجاهلتها بدعوى عدم القدرة على ضبطها والسيطرة عليها.
ويرى المطالبون بالتقنين أن هذا الإجراء قد يعود على خزينة الدولة بأكثر من مليار دولار في السنة، ووفقا لبيانات منظمة الأمم المتحدة فإن معظم عمليات تهريب هذه المادة من لبنان تتم باتجاه أوروبا وأميركا.
ومن المؤيدين لهذه المطالبات وزير السياحة السابق فادي عبود الذي قال للجزيرة إن عملية التقنين تمنح الحكومة الحق بجني عائدات الضرائب على هذه المادة بدل أن يذهب جل أرباحها للمهربين، فيما ينال المزارع حصة أقل.
لكن الحكومة تقول إن تداعيات عملية التشريع لزراعة هذه النبتة والتجارة فيها تتخطى أي فائدة قد تعود منها، وبهذا الصدد قال النائب عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة في البرلمان إن الدول التي يسودها استقرار لا تستطيع ضبط مثل هذه التجارة، “فكيف بدولة مثل لبنان”.
ويلجأ المزارعون لزراعة هذه النبتة لقلة تكاليفها مقارنة مع الحبوب والفواكه والخضار، بينما يجني منها المزارعون أرباحا أكثر وفقا للمزارع علي المصري.
الجزيرة
