أوصت لجنة من الخبراء يوم الثلاثاء الحكومات بوضع خطة خمسية للقضاء على الصيد الجائر والتلوث في المحيطات وإلا إعلان أجزاء من هذه المسطحات المائية مناطق محظورة على صيادي الأسماك.
وحثت اللجنة العالمية للمحيطات – التي تأسست عام 2013 وتضم سياسيين بارزين – الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات إنقاذية بينها التخلص التدريجي من عمليات دعم أساطيل الصيد وتطبيق قيود أكثر صرامة على شركات التنقيب عن النفط والغاز في البحار للحد من تلوث أعالي البحار.
وقال ديفيد ميليباند- أحد رؤساء اللجنة ووزير الخارجية البريطاني السابق لرويترز عبر الهاتف “باتت المحيطات كدولة فاشلة.. والاماكن التي كانت عذراء تحولت إلى مناطق منهوبة.”
وأشار التقرير إلى أن الكثير من الأرصدة السمكية في أعالي البحار -وهي منطقة خارج المناطق الساحلية الوطنية والتي تغطي تقريبا نصف مساحة الأرض- تتعرض لضغط الصيد غير المنظم وغير الشرعي.
وقالت اللجنة إن عشرة ملايين طن -تبلغ قيمتها 16 مليار دولار- من التونا وحتى المحار يتم صيدها كل عام في أعالي البحار من بين 80 مليون طن من الأسماك يتم صيدها سنويا.
وأوصت اللجنة بخطة إنقاذ خمسية متكاملة لمعالجةالتهديدات المحيقة بالمحيطات مثل الصيد الجائر والتلوث.
وقال التقرير “إذا لم ينجح هذا الإقتراح حينها يتوجب على الحكومات أن تنظر في احتمال تحويل أعالي البحار إلى منطقة تكاثر يمنع فيها صيد الأسماك.”
رويترز
