أحيلت تعديلات على قانون حماية البيئة، الصادر عام 1989، إلى برلمان الصين لمناقشتها، تنص على تشديد العقوبة على المتسببين في تلوث البيئة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الاثنين، إن مؤتمر الشعب الوطني الصيني (البرلمان) سيبحث هذه التعديلات خلال دورة انعقاده الحالية التي تختتم الخميس المقبل.
وسيتيح أول تعديل على القانون خلال 25 عاما سندا قانونيا للحرب التي أعلنتها بكين في الآونة الاخيرة على التلوث، ويضيف صبغة قانونية على تعهد أعلن العام الماضي بالتخلي عن نموذج للنمو الاقتصادي يجري تطبيقه بأي ثمن منذ عقود، أدى الى إلحاق الضرر بالمياه والتربة والهواء.
ومن المتوقع ان تحافظ هذه التعديلات على حماية البيئة باعتبارها أولوية مهمة لدى الحكومة الصينية، وستتضمن بنودا لمساعدة حكومة بكين على فرض قواعد على المصالح الصناعية ذات النفوذ في البلاد.
وقالت الوكالة إن التعديلات المقترحة ستمنح المكاتب المسؤولة عن حماية البيئة سلطات لإغلاق ومصادرة معدات مسببة للتلوث، كما ستجيز اعتقال رؤساء الشركات مددا تصل إلى 15 يوما، إذا لم يقدموا تقييما للآثار البيئية أو يرفضوا إطاعة أوامر تقضي بوقف الإنتاج.
وأضاف التقرير أن التعديلات تنص أيضا على منح حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات البيئية.
سكاى نيوز
