دعا البرلمان الأوروبي، الأربعاء، إلى توسيع قائمة الجرائم البيئية وتشديد ترسانة العقوبات والغرامات والأحكام بالسجن، في نص سيجرى التفاوض عليه مع الدول الأعضاء.
ويريد أعضاء البرلمان الأوروبي أن يضيفوا إلى قائمة الجرائم البيئية التجارة غير القانونية بالأخشاب، والاستنفاد غير القانوني لموارد المياه والتلوث الناجم عن السفن، وانتهاكات القوانين حول المنتجات الكيميائية، والتصرفات التي تتسبب في حرائق غابات والمخالفات المتعلقة بالصيد غير القانوني.
وهذه القائمة هي أوسع من الاقتراح الأولي الذي قدمته المفوضية الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول 2021.
ويطالب البرلمانيون الأوروبيون خصوصاً بمعاقبة «المخالفين الذين يتسببون بضرر بيئي كبير بالسجن 10 سنوات على الأقل»، وبمعاقبة الشركات التي ترتكب جرائم بيئية بدفع غرامات تمثل «على الأقل 10%» من مبيعاتها العالمية على مدى آخر ثلاث سنوات، مقابل 5% فقط اقترحتها المفوضية.
ويمكن حرمان هذه الشركات من التمويلات العامة، وبموجب مبدأ «الملوث يدفع»، يُطلب منها إصلاح البيئة المتضررة وتعويض الضحايا.
أخيراً، يقترح النص أن تبدأ فترات تقادم الجرائم الجنائية «من لحظة اكتشافها بدلاً من ارتكابها»، وتسهيل التحقيقات عبر الحدود، وتمديد صلاحيات مكتب المدعي العام الأوروبي وحماية المبلغين عن المخالفات بشكل أفضل.
وهذا المقترح الذي جرى تبنيه في جلسة عامة، يمهد الطريق لمحادثات مع الدول لوضع اللمسات الأخيرة على النص الذي يعدل القانون الأوروبي للعام 2008 الذي يعتبر ضعيفاً جداً.
وقالت النائبة الأوروبية ماري توسان إن هذا النص يقدم اعترافاً بالإبادة البيئية، وهي «أداة قانونية ثورية» في القانون الأوروبي.
AFP
