تعتزم فرنسا فرض عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات على من يتسبّبون عمداً بأضرار بيئية جسيمة، وذلك في إطار خطة لسن قانون جنائي بيئي، وفق تصريحات لوزراء نُشرت أوائل هذا الأسبوع.
وأوصى بوضع مشروع القانون هذا، “مؤتمر المواطنين من أجل المناخ”، الذي أنشأته الحكومة قبل عام ويضم 150 مواطناً فرنسياً لمناقشة تحديات البيئة.
وقال وزير العدل اريك دوبون-موريتي ووزيرة البيئة باربرا بومبيلي لاسبوعية “جي دي دي” إن الجريمة الجنائية البيئية ستكون عقوباتها دفع غرامة تصل الى 4,5 ملايين يورو أو السجن عشر سنوات في حال “الخرق المتعمد” لقوانين البيئة.
وأضاف دوبون-موريتي “ستكون هناك جريمة تلويث عام”، مشيراً الى أن العقوبة ستترتب “بحسب نوايا الجاني”.
وأوضح أن الهدف تغريم منتهكي قوانين البيئة “بما يصل الى عشرة أضعاف الأرباح التي كانوا سيحققونها من إلقاء النفايات في نهر”.
وقال دوبون-موريتي إن الدستور الفرنسي لا يسمح بتوصيف مثل هذه الأعمال على أنها “جرائم”، بل إنها مجرد مخالفات.
ولفتت بومبيلي الى أن فرنسا ستضيف أيضاً جريمة “تعريض البيئة للخطر” إلى قوانينها، والتي يمكن بموجبها معاقبة المخالفين المحتملين حتى قبل ارتكابهم أعمال تلويث غير قانونية.
وأورد دوبون-موريتي أنه سيتم تعزيز الخبرة البيئية داخل القضاء الفرنسي للسماح للمحاكم بتحسين تصدّيها لقضايا التلوث، بما في ذلك عبر إنشاء هيئات قضائية خاصة بالبيئة.
وقدم مؤتمر المواطنين 149 اقتراحاً لخفض الانبعاثات إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي قال إنه سيحوّل 146 منها سياسة حكومية.
