قالت دراسة إن مجمل الإنفاق العالمي على البنية التحتية سيبلغ 90 تريليون دولار في الأعوام الخمسة عشر القادمة وإنه أساسي للنمو الاقتصادي الصديق للبيئة بعد أن تلقت اتفاقية باريس للتغير المناخي الضوء الأخضر رسميا.
وقالت لجنة عالمية تضم رؤساء حكومات وقادة أعمال وخبراء اقتصاديين إن البنية التحتية الجيدة من تصميم الطرق إلى إمدادات المياه في المناطق الريفية قد تقيد ظاهرة الاحترار العالمي والتلوث وتضمن النمو الاقتصادي.
وقال الرئيس المكسيكي السابق فيليبي كالديرون رئيس اللجنة العالمية للاقتصاد والمناخ في بيان “الاستثمار في البنية التحتية المستدامة هو القرار الأكثر حكمة الذي يمكننا اتخاذه من أجل مستقبلنا.”
واجتازت يوم الأربعاء اتفاقية باريس 2015 للتغير المناخي مستوى مهما من التأييد لتدخل حيز التنفيذ في تقدم وصفه الرئيس الأمريكي بارك أوباما بأنه يوم تاريخي لحماية كوكب الأرض.
وقال كالديرون “لقد وافقنا على جدول أعمال عالمي للمناخ والآن يجب علينا التحرك نحو تنفيذه.”
وألقت الدراسة نظرة عامة على البنية التحتية وقالت إنها تشمل موارد الطاقة والنقل العام والأبنية والمياه والصرف الصحي وايضا ما أطلقت عليها “البنية التحتية الطبيعية” للغابات والمستنقعات.
وفي المجمل توقعت الدراسة استثمارات في البنية التحتية من الآن وحتى 2030 تبلغ حوالي 90 تريليون دولار وهو مستوى يعادل تقريبا مثلي المستويات الحالية وأغلبها في الدول والمدن النامية.
وستزيد الحاجات الاستثمارية لأسباب منها ارتفاع عدد سكان العالم. وقال كالديرون لرويترز إن مليار شخص سيعيشون في مناطق حضرية بحلول 2030 وهو ما يعادل تقريبا بناء مدينة بحجم واشنطن كل شهر.
والاستثمارات المتوقعة في الفترة حتى 2030 أكبر بعض الشيء من تقديرات البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2015 والبالغة 73 تريليون دولار.
