وقعت الهيئة العامة للبيئة ومركز البيئة ومصايد الاسماك وعلوم الاحياء المائية (سيفاس) التابع للحكومة البريطانية اليوم عقد شراكة لمشروع (مسح واعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية في الكويت) يعنى بحماية البيئة البحرية ومكوناتها.
وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الاحمد خلال مراسم توقيع العقد ان الهيئة في اطار شمولية الوصول والحصول على مصداقية المعلومات البيئية المتوفرة لنظام (إيمسك) وقعت مذكرات تفاهم ومشاريع واتفاقيات معلوماتية مع كثير من الجهات الوطنية والهيئات والمنظمات ذات العلاقة ومراكز ابحاث دولية متخصصة.
واضاف الاحمد ان الهيئة اسست نظام معلومات الرقابة البيئية للكويت (ايمسك) قبل خمس سنوات ليصبح البوابة البيئية الرسمية المعتمدة للدولة ويطل من خلالها العالم الخارجي على مكونات العمل البيئي والموائل الطبيعية بالبلاد بحريا وبريا وجويا فضلا عن تقديم المعلومات الدقيقة التي تعكس الوضع البيئي للجهات والمؤسسات الوطنية والافراد من الدارسين والباحثين والطلبة والجمهور العام.
من جانبها قالت مديرة مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية في الهيئة عبير العبري ان مشروع (مسح واعداد قاعدة بيانات شاملة للبيئة البحرية بالكويت) يمثل نقلة نوعية ومميزة للمسيرة المعلوماتية والبيانية التي اطلقتها الهيئة مواكبة للتغيرات والتطورات التي يشهدها العمل البيئي محليا ودوليا.
واوضحت العبري ان المشروع يهدف لانشاء قاعدة بيانات جغرافية شاملة للبيئة البحرية تساهم في دعم اتخاذ القرار اضافة الى توفيره لانماط تعاونية بين كل الجهات المعنية بالبيئة البحرية والثروة السمكية في الدولة كما يعمل على تسهيل ادارة البيئة البحرية وتوزيع المهام فيما بين الجهات المعنية في الدولة.
وافادت بأن المشروع يأتي تفعيلا للعديد من المواد والبنود في قانون حماية البيئة ومنها المادة السابعة في بندها ال11 والمعني بإجراء المسوح البيئية الشاملة وبرامج المراقبة المستمرة للمعايير والمؤشرات البيئية.
بدورها قالت رئيسة قسم التفتيش والرقابة البيئية بالهيئة ومنسق المشروع حصة الخالد ان ثمة مراحل عديدة سبقت توقيع هذا المشروع حيث وضعت خلالها الهيئة و(سيفاس) اطرا عامة وتفصيلية لمراحل المشروع واليات تنفيذيها وصولا للصيغة النهائية لأربع سنوات مقبلة.
وذكرت الخالد ان هذا المشروع يعد من المشاريع الكبيرة بالدولة نظرا لأهميته وجدواه وملامسته العديد من مناحي الحياة في البلاد مؤكدة حرص الهيئة اثناء التجهيز لمذكرة وبنود المشروع على توفير فرص متقدمة من التدريب لتأهيل كوادر وطنية متخصصة من العاملين بالهيئة وتجهيز المشروع بمختبرات خاصة مزودة بأحدث الاجهزة وانظمة ادارة العينات والتحاليل.
واضافت انه سيتم دعوة الجهات المعنية في الدولة للمشاركة في ورش عمل تخصصية كخطوة تمهيدية اولى لخطوات اطلاق المشروع للنظر في اهمية تبادل المعلومات والبيانات البيئية اضافة الى تأهيل كوادرها وتزويدهم بأحدث النظم المعلوماتية التي ستساهم في تطوير خبراتهم ومكتسباتهم الوظيفية كل في مجاله.
وقالت ان الجانبين لمتشاركين بالمشروع اكدا ضرورة وضع خطة تدريبية طوال مراحل المشروع الثلاث سواء كانت مرحلة دراسة البيانات او مرحلة التنفيذ او مرحلة تقييم المخرجات واعداد الخطط والصيانة والمتابعة ما يوفر خبرات بالتنمية الوظيفية المتعلقة بالتوعية البيئية للمساعدة في مواجهة المشكلات المتعلقة بالبيئة البحرية في البلاد.
من جهته قال المدير التنفيذي لمركز (سيفاس) مايك والدوك ان هذه الشراكة ستجمع بين وكالات الحكومة البريطانية والكويتية لمدة اربع سنوات وستوفر تقييما شاملا للحالة البيئية للمياه الكويتية والموارد البحرية الحية حيث ان المعلومات العلمية التي تم تحصيلها ستوفر قاعدة من الادلة لدعم مراقبة البيئة البحرية المستدامة بالدولة.
واضاف والدوك ان هذا العقد الجديد بمثابة تصويت بالثقة للقيادة العالمية التي يتسم بها مركز (سيفاس) في مجال العلوم المائية والبحرية والذي يستند الى الالتزام طويل المدى تجاه هيئة البيئة والبيئة البحرية بالكويت والشرق الاوسط.
واوضح ان هذا العقد جاء كإلحاق لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر الماضي وكذلك كمتابعة لافتتاح المقر الدائم لمركز (سيفاس) بالكويت الذي يعمل فيه علماء مختصون مشيرا الى ان المرحلة الاولى للمشروع سيتم فيها انشاء بيانات حول الاحتياجات المتعلقة بالبيئة البحرية لمجموعة كبيرة من الادارات الحكومية الكويتية.
من ناحيته اعرب السفير البريطاني ماثيو لودج عن سعادته بمراسيم توقيع هذا العقد الهادف الذي يأتي تتويجا للعمل الكبير الذي يقوم به الطرفان مشيدا بالشراكة الواسعة الطويلة المدى التي تجمع الكويت والمملكة المتحدة.
واكد لودج ان الطرفين حافظا على الروابط القوية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعسكرية مبينا ان التاريخ غني ويشهد بهذه الصداقة والتعاون الذي يرجع الى قرن كما شهدت السنوات الاخيرة تبادل زيارات رفيعة المستوى بما فيها زيارة رئيس الوزراء البريطاني سنة 2011 وزيارة رسمية من امير المملكة المتحدة سنة 2012.
كونا
