تسعى الامم المتحدة لتشديد قوانين حماية البيئة هذا الاسبوع لدرء أي ضرر ناجم عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وغيرها من المخالفات البيئية.
ومن المقرر ان تجتمع جمعية الامم المتحدة للبيئة وهي منتدى جديد لجميع البلدان يضم وزراء البيئة وقادة الاعمال والمجتمع المدني في نيروبي خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو حزيران لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي للحفاظ على البيئة.
ويشمل هذا التوجه تشديد القوانين البيئية.
وقال اكيم شتاينر رئيس برنامج الامم المتحدة للبيئة لرويترز في مقابلة عبر الهاتف “لدينا في الغالب تشريعات بيئية حسنة النية لكنها غير مؤثرة.”
وتوقع بلدان كثيرة على المعاهدات البيئية لكنها متباطئة في التصديق عليها ولم تطبقها على قوانينها المحلية في قضايا تتراوح بين حماية الحيوانات والنباتات من الانقراض إلى حظر المواد الكيماوية الخطرة وإدارة المخلفات الخطرة.
وقال شتاينر “التوقيع على التزام هو ببساطة خطوة واحدة وجعل التمويل والتكنولوجيا والقوانين موضع التنفيذ عوامل حاسمة.”
وستشمل محادثات نيروبي اجتماعا لوزراء العدل والنواب العموم وخبراء القانون. وسيبحث المجتمعون سبل تحسين التعاون واسراع التصديق على المعاهدات كما سيحاولون ايجاد نماذج للتشريعات المحلية.
رويترز
