دعا مسؤولو الأمم المتحدة اليوم إلى الاستجابة العالمية لمكافحة تغير المناخ، في أعقاب نتائج اللجنة العلمية والتي تفيد أنه “من المرجح جدا” أن الإنسان هو المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري بشكل لم يسبق له مثيل منذ عام 1950.
وقال الأمين العام بان كي مون في رسالة فيديو بمناسبة إطلاق تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ والمدعوم من الأمم المتحدة “سيكون هذا التقرير الجديد أساسيا في عمل الحكومات وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق قانوني طموح بشأن تغير المناخ في عام 2015″، مضيفا “إن الهدف هو توليد الالتزام السياسي للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من المتفق عليه من درجتين مئويتين”.
ويؤكد التقرير الذي صدر اليوم في ستوكهولم، أن الأدلة تشير إلى احتمال يصل إلى 95 في المائة في أن الاحترار منذ عام 1950 ناجم عن التأثير البشري .
وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ميشيل جارو “يوضح التقرير أنه يتعين علينا أن نقلل بدرجة كبيرة من الانبعاثات العالمية من أجل تجنب آثار تغير المناخ الأكثر سوءا.
كما أنه يحتوي على معلومات علمية جديدة هامة يمكن استخدامها لإنتاج المعلومات والخدمات المناخية لمساعدة المجتمع على التكيف مع آثار تغير المناخ.”
ويشير التقرير إلى أن استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة يسبب مزيدا من الاحترار والتغيرات في جميع مكونات النظام المناخي.
ويضيف التقرير أن الحد من تغير المناخ سوف يتطلب تخفيضات كبيرة ومستمرة لانبعاثات الغازات الدفيئة.
ومن جانبه قال أخيم شتاينر، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، “تغير المناخ هو تحد طويل الأجل يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وبالنظر إلى سرعة وحجم تراكم الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي ومخاطرها المتزايدة في ارتفاع درجة الحرارة أكثر من درجتين مئويتين علينا أن نعمل بدءا من اليوم والآن وليس غدا”.
ومن أجل إضافة زخم إلى الاستجابة العالمية، يعتزم السيد بان كي مون عقد مؤتمر قمة المناخ في سبتمبر 2014 للقادة على أعلى مستوى من الحكومات وقطاع الأعمال، والتمويل، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كريستيانا فيغيريس “وفيما تتضح النتائج المنبثقة عن أحدث وأفضل ما هو متاح علميا، يصبح التحدي أكثر صعوبة، وفي نفس الوقت تصبح الحلول أكثر وضوحا.
ينبغي على المجتمع اغتنام هذه الفرص بطرق يتم تعزيزها من قبل الحكومات على جميع المستويات، ومن الشركات، والمجتمع المدني والأفراد.”
ووافقت الحكومات في إطار الاتفاقية الإطارية، على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
كما اتفقوا أيضا على تقييم مدى فعالية هذا الحد والمضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف باستخدام أفضل العلوم، بما في ذلك تقريرالفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.
مركز أنباء الأمم المتحدة
