حذرت تقارير دولية ومحلية من ارتفاع معدلات تلوث مياه البحر على طول ساحل قطاع غزة، بعدما عجزت سلطة المياه في القطاع الفلسطيني، عن استيراد أجزاء ضرورية لصيانة وإصلاح أنابيب شبكة الصرف الصحي، نتيجة للحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية منذ أكثر من ثلاث سنوات.وقامت منظمة الصحة العالمية بأخذ نحو 71 عينة مياه من 25 موقعاً في البحر المتوسط على طول شاطئ غزة، خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران الماضيين، أثبتت نتائجها تلوث المياه ببكتريا “الغائط”، خاصةً من نوع بكتريا “القولونيات” و”المكورات العقدية”، وفقاً لما ذكرت المنظمة العالمية في يوليو/ تموز الماضي.
وعلى ضوء تلك النتائج، فق دعت المنظمة المواطنين إلى السباحة على بعد ما لا يقل عن ألفي متر عن مصبات مياه الصرف الصحي بالقطاع، مشيرةً إلى أن استمرار حالة التلوث قد تؤدي إلى العديد من الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد، والتهاب السحايا، مع بقاء احتمال انتشار للكوليرا بغزة في حدوده الدنيا.
وكان تقرير صادر عن مبادرة النظافة والصرف الصحي والنظافة WASH، وهي مجموعة من المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بأزمة المياه في غزة، قد أظهر أن 800 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الخام أو المعالجة جزئياً، يتم صبها في البحر بالقطاع.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية والسلطات في غزة حملة توعية في مايو/ أيار الماضي، حيث تم تحذير السباحين وصيادي السمك من التلوث والتسريبات الواقعة بأنابيب الصرف الصحي.
ووردت العديد من التقارير الطبية في القطاع عن التهابات بالعيون والجلد وإصابات بفيروسات بالمعدة، ضمن الذاهبين إلى شاطئ غزة، ولكن لم يتم حتى الآن إثبات صلة هذه الإصابات بتسرب مياه الصرف الصحي، وفقا لما أوردته شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين”، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا.”
وأكد تقرير صادر عن مؤسسة “الضمير لحقوق الإنسان” الفلسطينية، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، بعنوان “البيئة البرية في قطاع غزة”، والذي ورد فيه “إن تلوث البيئة البحرية يعتبر عامل أساسي من عوامل التلوث البيئي الخطير في قطاع غزة.”
كما أشار التقرير إلى أن “البيئة البحرية وقطاع الصيد في قطاع غزة، يعانيان مشاكل متعددة”، مرجعاً ذلك إلى الكثير من العوامل التي أثرت سلباً على البيئة البحرية، في مقدمتها الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية “حماس.”
ومن بين العوامل الأخرى، أشار التقرير إلى إغلاق البحر بشكل متواصل أمام الصيادين، وتحديد أميال بحرية محدودة جداً للعمل أمامهم، وعدم السماح بإنجاز وتجميد المشاريع التطويرية لقطاعي المياه والصرف الصحي، مثل إعادة تأهيل محطات المعالجة، لتستمر في معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام المياه العادمة وعدم ضخها مباشرة إلى مياه البحر.
CNN
