افتتحت وزارة البيئة والمياه في دولة الامارات العربية المتحدة السوق سوق المنتجات العضوية الثاني في القرية العالمية بدبي.
يأتي افتتاح سوق المنتجات العضوية الثاني ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والسلامة الغذائية ودعم تسويق المنتج المحلي.
كما يأتي بهدف زيادة الوعي حول الزراعة العضوية ومنتجاتها، وترسيخ ثقافة الاستهلاك للمنتجات العضوية في مجتمع الإمارات والترويج لها باعتبارها منتجات صحية خالية من آثار المبيدات ومنتجة بأساليب تضمن حماية واستدامة البيئة وتعمل على تعزيز التنوع الحيوي للكائنات الحية والنشاط الميكروبي في التربة.
وأكد المهندس سيف محمد الشرع وكيل قطاع الشؤون الزراعية والحيوانية في الوزارة أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في مجال الزراعة العضوية ، حيث كانت أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال تشجيعها للمزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، مضيفاً أنها قامت كذلك بالتواصل بالمنظمات والمراكز العلمية والمؤسسات العاملة لتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية، بالإضافة إلى تنظيم القوانين المنظمة لهذا النوع من الإنتاج الزراعي ومنها لائحة قانون المدخلات والمنتجات العضوية، مؤكداً أنه و تتويجاً لتلك الجهود المبذولة تم إنشاء سوق المنتجات العضوية الإماراتية بالشراكة مع القرية العالمية بهدف بناء علاقة مباشرة ما بين المنتج والمستهلك دون وجود وسيط مما يساهم في خفض التكلفة الشرائية على المستهلكين ويعزز ثقة المستهلك بالمنتج، موضحاً أن العمل في السوق سيكون يوميا حتي نهاية موسم القرية العالمية.
وثمن الشرع مبادرة وجهود إدارة القرية العالمية بتخصيص موقع لتسويق المنتجات العضوية المحلية الثاني الأمر الذي يظهر الالتزام بدعم المنتجات الوطنية وتشجيع المنتجين المحلين لتسويق منتجاتهم، حيث يقع السوق بين مؤسسة خليفة والقرية المغربية.
داعياً الجمهور إلى ملاحظة العلامة التجارية العضوية الرسمية المعتمدة والتي يجب أن تصاحب المنتجات العضوية ، وذلك لوجود بعض المنتجات المعروضة في بعض منافذ البيع التي يتم الترويج لها بأنها منتجات عضوية، إلا أنها لا تحمل العلامة الإماراتية المعتمدة ، فقد تم رصد وجود هذه المنتجات من خلال الزيارات الميدانية لمنافذ البيع ويتم اتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية والتي تتضمن غرامة مالية بحد اقصاه مائة ألف درهم.
