بعد أسبوع من تسليط الضوء على المشاريع الريادية التي تكافح التغيّير المناخي وتساعد الفقراء في المدن وتعمل على تشجيع المساواة بين الرجل والمرأة، تحوّلت “مبادرة زخم التغيير” التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي (UNFCCC) إلى المسألة الأكثر جدية، ألا وهي المال. وتطرّق الحدث في هذا الشأن إلى أمثلة عن آليات الاستثمار المالي المبتكر الجارية حول العالم، التي يمكن توسيعها لتمويل النمو الهائل في الاقتصاد الأخضر اللازم لمواجهة التغير المناخي.
وفي هذا السياق قال البروفسور في كلية لندن للاقتصاد (السير نيكولاس ستيرن)، الذي ترأس إطلاق قسم التمويل المبتكر في “مبادرة زخم التغيير” في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغيّر المناخي في الدوحة، إن انتقال العالم إلى اقتصاد أخضريتطلب استثمار المجتمع الدولي 2 أو 3% إضافية من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 2 تريليون دولار. وأوضح أنّ هذا المبلغ كبير لكنه ليس ضخما نسبة إلى الموارد العالمية وأنّ ذلك سيؤدي إلى عوائد جيدة.
ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة القطري أنّ قطر تحرز تقدّما، فالاستثمار في الطاقة المتجددة ارتفع بنسبة 17% عام 2011 مقارنةً مع العام 2010، لكنه أضاف: “لا بدّ من تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول الجديدة وتحفيز الأسواق الجديدة على الالتزام بأجندة التخفيف والتكييف”.
أما السيد (غريغ باركر)، وزير البيئة البريطاني، فقد تحدث عن الشراكة بين المؤسسات المالية التي تتخذ من لندن مقراً لها وأهمّ شركات التأمين التي تعمل مع الحكومة الكينية للمساهمة في تطوير الإمكانيات الهائلة للطاقة الجيوحرارية في وادي الأخدود. وقال: “بفضل هذه الشراكات، ستتدفّق مليارات الدولارات إلى البلدان النامية، ليس إلى تلك التي تحقّق نمواً هائلاً كالصين فحسب ، بل وإلى الدول الأقل نمواً أيضاً”.
وتكلّم عبيد كرمالي، الرئيس الإداري والرئيس العالمي لأسواق الكربون في (بنك أوف أميركا ميريل لينش) عن خطة في شرق إفريقيا لتوظيف 12 ألف رائد أعمال في القرى لبيع مصابيح LED إلى المجتمعات الريفية بهدف استبدال مصابيح الكيروسين الملوّثة.
وقال أنّ قيمة سوق الكيروسين تصل إلى 37 مليار دولار في العام. ويمكن للمشاريع الجديدة الصديقة للبيئة أن تكون تنافسية لأنّ مصرفه يساعد على ترتيب القروض الصغيرة ويعمل مع الحكومات لتخفيض الضريبة على الإيرادات وإعفاء أنظمة LED من الضريبة على القيمة المضافة .
وأشار (كاو دوك فات)، وزير الرزاعة في فييتنام، إلى أنّ حكومته تعمل مع 13 شركة عالمية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمساعدة 14 مليون من أصحاب المزارع الصغيرة والعمال في مجال الزراعة وعددهم 25 مليون عامل.
وأردف قائلاً: “فإذا أخذنا القهوة على سبيل المثال، ارتفع إنتاجها بنسبة 65% وزاد مدخول المزارعين من 453$ إلى 946$ للشخص الواحد. وتشير التقارير إلى أنّ الانباعاثات انخفضت بنسبة 2.5%.
ومن جانبه شدّد (جوشن هارنيش)، رئيس قسم البيئة والمناخ في بنك التنمية الألماني KfW على الضرورة الملحة لاتفاق الحكومات على القوانين القياسية لقطاع التمويل المناخي.
أضاف قائلا : “إذا كثرت الإجراءات البيروقراطية والموجبات والأنظمة المتغيرة، فستعيق القطاع الخاص. يجب ان تكون الإجراءات بسيطة وقياسية ويجب أن تصدر اليوم. لا يمكننا إضاعة الوقت بإجراء التجارب طوال السنوات العشرة المقبلة”.
