دخل قانون منع التدخين في كل الأماكن العامة المغلقة في لبنان، بما فيها المقاهي والمطاعم والملاهي، حيز التنفيذ الاثنين، بموجب قانون جديد يفرض غرامات كبيرة على المخالفين.
القانون كما أقره البرلمان اللبناني العام الماضي يفرض أيضا منعا على إعلانات التبغ، التي ألقي باللائمة عليها في تشجيع صغار السن على التدخين.
وسيواجه من يتم ضبطه وهو يدخن في مكان عام مغلق غرامة بقيمة تسعين دولارا، فيما يعرض مالكو المقهى أو المطعم أنفسهم في حال ثبت أنهم يغضون النظر عن المخالفين، إلى غرامة تراوح بين900 و2700 دولار.
ويعتبر عدد المدخنين في لبنان بين المعدلات الأعلى في المنطقة، والأمراض السرطانية المتصلة بشكل مباشر بالتدخين ترتفع باضطراد وبمعدلات سريعة، كما يقول خبراء في مجال الصحة.
وتبقى التكهنات مفتوحة حول مدى الالتزام بتطبيق المنع الجديد وصموده في بلد تنتشر فيه عادة تدخين السجائر والسيجار والنرجيلة بشكل واسع.
فحوالى46 بالمئة من الرجال و31% من النساء في لبنان يدخنون بانتظام، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية التي تعود إلى عام 2010.
ويساهم السعر المتدني لعلبة السجائر التي يمكن الحصول على واحدة منها بأقل من دولارين في تسهيل حصول المراهقين عليها.
لكن بعيدا عن الفوائد الصحية التي سوف تنتج عن هذا القانون، فإن له أيضا كلفة اقتصادية مقابلة.
فأصحاب المطاعم والمقاهي اعتبروا القانون ضارا بمصالحهم، كما حذروا أيضا بأن المقاهي التي تقدم النرجيلة على وجه الخصوص سوف تكون الأكثر تضررا ماديا بسبب انصراف الزبائن عنها.
سكاي نيوز عربية
