أطلقت مؤخرا مجموعة ضاغطة أسستها شركات أوروبية متخصصة في تصنيع معدات الطاقة المستخرجة من الشمس وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية مصالح هذه الشركات. بل إن هذه المجموعة التي لا تزال تتكتم على الشركات التي تقف وراءها قد عمدت إلى تقديم شكوى لدى المفوضية الأوروبية تتهم فيها الشركات الصينية المماثلة بالعمل على منافستها في الأسواق الأوروبية بشكل غير شريف.
ومن الحجج التي اعتمدت عليها مجموعة الضغط الأوروبية لدعم هذه الشكوى كلفة اليد الرخيصة المعتمدة في الصين لتصنيع تقنيات الطاقة الشمسية وأدواتها وبيع هذه المنتجات بأسعار أقل حتى من كلفة تصنيع منتجات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي. بل إن مجموعة الضغط الأوروبية الجديدة التي تسعى اليوم إلى الدفاع عن مصالح الشركات المتخصصة في معدات الطاقة الشمسية ترى أنه لابد من فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية لأن كلفتها أقل ولأن المنتجات الأوروبية أفضل جودة من تلك التي تصدر من الصين إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتشكل ثمانين بالمائة من معدات الطاقة الشمسية التي تباع في هذه الأسواق. ولم تكن هذه النسبة لتتجاوز واحدا من المائة قبل سنوات خلت.
ووضعت مجموعة الضغط الأوروبية الجديدة لدى المفوضية الأوروبية حججا أخرى استمدتها من الولايات المتحدة لدعم شكواها منها أن السلطات الصينية تقدم للشركات الصينية مساعدات متعددة على عكس ما هي عليه الحال في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي انتظار بت المفوضية الأوروبية في الشكوى، تسعى الشركات الصينية بدورها إلى دحض حجج خصومها الواحدة بعد الأخرى. فهي تنفي مثلا نفيا قاطعا حصولها على مساعدات من الدولة الصينية وتتحدى أي طرف يثبت هذه العملية بالحجة والبينة.وإذا كانت تقر بأن كلفة الإنتاج الصينية أقل بكثير من كلفة الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، فإنها تذكر بأن أسعار بيع منتجاتها في متناول كثير من الناس الذين يريدون في دول الاتحاد الأوروبي استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأنه لا يمكن التصدي لرغبة الناس في التخلي عن مصادر الطاقة الملوثة.
وترى هذه الشركات الصينية أن الصناعة المتعلقة بالطاقة الشمسية معقدة مما يجعلها مضطرة مثلا لاستيراد مواد كثيرة لديها علاقة بهذه الصناعة من أوروبا وأن كلفة ما استوردته من الشركات الأوروبية في هذا المجال بلغ ست مائة مليون يورو خلال العامين الماضيين.
ومن أهم الحجج التي تقدمها الشركات الصينية للرد على مجموعة الضغط الأوروبية أن الحوار ضروري لوضع حد للحرب التجارية بين الطرفين.
فرانس 24
