قمة التسويات الهزيلة في ريو

لم يكن ناشطو المجتمع المدني الوحيدين الذين عارضوا حصيلة «قمة الأرض»، بل انضمت اليهم حكومات كثيرة، خصوصاً الأوروبية. فقد اعتبرت كوني هدغارد، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمناخ، أن النص ترخيص لـ«النمو الآن، والتنظيف لاحقاً»، في حين رفعت منظمة «غرينبيس» راية ضخمة كتبت عليها عبارة «المستقبل الذي لا نريده».

هذه النتيجة كانت متوقعة. فالولايات المتحدة مشغولة بانتخاباتها الرئاسية، وأوروبا بأزماتها المالية، أما الصين ومجموعة دول الاقتصادات الناشئة مثل الهند وماليزيا والبرازيل، فتأخذ معها الدول النامية كرهينة لتجنب أية قرارات ملزمة، بحجة الحفاظ على مصالح الدول الفقيرة، بينما هي تريد تجنب أية التزامات جدية قد تضع قيوداً على نموها الاقتصادي المتصاعد، خوفاً من أن يفوتها قطار «التنمية المتوحشة». هذا أعطى الدول الصناعية الغنية حجة للتخلص من الالتزام بمساهمات جدية لم يكن أحد مستعداً لها.

مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، أو «ريو +20»، الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في حزيران (يونيو) الماضي، كان باهتاً مقارنة بمؤتمر ريو حول البيئة والتنمية، الذي عقد عام 1992 وتمخض عن قرارات تاريخية، أبرزها «أجندة 21» التي وضعت أهدافاً تنموية للألفية الثالثة، ومجموعة من الاتفاقات البيئية الدولية، من التنوع البيولوجي الى تغير المناخ والتصحر.

حضر هذه المرة الرئيس الفرنسي ورئيسا الوزراء الروسي والصيني، وغاب عدد من قادة الدول الكبرى الآخرين، بينما حضر ثمانون بين رئيس دولة ورئيس حكومة من الدول النامية، حيث وجد بعض الديكتاتوريين التاريخيين، مثل رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، فرصة لتكرار خطبهم الشعبوية المقتصرة على شتم الامبريالية والاستعمار. وغاب الزعماء العرب لانشغالهم بالثورات والانتفاضات.

وطغى على الخطب العربية طابع العموميات، مع طرح بعض المبادرات الموجهة للاستهلاك المحلي وليس للمجتمع الدولي. فأية مبادرة جدية يجب أن تواكبها مفاوضات لاقرارها، وهذا ما لم يحصل.

زواج مصلحة

الأفعال الواردة في البيان تروي الحكاية. فكلمة «يشجع» ذكرت 50 مرة، وعبارة «نلتزم» خمس مرات فقط. وبينما استُعمل الفعل «يدعم» 99 مرة، ورد فعل «يجب» ثلاث مرات فقط. ومن مظاهر الخبث استبدال عبارة «التنمية المستدامة» بعبارة «النمو المستدام» 16 مرة في النص، وفي هذا تحوير كامل لمفهوم التنمية المستدامة.

وقد تناقلت أوساط المؤتمر الوصف الذي أعطاه الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية نجيب صعب، من أن «مؤتمر استوكهولم عام 1972 رفع البيئة الى دائرة الاهتمام الأولى، لتضعها قمة الأرض في ريو عام 1992 في المرتبة الثانية بعد التنمية، أما مؤتمر ريو 2012 فقد دفن البيئة عملياً». وتوقع محمد العشري، الرئيس التنفيذي السابق لمرفق البيئة العالمي، الذي أنشأه مؤتمر ريو الأول عام 1992، أن تكون «ريو +20» القمة الأخيرة من هذا النوع التي تعقدها الأمم المتحدة، «فالواقع أنه يتم تحميل الأمم المتحدة مسؤولية فشل الدول في الوصول الى قرارات ملزمة، ابتداء من مؤتمر كوبنهاغن حول تغير المناخ عام 2009 وصولاً الى المؤتمر الأخير في ريو، الذي فشل في تحقيق أي تقدم».

جماعات الأمم المتحدة والبلد المضيف، الذين استماتوا لإظهار أي إشارة نجاح، نظروا الى الوضع بشكل مختلف. فقد اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه تم التوصل الى «اتفاقية تاريخية». ووجدت الأمم المتحدة بعض الانجازات في النص، منها: بدء عملية تحديد أهداف التنمية المستدامة، تفصيل كيفية استعمال الاقتصاد الأخضر كأداة لتحقيق التنمية المستدامة، تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تعزيز إجراءات إعداد الشركات لتقارير الاستدامة، اعتماد مؤشرات بيئية الى جانب أرقام الناتج المحلي الاجمالي لتقييم أوضاع البلدان. وجدير بالذكر أن المنتدى العربي للبيئة والتنمية قدم في المؤتمر النتائج الأولى للتقرير الذي يعده عن البصمة البيئية في المنطقة العربية، وهو يهدف الى وضع حسابات للموارد الطبيعية يمكن استخدامها الى جانب أرقام الناتج القومي لتقييم النمو الحقيقي.

النيات الحسنة التي حفل بها بيان المؤتمر جيدة، لكن ينقصها التزام بالعمل. فمن المخزي أنه بعد عشرين سنة من الكلام حول إنقاذ العالم، والاستعدادات الضخمة لهذا المؤتمر الدولي، الذي شارك فيه 45 ألف شخص، بينهم مندوبو 191 دولة، اقتصرت المقررات على التمنيات وافتقدت الالتزامات بأرقام وتواريخ. وكأن النتيجة كانت «زواج مصلحة» بين الجميع. فمجموعة الـ77، التي تضم حالياً 132 بلداً نامياً بما فيها الصين، كانت سعيدة بالنص لأنها لا تريد أن تؤثر حماية البيئة على إمكانات نموها الاقتصادي في المستقبل. وفي حين ضغط الاتحاد الأوروبي، تؤيده دول مثل سويسرا والنروج واليابان، لوضع أهداف أكثر تشدداً وأنظمة بيئية أقوى، عارضت مجموعة الــ77 ذلك، وتخلى الاتحاد الأوروبي عن مطالبه. وكان هذا ملائماً للولايات المتحدة، التي لا تريد أي شيء قد يلزمها بمزيد من التمويل، خصوصاً للأمم المتحدة.

ما فعلته الحكومة البرازيلية التي ترأست المحادثات، في الأيام الأخيرة للمفاوضات، كان حذف المسائل الموضوعة بين هلالين من النص كلياً. ويوضع النص بين هلالين عندما يكون خلافياً ومتنازعاً عليه. وفي ريو، ثبت أن النصوص الخلافية هي النصوص الطموحة التي تسعى الى تغيير الوضع الراهن. هكذا عولجت الخلافات بالتسوية في عدة مجالات. فجاءت النتيجة نصاً ضعيفاً، ينقصه كثير من الطموح من حيث الاجراءات والمواعيد الواضحة.

وزير الخارجية البرازيلي أنطونيو باتريوتا قال: «لقد بلغنا أفضل توازن ممكن. أعتقد أننا توصلنا الى حصيلة جيدة جداً». ووصف كبير المفاوضين الأميركيين تود ستيرن الاتفاقية بأنها «خطوة جيدة الى الأمام». لكن هذا لم يكن رأي الاتحاد الأوروبي، الذي وجد مستوى الطموح في النص ضعيفاً، خصوصاً الدنمارك التي تتولى رئاسة الاتحاد. وقالت وزيرة البيئة الدنماركية إيدا أوكين: «كان الاتحاد الأوروبي يريد حصيلة أكثر واقعية وطموحاً، لذلك لست سعيدة بالنتيجة». لكنها وجدت بعض العزاء: «لقد استطعنا أن نضع الاقتصاد الأخضر على جدول الأعمال، وأظن أننا أرسينا أساساً قوياً لهذه الرؤية التي قد تدفع المجتمع المدني والقطاع الخاص الى العمل في الاتجاه ذاته، والإقرار بوجوب تكامل البيئة والجانب الاجتماعي في جوهر الاقتصاد». واللافت أن معظم كلمات رؤساء الوفود العربية أيدت التحول الى الاقتصاد الأخضر «الذي يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويخلق الوظائف».

هل ضاعت الفرصة؟

أبدت جماعات تعنى بالشؤون البيئية والإنمائية استياءها من جوانب كثيرة في الاتفاقية. فهي في جزء كبير منها «تؤكد من جديد» التزامات تعهدت بها الدول سابقاً.

ففي حين يدعو النص الى «عمل عاجل» بصدد الانتاج والاستهلاك غير المستدامين، لا يعطي أي تفصيل أو جدول زمني لكيفية تحقيق ذلك، ولا أي توجيه واضح حول كيفية وضع الاقتصاد العالمي على مسار أكثر اخضراراً. وكان من الممكن أن توافق البلدان النامية على المضي قدماً لو عرضت البلدان المتقدمة دعماً مالياً ملموساً، لكنها لم تفعل. وكان لافتاً أن البيان ذكّر الدول الغنية بقرار الأمم المتحدة عام 1970 رفع مساعدات التنمية للدول الفقيرة إلى 0.7 في المئة من الدخل القومي. أما الوعد بانطلاق عدة عمليات بعد القمة لتحديد أهداف التنمية المستدامة، فكان مستغرباً بعد عقدين من الحديث عن الموضوع، وكأننا ما زلنا في نقطة الصفر. ولن تكون الشركات ملزمة بقياس أدائها البيئي والاجتماعي، بل هي مدعوة فقط للقيام بذلك.

ولم يتضمن قرار «تقوية» برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعديل صلاحياته بشكل أساسي كما أراد بعض الحكومات، خصوصاً الحكومتين الفرنسية والكينية. سيصبح الآن برنامجاً «عالمياً»، بحيث تشمل عضويته جميع بلدان العالم، بدلاًً من عضوية محدودة حالياً. لكن هدفه تأمين موارد مالية ثابتة ويمكن التكهن بها لم يتحقق. وقد كافح مديره التنفيذي أخيم شتاينر كي يكسب للبرنامج صفة «منظمة البيئة العالمية»، وهي فكرة تم رفضها. وانتقد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «النواقص» في الوثيقة، خصوصاً فشل الدول في تقوية برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتحويله الى وكالة واسعة الصلاحيات. كما انتقد إغفال اقتراح فرنسي للمساعدة في تمويل برامج إنمائية من خلال فرض ضريبة على العمليات المالية.

عموماً، شعر المراقبون في القمة، وبعض الوفود الحكومية، أن المجتمع العالمي أضاع فرصة لتغيير مسار التنمية. وزيرة البيئة البرازيلية إيزابيلا تيشيرا علّقت في اليوم الأخير للمؤتمر أن «قمة ريو +20 انتهت، لكن الرحلة مستمرة». وأضافت بشيء من التهكم: «نتطلع الى ريو +40 وريو +60».

مجلة البيئة والتنمية