استضاف المجلس الأعلى للطاقة في دبي مؤخرا المؤتمر الاقليمي لحوار السياسات في التنمية المستدامة في البلدان العربية تحت عنوان “طاقة نظيفة” وذلك في اطار التحضير لمؤتمر الامم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يبدأ في ريو دي جانيرو في العشرين من يونيو الحالي.
ناقش المؤتمر على مدى يومين موضوعات عدة على رأسها الاقتصاد الاخضر وعلاقته بمفهوم التنمية المستدامة وأصدر عددا من التوصيات الهامة التي يتعين أخذها بعين الإعتبار لترسيخ أسس مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية .
ونقلت وكالة انباء الإمارات عن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الاعلى للطاقة في دبي إن توصيات المؤتمر جديرة بالاهتمام حيث تشكل جانبا من اهتمام دولة الامارات كونها مركزا عالميا رائدا في مجال البحث والتطوير والاستدامة وقطعت خطوات كبرى وتبنت العديد من المبادرات الريادية في هذا المجال .
وإستعرض نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي توصيات المؤتمر وقال إنها تناولت مختلف الجوانب الاجتماعية والتنموية ودعت إلى ضرورة تسليط الضوء على اهمية اعادة النظر في أولويات التنمية ودراستها وإعطاء الدعامة الاجتماعية الجانب الأكبر من الاهتمام من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد فرص عمل جديدة والحد من هجرة واستنزاف العقول والخبرات ولاسيما من الشباب.
وأشار الى أن التوصيات تضمنت التحديات الإقليمية الأساسية التي تواجه المنطقة في عدة محاور منها القضاء على الفقر وإيجاد فرص جديدة والحق في تحقيق التنمية وتعزيز التلاحم الاجتماعي ودعم حقوق المرأة والحق في الوصول للمعلومات والمعرفة وتوفير احتياجات الشباب وتحرير التجارة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة المناسبة وإيجاد المزيد من آليات التمويل وبناء الطاقات والقدرات.
وتطرقت التوصيات إلى التحديات التي تواجه الدول العربية في الوقت الحالي مثل التأقلم مع مخاطر التغير المناخي والتغلب على الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والنمو السكاني غير المسبوق والتطور العمراني المطرد في السنوات الأخيرة.
ودعا المؤتمر إلى أنه لا ينبغي أن يكون الاقتصاد الأخضر بديلا عن التنمية المستدامة إذ ينبغي أن يكون أداة داعمة لتحقيقها ولا ينبغي استخدام الاقتصاد الأخضر كذريعة لوضع حواجز تجارية ومعايير بيئية يصعب تحقيقها أو أن يكون شرطا لتقديم الدعم المالي والمساعدات للدول المتلقية لتلك المساعدات او استخدامه كوسيلة لتقييد حق الدول النامية في استخدام مواردها الطبيعية وفقا لأولويات التنمية الخاصة بها ولا أن يكون أداة لإعفاء الدول المتقدمة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول النامية.
وشددت التوصيات على أهمية أن تركز الأهداف الجديدة التي يتم وضعها لتحقيق التنمية المستدامة على ضرورة التصدي للقضايا الحالية والتي تتضمن قضية الأمن الغذائي وتلوث المياه وانحلال التربة إلا انه لا يجب أن يقلل ذلك من تركيزنا الحالي على قضية الحد من الفقر مواجهته وضرورة وضع مؤشرات واضحة مع التأكيد على التزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية والتي تتضمن تقديم الدعم المالي المناسب ونقل التكنولوجيا الملائمة وبناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت توصيات المؤتمر إلى أن المنطقة العربية تعاني من مشكلة عدم الاستقرار الغذائي بمختلف درجاتها حيث يوجد اندماج وتداخل قوي بين الأهداف الأساسية للتنمية.
يذكر أن المؤتمر أكد ضرورة تحقيق المزيد من الترابط بين السياسيات عند التعامل مع الأمور المعقدة والمتداخلة بين الطاقة والماء والغذاء والمناخ والتي لا تتوفر بشكل ملحوظ في المنطقة في الوقت الحالي.
وشدد المؤتمر على مسألة الحوكمة الفعالة والتي تضم كافة المعنيين كونها وسيلة فعالة وضرورية للارتقاء بعملية صنع القرار وإبراز الدور الجوهري للمشاركة المجتمعية والتي تُعد من ركائز صنع القرار لتحقيق التنمية حيث يلعب المجتمع المدني دوراً بالغ الأهمية في عملية التحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضح المؤتمر أنه ينبغي على الحكومات وضع الأطر المؤسسية الشاملة من أجل خلق بيئة داعمة مشجعة تستقطب الاستثمارات الخاصة.
ويعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبناء على هذه التوصيات على وضع برنامج متكامل للاستدامة والتنمية الاجتماعية تستفيد منه الدول في المنطقة العربية.
