أصدرت وزارة الدولة لشؤون البيئة في الجمهورية العربية السورية بياناً بمناسبة اليوم العالمي للبيئة المصادف الخامس من الشهر الحالي.
وفيما يلي نص البيان الذي تلقت مجلة أخبار البيئة نسخة عنه وننشره كاملاً:
بيان بمناسبة يوم البيئة العالمي
في وقت تعاظم فيه ربط التنمية الاقتصادية بالبيئة، ولم يعد يخفى على أحد أثر التدهور البيئي على صحة وحياة الإنسان وسبل معيشته، تعاني البيئة في سورية من نتائج سلوكيات لا مبرر لها، تدّعي الحرص على حياة الشعب السوري ومصلحته، بينما تؤدي نتائج أعمالها إلى تأثيراتٍ كارثية ضارة بالمكونات البيئية (الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي) تم رصدها خلال الأزمة التي تمر بها سورية، نتيجةً للتعديات التي طالت العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والاقتصادية، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على حياة المواطن السوري.
فقد أدت الممارسات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة في قطع الطرقات بإحراق إطارات السيارات، واستهداف خطوط نقل النفط في مناطق متعددة منها حمص ودير الزور والرستن وطرطوس وغيرها، إلى انبعاث مركبات أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الكبريت وبعض المركبات العطرية وانتقالها إلى الجو وتلويثها للهواء المحيط، وهي غازات ضارة بصحة الجهاز التنفسي لدى الإنسان وخاصةً لدى الأطفال، إضافةً لأثرها على باقي الكائنات الحية والمنشآت، وقد تفاقم هذا الضرر نتيجة حصول هذه الحوادث قرب مناطق تشهد كثافة سكانية.
كما أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة لم تُمكّن عناصر الوحدات الإدارية في كثير من المناطق من الوصول إلى أماكن عملها وقيامها بترحيل النفايات الصلبة، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من هذه النفايات في الشوارع وعدم القدرة على ترحليها والتخلص الآمن منها، مما أضطر السكان في بعض المناطق إلى حرقها، وهذا يؤدي إلى انبعاث ملوثات سامة ومسرطنة نتيجة لذلك، إضافةً إلى تجمع الحشرات والقوارض التي تنقل السموم والأمراض المرافقة لحالة التدهور البيئي، مثل مرض اللاشمانيا، الأمر الذي سينعكس بشكل سلبي على الصحة العامة والبيئة في هذه المناطق.
كما تسببت الاعتداءات المتكررة على محطات ضخ المياه في عدد من المناطق إلى تعطل منظومة تزويد الأراضي والسكان بالمياه، إضافةً إلى تخريب بعض شبكات الري الحديث، حيث قُدرت الخسائر المادية لتلك الشبكات بحوالي مليار و600 مليون ليرة سورية.
ومع أن فداحة المصاب بفقدان الأرواح لا تُقارن بأية قيمةٍ أخرى، ولكن يجدر بالذكر أنه تم رصد حالات تلوث بيولوجي للمياه ناجم عن قيام المسلحين برمي الجثث في المسطحات المائية وأقنية الصرف الصحي.
وأدى استهداف خط نقل النفط في منطقة تلكلخ في تموز 2011 إلى تسرب حوالي 2000 برميل من النفط الخام على طول 3 كم من القناة الواصلة إلى بحيرة سد تل حوش مما أدى إلى تلويث جزء من مياه بحيرة السد التي تحوي 26.7 مليون متر مكعب من المياه، إضافة إلى التوقف عن إرواء الأراضي لفترة مؤقتة، ونفوق عدد كبير من الأسماك، وتلويث مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والترب وخروجها من الاستثمار.
وقد أدت سرقة الأسمدة بكميات كبيرة واستخدامها لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، إلى فقدان هذه المادة وعدم تمكّن المزارعين من استخدامها للزراعة، إضافةً إلى عدم تمكّنهم من الوصول إلى مزارعهم لجني المحاصيل، مما أدى إلى تدني الإنتاج الزراعي في الريف، وبالتالي انخفاض في دخل المزارعين السنوي.
وبسبب التعدي على خطوط نقل المشتقات النفطية و انقطاع التيار الكهربائي والحاجة إلى التدفئة لجأ بعض السكان إلى قطع الأشجار الحراجية بشكل جائر. ويُقدر عدد الأشجار التي تم قطعها بحوالي 5000 – 7000 شجرة على الأقل، إضافةً إلى حرق غابات الصنوبر والسنديان والبلوط والقطلب في غابات الصنوبر بمنطقة أبو قبيس بمساحة تقدر بـ 60 دونم، حيث تشكل بقايا غابات البطم الأطلسي في تلك المناطق قيمة بيئية وتاريخية للمنطقة منذ مئات السنين.
وقد تأثرت البيئة بالعقوبات الاقتصادية نتيجة عدم استكمال تنفيذ بعض المشاريع أو توقفها، إما بسبب صعوبات في استيراد المواد والمعدات، أو عدم التمكّن من تحويل الأموال، أو عدم السماح للخبراء الدوليين من قِبل منظماتهم بالقدوم إلى سورية، ومغادرة الخبراء الذين كانوا متواجدين فيها، مما له أثر مباشر على صحة الإنسان وحياته اليومية التي تتأثر بتدهور البيئة التي يعيش فيها، وهذا يجعل إيقاف المشاريع التي تدعم البيئة سلوك غير مفهوم من الجهات التي تدعي أن العقوبات هي للحفاظ على مصالح الشعب السوري.
لقد عانى المواطن السوري ولا زال يعاني جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة، وخصوصاً على حياة المواطنين وأطفالهم، بما في ذلك، وبشكل خاص الفئات الضعيفة، وكذلك جراء العقوبات المفروضة على قطاع النفط، مما حرم المواطن من الحصول على حاجته من المشتقات النفطية والغاز التي تكفيه للتدفئة أو الاستعمالات المنزلية اليومية أو لري المزروعات، إضافة لزيادة الأسعار الناجمة عن زيادة تكلفة الإنتاج وأجور النقل.
وعلى الرغم من الدمار الذي أحدثته المجموعات الإرهابية المسلحة في كافة مجالات الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فإن وزارة البيئة في الجمهورية العربية السورية تؤكد أنها ماضية في أداء مهامها في حماية المواطنين ضد الآثار الكارثية لهذه الجرائم على البيئة وأثرها على المواطنين. وبمناسبة يوم البيئة العالمي، تتوجه وزارة الدولة لشؤون البيئة إلى الرأي العام العالمي وكل الجهات والمنظمات المعنية بالبيئة والحفاظ عليها، لوقف العقوبات الاقتصادية الجائرة على الشعب السوري وتأثيرات ذلك على البيئة، وكذلك بمطالبة الدول التي تدعم الإرهابيين وتقدم لهم المال والسلاح، لوقف عدوانهم على الإنسان والبيئة، لما فيه خير شعب سورية والأمن والسلام في العالم.
بيان صحفي
