أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن الكوارث الطبيعية، وفي مقدمتها الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس/آذار الماضي، كلفت الاقتصاد العالمي عام 2011، بقرابة 400 مليار دولار، ما يعد أكبر خسارة اقتصادية تتسبب بها كوارث الطبيعة بالتاريخ الحديث.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الإخبارية عن مرغاريتا والستروم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إن الكوارث أقل دموية عن السابق، لكن الخسائر الاقتصادية التي أحدثتها كانت أكبر بكثير.
وأدى زلزال اليابان، الذي أعقبه أمواج مد بحري عاتية “تسونامي” أدت لتضرر مفاعل فوكوشيما، إلى خسائر قدرتها الأمم المتحدة بـ 210 مليارات دولار.
وأوضحت والستروم، وبحسب ما نقل الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة: “العام الماضي كان عام الذروة فيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الكوارث في التاريخ المسجل حتى الآن، مع حد أدنى من الخسائر الإجمالية المقدرة 380 مليار دولار.”
وأضافت أن خسائر العام الماضي كانت بسبب الزلازل في اليابان ونيوزيلندا، مشيرة إلى أن “الزلازل تعتبر أكثر تكلفة ودموية من بين جميع الكوارث”.
ويشار إلى أن اليابان لا تزال تتعافى من آثار زلزال مارس/آذار عام 2011، الذي أدى لمقتل وفقدان الآلاف وتسبب بكارثة نووية، هي الأسواء بعد كارثة “تشرنوبيل.”
وفي وقت سابق، قدر البنك الدولي إلى أن تكلفة زلزال اليابان المدمر، وما تلاه من “تسونامي” جارفه، قد تصل إلى 235 مليار دولار، وقال إن إعادة بناء الدولة الآسيوية قد تستغرق خمسة أعوام.
