انعقدت حلقة نقاش ضمن فعاليات قمة عين على الأرض تناولت موارد المياه ومستقبل الأمن المائي.
وقد شارك في الحلقة عدد من المتخصصين ومنهم نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي ود. محمد عبد الحميد داود مدير إدارة موارد المياه بهيئة البيئة ود. محمد المدفعي نائب مدير قطاع الاستراتيجيات والسياسات البيئية بهيئة البيئة ود. أسماء القاسمي مدير الأكاديمية العربية للمياه. وسلطت الجلسة الضوء على البيانات المتعلقة بالموارد، حيث أشارت الدراسات إلى أنه وفي وقت مبكر لا يتجاوز سنة 2015، وليس سنة 2025 كما كان الاعتقاد سائداً، فإن معدل حصة الفرد العربي من المياه العذبة سيهبط إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وهو ما يمثل ندرة حادة.
وفي هذا الصدد قال د. محمد عبد الحميد داود مدير إدارة موارد المياه بهيئة البيئة: “تعاني المنطقة العربية من ندرة الموارد المائية المتجددة والإفراط في الضخ الجائر لللمياه الجوفية على نحو يتعدى معدلات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية، ما يؤدي إلي هبوط مستوى المياه الجوفية ويسبب زيادة في ملوحتها وما يترتب على ذلك من آثار بيئية كثيرة”.
وشدد م. نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي على أهمية إدارة الطلب على المياه كعنصر أساسي في معالجة هذه المشاكل. ففي المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، وعلى الرغم من الاعتماد على التحلية، فإن معدل استهلاك الفرد يتجاوز 500 لتر يومياً وهو ما يعتبر من أعلى المعدلات عالمياً. ومع هذا، تستمر ملاعب الغولف بالانتشار كالفطر، في بعض دول المنطقة الأكثر جفافاً، حيث يستهلك كل ملعب كمية من المياه العذبة تكفي لاحتياجات 16 ألف إنسان، ويتم إنتاج الحليب ومشتقاته باستخدام أعلاف مروية بمياه جوفية غير متجددة تتضاءل يومياً، حيث أن كل ليتر واحد من الحليب يحتاج إلى ألف ليتر من المياه لإنتاجه، كما أن الزراعة تستنفذ 85% من المياه العذبة في العالم العربي، في حين لا تتجاوز كفاءة الري 30%، أي أننا نخسر ما نسبته 70%. هذا وتبقى 60% من مياه الصرف بلا معالجة، حيث يعاد استخدام أقل من 30% منها في ما عدا بعض النماذج النادرة مثل أبوظبي”.
هذا وأكد المشاركون على ضرورة وضع القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه في القطاعات المختلفة وتفعيل هذه القوانين من أجل حماية مصادر المياه وإعادة الهيكلة المؤسسية للجهات المعنية بالمياه بما يساهم في رفع كفاءتها وزيادة فعاليتها وتلافي حدوث تضارب أو فجوات في المسئوليات. كذلك أهمية التوعية والتعليم في دعم برامج ترشيد استهلاك المياه.
وأشار د. محمد المدفعي نائب مدير قطاع الاستراتيجيات والسياسات البيئية بهيئة البيئة إلى أهمية الوعي ودور المواطنين في ترشيد استهلاك المياه: “إن من مسؤولية المواطنين التعاون وإدراك أهمية المياه كعامل رئيسي في الحياة ويتوجب علينا الحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك”.
“تلعب البيانات دوراً رئيسياً في الحفاظ على الموارد المياه، فغياب أو فقد البيانات سيؤثر سلباً على عملية صنع القرار، كما أن على الجميع الوصول إلى البيانات البيئية والمجتمعية ومشاركتها لأهميتها في تكوين صورة واضحة وأهداف وقرارت مبنية على أسس سليمة وفعالة”.
وقد أشار د. داود إلى تجربة أبوظبي الرائدة في وضع خطة تهدف إلى استخدام جميع مياه الصرف الصحي المعالج بنسبة 100% وإعطاء الأولوية لاستخدامها في القطاع الزراعي. كما ألقى الضوء على الجهود المبذولة لترشيد المياه في الزراعات التجميلية من خلال استخدام نباتات برية محلية عالية التحمل للجفاف والملوحة واستخدام طرق الري الحديثة. كما أشار إلى وجود قاعدة بيانات مركزية تحتوى على بيانات جميع مصادر المياه ومراكز الطلب عليها وتزويدها بنموذج للمقابلة بين الموارد المتاحة والطلب عليها للتنبؤ بالاحتياجات المائية المستقبلية وضخ الخطط اللازمة لتنمية وإدارة موارد المياه بشكل فعال.
وتجدر الإشارة إلى أن قمة ومعرض عين على الأرض أبوظبي 2011 تنعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستضيفها هيئة البيئة – أبوظبي (EAD) بدعم من مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (AGEDI) وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
