حذر تقرير أعدته جامعة تابعة للأمم المتحدة من أن التوسع المدني المتزايد على سواحل ثمانية بلدان خليجية يهدد النظام البيئي البحريالذي قال التقرير إنه ضعيف أصلا في الشرق الأوسط، وأوصى بالتحرك سريعا لمواجهة هذا الوضع.
والبلدان المعنية هي البحرين والكويت وإيران والعراق وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويؤكد التقرير -الذي أعده معهد المياه والبيئة والصحة في جامعة الأمم المتحدة- أن التطور العمراني على سواحل البلدان الخليجية الأكثر غنى تمدد بشكل كبير وسريع إلى درجة أنه لم “يتوفر الوقت اللازم لوضع بنى تنظيمية وتقنية” لتأطير “توسعه السريع جدا”.
ويوضح التقرير أن التوسع المدني يؤدي إلى خسائر كبيرة وتدهور هائل في البيئات الطبيعية، مشيرا إلى أن 70% من الشعاب المرجانية التي تمتد على مساحة 3800 كيلومتر مربع مندثرة، أما ما تبقى فهو مهدد، وأن الشعاب المرجانية الموجودة قد تندثر بأكملها خلال السنوات العشر المقبلة في حال عدم اتخاذ إجراءات صارمة.
وقال معدو التقرير إن هذه “الاعتداءات البيئية” تزيد من خطورة التلوث والمشاكل الصحية، وتؤدي إلى خسارة دائمة في المناطق التي تنمو فيها الأصداف ومختلف أنواع الأسماك الأساسية للصيد التجاري.
وأضاف التقرير أن التوسع المدني المتزايد على السواحل في الخليج يمكن أن يكون أكثر ضررا على البيئة نتيجة جغرافيا المنطقة المغلقة، ويقدم ظروفا مثالية لتراكم الملوثات في مياه البحار، حيث تصب كميات هائلة من النفايات الصناعية والزراعية والمنزلية.
وأشار إلى وجود تركز كبير للتجهيزات النفطية وناقلات النفط، الأمر الذي يجعل مياه الخليج “دائمة التلوث بالنفط وبمستويات مرتفعة”.
ومن جهة أخرى، يؤكد التقرير أن من 70% إلى 90% من مياه الشفة (المياه الصالحة للشرب) في المنطقة تأتي من مصانع للتحلية تعالج المياه الملوثة جدا، وقال إنه لا تتوافر معطيات كافية وموثوقة للقيام بتقدير دقيق لتأثير زيادة التلوث في البيئة البحرية لمنطقة الخليج.
وتعد الضغوط الممارسة على النظام البيئي الساحلي أكثر حدة في بلدان مثل البحرين والكويت وقطر والإمارات، حيث يعيش جميع السكان تقريبا في منطقة تمتد 50 كيلومترا على طول الساحل.
تضاعف
ويؤكد التقرير أن المد المدني يشمل في بعض هذه البلدان أكثر من 40% من شاطئها البحري. وأشار إلى أنه بين 1999 و2010، تضاعف مرتين طول الساحل القطري، ليتحول من 563 كيلومترا إلى 1239 كيلومترا، وذلك نتيجة ردم البحر.
ومن جهتها، زادت البحرين مساحة أراضيها 91 كيلومترا مربعا أو بنسبة 11% من المساحة الكاملة، وقد ردمت البحر لبناء مناطق صناعية وتوفير مساحات للترفيه وأخرى للسكن.
أما الإمارات العربية المتحدة فقد أضافت 439 كيلومترا إلى ساحلها، و120 كيلومترا مربعا على مساحة أراضيها، وذلك من خلال بناء أربع جزر ساحلية ضخمة هي: جبل علي وجميرا وديرة وجزر العالم.
ويواجه سكان السواحل في الخليج تهديدا يتعلق خصوصا بارتفاع مستوى مياه المحيطات الناجم عن الاحترار المناخي، بحسب ما يقوله معدو التقرير.
