حذر مسؤولون وخبراء يوم الخميس من ان استمرار استهلاك المياه بالمعدلات الحالية في مصر ينذر بكارثة ربما بحلول عام 2025 .
جاءت التحذيرات على هامش ورشة عمل ومؤتمر صحفي عقدا بمدينة العين السخنة في شرق البلاد للاعلان عن تغيير في آلية تقديم المساعدة الامريكية لمصر في مجال الادارة المتكاملة لموارد المياه التي تأتي كلها تقريبا من نهر النيل.وقالت وفاء فلتاؤوس مديرة مشروع الادارة المتكاملة لموارد المياه (حياة) بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية ان المرحلة الاولى من المشروع اتاحت امكانية خفض امدادات المياه من وزارة الري للمزارعين بنسبة 14 في المئة من خلال اضفاء اللامركزية على ادارة نظام الري في البلاد باشراك روابط للمزارعين والمستفيدين في اتخاذ القرار.
وقال المهندس مؤمن سعيد الشرقاوي المسؤول في المشروع ان المرحلة الثانية التي بدأت عام 2009 وتنتهي في 2012 تستهدف تحقيق نفس النسبة من زيادة كفاءة استخدام مياه الري.
وقال المهندس حسام فهمي رئيس هيئة الصرف الصحي الذي ألقى كلمة وزير الري هشام قنديل ان مصر تسعى للانتقال من مرحلة الكم الى الكيف في اشراك روابط مستخدمي المياه على الترع الفرعية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع المياه والمساهمة في صيانة الترع.
واشار الى وجود 1222 رابطة في مصر حاليا.
ويتيح التغيير الجديد في تقديم المساعدة الامريكية في مجال تشكيل هذه الروابط ان تتولى وزارة الري انشطة تدريب الاعضاء بدون مشاركة متعاقدين امريكيين على ان تقدم الهيئة الامريكية للمساعدات الدولية تمويلا يغطي تكلفة كل مرحلة بعد اكتمالها. وتتولى هذه الروابط المنتخبة التواصل مع الجهات المسؤولة والمساعدة في صيانة الترع وتوزيع حصص المياه ومكافحة التلوث.
وتقدم الوكالة الامريكية للتنمية الدولية هذا العام مليون دولار لمركز تدريب انشيء حديثا بالوزارة.
ومن جانبه قال اندرو تشاب مدير المشروع بشركة اي.ار.جي التي شاركت في تنفيذ المرحلة الاولى ان ازمة المياه في مصر حاليا “متوسطة لكنها تتجه لان تكون اكثر حدة” في ظل الزيادة السكانية واستهلاك الزراعة لحوالي 83 في المئة من حصة المياه.
وأضاف أن نقص الوعي لدى المزارعين يمثل تحديا يجعلهم يقاومون التخلي عن زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز والتحول الى محاصيل جيدة اخرى تعطي نفس العائد مع استهلاك اقل للمياه.
وقال محسن الغرباوي مدير عام وحدة الاستخدامات المائية بوزارة الري ان استمرار معدلات الاستهلاكات الحالية يعني انتقال مصر خلال ما بين خمس الى عشر سنوات من نقص المياه الى مرحلة الشح ثم الشح المطلق لتتساوى في ذلك مع دول الخليج.
وقال ان ذلك “ينذر بكارثة بحلول عام 2025” يمكن ان تؤثر على الحياة الاقتصادية ومستويات المعيشة.
واضاف ان “التلوث اخطر من ندرة المياه” بالنظر الى ان مصر بها واحد من اعلى معدلات تلوث المياه في العالم.
وقال ان حجم المياه الملوثة نتيجة المخلفات المنزلية والصرف الصحي يصل الى 12 مليار متر مكعب سنويا يتم ضخها في البحر دون فائدة وهو ما يعادل استخدام دول الخليج والاردن وتونس والجزائر والمغرب مجتمعة.
رويترز / مصر
