رافق الاهتمام المتزايد مؤخرا بالبيئة والمشاكل البيئية المستحدثة والتي بدأت تظهر مع ظهور المصانع الكبرى وزيادة الاعتماد على المشتقات النفطية ظهور وعي بيئي يستدعي معه حفز مجموعة من المحامين على العمل لتأسيس تخصص قانوني مستقل يعنى بشؤون البيئة وتشريعاتها.
وليجد التخصص البيئي مكانة بين التخصصات القانونية الاخرى والتي بدأت تزداد مؤخرا وبشكل متسارع مع زيادة الاهتمام بالقضايا الفرعية والايمان بثقافة التخصص بدأ محامون يسعون لتكريس هذه الفكرة والعمل على ايجادها على ارض الواقع.
وتأتي هذه المبادرة والتي بدأت بها المحامية والناشطة البيئية اسراء الترك من مركز ابن خلدون للحلول القانونية المتكاملة من أجل التأسيس لفكرة (( المحاماه البيئية )) والتي تكون متخصصة بالجزئيات القانونية المتعلقة بالبيئة والتي أصبحت تشريعاتها وقضاياها بحاجة لهذا التخصص.
وقالت الترك أن وجود تخصص قانوني معني بالتشريعات والقضايا البيئية أصبح ضروريا ولم يعد ترفا خاصة مع وجود قوانين بيئية عديدة بحاجة إلى محامين وقضاة يتقنون التعامل معها.
وأشارت الترك إلى أن أهم الأسس التي تقوم عليها الفكرة هي عدم احتكار المعلومة الجديده والمبتكرة في عالم القانون ونشرها بين كل افراد المهنة الواحدة لدى كل المحامين والمحاميات والعاملين في مجال القانون.
وبينت أنه من الممكن تحقيق ذلك من خلال عقد دورات للتوعية بمجال التشريعات وقضايا البيئة للمحامين والقضاة للتركيز أكثر على هذه القضايا.
وبينت أن العمل على تأسيس فكرة المحاماه البيئية كتخصص دقيق ممكن ان يكون خياراً لدى المحامين المتدربين المقبلين على المهنة كاساتذة اصحاب رخصة مزاولة.
وأكدت الترك انها على يقين من ان التخصص هو احد اسرار النجاح لأي مهنة ،وخاصة عند الحديث عن مهنة تقوم على الدفاع عن الحقوق واحقاقها فان التخصص في هذه الحاله ينسحب اثره الايجابي الى رفع سوية العدالة اذ ينجح التخصص وخصوصا في مجال البيئة الى التعمق في فهم علمي القانون والبيئة والجمع بينهما بصورة تشاركية.
وأشارت إلى أن الشراكة والمواءمة بين القانون والبيئة يخلق حالة من من الاحترام في الترافع امام المحاكم في اية قضايا تخص حق الانسان في بيئة سليمة و عند التعرض لاعطاء الرأي القانوني.
واوضحت ان القضاء الاردني حاليا ومن خلال المعهد القضائي يقوم باعطاء دورات للقضاه في شتى المجالات ومنها البيئة وذلك لتوعيتهم ثم الوصول وكجزء من خطة معينة الى ما يسمى بالقضاء المتخصص ، والذي يعتبر احد سبل عمل قضائنا الاردني على رفع سويته العادلة.
وأشارت أنه ولا بد بعد هذا التطور من البدء بهذا النوع من المبادرات التي تهدف لاكساب المحامين هذا النوع من المهارات وتعريفهم بهذا التخصص باعتباره ليس أقل أهمية من التخصصات القانونية الاخرى التي ظهرت في مجالات متعدده كالمحامي المتخصص في مجال الملكية الفكرية او الشركات او غيره.
وأكدت الترك أن حق الانسان في بيئة سليمة لم يعد ترفاً فكرياً في عالمنا المعاصر ولم يكن يوما مسألةً هامشيةً في ارثنا القانوني العربي الشرقي الاسلامي الذي رسم منذ 1400 سنة واكثر استراتيجيات وقائية للعيش والاستمتاع والاستغلال بكل ما اوجده الله تعالى لنا على هذه الارض من دون افراط ولا تفريط ، وبصورة تضمن بقاء واستمرار موارد الارض للاجيال القادمة ( ما يسمى بفكرة التنمية المستدامه في عالمنا المعاصر ) .
وبينت أن القضايا البيئية تلامس حياة الناس وسلامتهم بشكل مباشر وان الضرر البيئي يتجاوز اثره في بعض الاحيان الدولة مشيرة إلى أن وجود تخصص المحامي البيئي يعزز من فرضيات الحصول على التعويضات البيئية التي تتأتى نتيجة التلوث الذي قد يحصل في كثير من الحالات، الى جانب لا يقل أهمية وهو توعية الناس بصورة غير مباشرة لفكرة الجريمة البيئية ، والتى اعتبرت أن المشرع الاردني لايزال قاصرا عن النظر اليها بجدية وبخصوصية بصورة تكون العقوبة تتناسب مع قيمة هذا الضرر وأثره.
الرأي الأردنية
