“التحكم في السرعة”، تقرير جديد من منظمة الصحة العالمية، يشير إلى أن السرعة المفرطة أو غير الملائمة تسهم في واحد من كل ثلاث حوادث مميتة على الطرق في جميع أنحاء العالم.ومن ثم فإن التدابير الرامية إلى التحكم في السرعة تقي من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور مما يجعل السكان أوفر صحة ويجعل المدن أكثر استدامة.
وهنالك نحو 1.25 مليون شخص يلقى حتفه كل عام على الطرق في العالم. وتشير الدراسات إلى أن 40-50% من السائقين عادة ما يتجاوزون حدود السرعة المحددة. فالسائقون من الذكور والشباب تحت تأثير الكحول يكونون أكثر عرضة للحوادث المرتبطة بالسرعة. ولا تزال حوادث المرور على الطرق هي السبب الأول في وفيات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة. ووفقاً للتقديرات فإنها تكلف البلدان ما بين 3 و5% من الناتج المحلي الإجمالي وتدفع العديد من الأسر إلى هاوية الفقر.
ومع ذلك، فإن 47 بلداً فقط من بلدان العالم يتبعون ممارسات جيدة فيما يتعلق بأحد التدابير الرئيسية للتحكم في السرعة، أي وضع حد أقصى للسرعة في الحضر يبلغ 50 كيلومتراً في الساعة أو أقل، والسماح للسلطات المحلية بتخفيض هذه الحدود بشكل أكبر على الطرق المحيطة بالمدارس والمساكن والأعمال التجارية.
وقالت الدكتورة مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية: “تأتي السرعة في صميم المشكلة العالمية لإصابات حوادث المرور على الطرق”. وقالت “إن تصدي البلدان لهذا الخطر الرئيسي وحده كفيل بأن يجعلها تجني ثمرته قريباً بسبب الطرق الاكثر أمنا سواء من حيث إنقاذ الأرواح أو زيادة المشي وركوب الدراجات بما لهما من آثار عميقة ومتواصلة على الصحة”.
وتشمل تدابير التحكم في السرعة ما يلي:
– بناء الطرق أو تعديلها بحيث تشمل خصائص لتهدئة حركة المرور، مثل الدورانات ومطبات السرعة؛
– تحديد حدود السرعة المناسبة لوظيفة كل طريق؛
– فرض حدود السرعة من خلال استخدام الضوابط اليدوية والآلية؛
– ترکیب وسائل تكنولوجية داخل المركبات في السيارات الجديدة، مثل وسائل المساعدة الذكية لكبح السرعة والفرملة الذاتية في حالات الطوارئ.
– رفع مستوى الوعي بمخاطر السرعة.
وتقل معدلات الإماتة الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بثلاثة أضعاف تقريباً في أوروبا عن مثيلاتها في أفريقيا. فالبلدان التي حققت أكبر قدر من النجاح في تخفيض معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق بشكل جذري في العقود الأخيرة – هولندا والسويد والمملكة المتحدة – هي تلك التي تصدت للمسألة بشكل كلي. وقد أٌعطت أولوية للسرعة المأمونة باعتبارها واحدة من عناصر نهج النظام المأمون الأربعة، إلى جانب الطرق المأمونة والطرق الجانبية، والمركبات المأمونة، ومستخدمي الطرق المأمونة.
وفي داخل البلدان، ساهم قادة البلديات إسهاماً كبيراً في الحركة المتنامية – غالباً ما يتم إثارتها على الصعيد المحلي – لتحويل المدن إلى أماكن أكثر ملاءمة للعيش للجميع. ومن خلال الحد من السرعة وتحسين السلامة، يستفيد سكانها من المزايا الإضافية لزيادة المشي وركوب الدراجات والحد من تلوث الهواء والضوضاء. فهذه الإجراءات، بدورها، لها فوائد صحية إيجابية على معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها من الأمراض غير السارية.
وتم إطلاق مبادرة “التحكم في السرعة” قبل أسبوع الأمم المتحدة العالمي الرابع للسلامة على الطرق، 8-14 أيار/مايو 2017. فهذا الأسبوع “احرص على إنقاذ الأرواح: #هدئ السرعة” والحملة المرتبطة به يسلطان الضوء على مخاطر السرعة، والتدابير التي ينبغي اتخاذها للتصدي لهذه المخاطر الرئيسية المرتبطة بالوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق.
ومن بين مئات الأحداث الأخرى نشير إلى ما يلي:
– أيام تهدئة السرعة في بيلاروس وبلجيكا وبنن وبوتسوانا وكولومبيا والهند وماليزيا ونيبال وقطر وإسبانيا وترينيداد وتوباغو وتونس وفييت نام؛
– حملات حول المدارس في البرازيل والكاميرون والصين وفيجي وغامبيا والأردن والمغرب ورومانيا وجنوب أفريقيا وأوغندا؛
– أنشطة يشارك فيها أعضاء البرلمان في أرمينيا وأستراليا وميانمار وجمهورية مولدوفا وتايلند وأوكرانيا والمملكة المتحدة؛
– ندوات في الجبل الأسود ونيجيريا والفلبين وبولندا وسيراليون؛
– الوقفات الاحتجاجية لضحايا حوادث المرور على الطرق في إيرلندا وموريشيوس.
ويمثل أسبوع الأمم المتحدة فرصة فريدة للتوعية حيث يسهم في تحقيق الغاية 3-6 والغاية 11-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقتين بالسلامة على الطريق. وبمناسبة أسبوع الأمم المتحدة، ستنشر منظمة الصحة العالمية أيضاً “إنقاذ الأرواح: حزمة تقنية للسلامة على الطرق”، تتضمن تفاصيل 22 تدبيراً من التدابير الرئيسية المسندة بالبينات والتي ستؤثر على الأرجح على الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق، بما في ذلك عدد منها يرتبط بالتحكم في السرعة.
منظمة الصحة العالمية
