يسعى مفاوضون في محادثات المناخ التي تجري برعاية الامم المتحدة حاليا في مدينة كانكون بالمكسيك جاهدين للتوصل الى اقتراحات لانهاء انقسام مستمر منذ 20 عاما بين الدول الفقيرة والغنية بشأن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكيفية الحد منها.
وتقول دول متقدمة ان اقتصادات ناشئة سريعة النمو في مقدمتها الصين التي أصبحت أكبر دولة تتسبب في مثل هذه الانبعاثات يجب أن تكثف جهودها للحد من انبعاثاتها. وتعارض دول فقيرة كثيرة تغيير اتفاقية الامم المتحدة لعام 1992 التي تلزم الدول الغنية بقيادة الجهود في هذا المجال.
وقال ارتور رانج ميتزر أحد كبار المفاوضين في وفد الاتحاد الاوروبي من منتجع كانكون على البحر الكاريبي حيث تجري المناقشات من 29 نوفمبر تشرين الثاني الى 10 ديسمبر كانون الاول “يمكن أن أضمن لكم أن هذا الامر سيصبح قضية مثيرة للجدل.”
وأضاف ميتزر “بالنسبة للصين فهي تحتاج لقواعد أكثر صرامة بكثير للقياس والابلاغ والتحقق بالمقارنة مع دولة فقيرة وصغيرة” مشيرا الى أن تمويل الاتحاد الاوروبي الذي أعلنت تفاصيله أمس سيساعد على تقديم الاموال للدول الاكثر فقرا حتى تبلغ عن انبعاثاتها.
واتفقت غالبية الدول على صيغة في قمة العام الماضي في كوبنهاجن تقلل الدول الصناعية بموجبها انبعاثاتها كما تبطيء الاقتصادات الناشئة وتيرة الزيادة في انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.
وتقل طموحات محادثات كانكون حتى الان بكثير من قمة كوبنهاجن التي لم تتمكن من التوصل الى اتفاق شامل للمساعدة على الحد من اثار التغيرات المناخية مثل الفيضانات وموجات الجفاف وارتفاع الحرارة وزيادة منسوب مياه البحار.
وستسعى محادثات كانكون الى الاتفاق على مجموعة أقل من الاجراءات من بينها انشاء “صندوق أخضر” لنقل المساعدات الى الدول الفقيرة أو جهود لحماية الغابات الاستوائية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون.
ومن النقاط الاساسية المثيرة للجدل في كانكون مدى ابلاغ الدول الغنية والفقيرة عن التزاماتها وما اذا كانت هذه الالتزامات عرضة للتدقيق الدولي.
وتقترح الهند أن تبلغ كل الاقتصادات الكبرى المتقدمة والنامية عن انبعاثاتها بينما تقدم الدول الغنية مساعدات في مجال المناخ.
ويعتبر اقتراح الهند تنازل كبير من اقتصاد ناشيء مثلها وسيقلل من الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة حيث لم تلزم اتفاقية المناخ عام 1992 سوى 40 دولة متقدمة فقط بالابلاغ عن انبعاثاتها سنويا.
وفي خطة أخرى اطلعت رويترز عليها اقترح الاتحاد الاوروبي أن تصبح انبعاثات الدول النامية موضع تدقيق دولي بدون عقوبات.
رويترز
