دخل الاتفاق الدولي الذي يهدف إلى القضاء على صيد الأسماك غير القانوني حيز التنفيذ في الخامس من يونيو /حزيران الحالي وأصبح ملزماً قانونياً للمنظمة الاقليمية والتسعة وعشرين دولة التي وقعت عليه.
ويعد الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، والذي تم اعتماده كاتفاقية وضعتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عام 2009 بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية، أول اتفاق دولي ملزم يركز على وجه الخصوص على الصيد غير المشروع للأسماك.
وكان قد تم في الشهر الماضي تجاوز عتبة الـ 25 دولة المطلوبة كحد أدنى لتفعيل الاتفاق، وبدأ عندها العد التنازلي لمدة 30 يوماً قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
والدول الأعضاء في الاتفاق الآن هي: أستراليا، بربادوس، تشيلي، كوستاريكا، كوبا، الدومينيكان، الغابون، غينيا ، غويانا، ايسلندا، موريشيوس، الموزامبيق، ميانمار، نيوزيلندا، النرويج، سلطنة عمان، بالاو، جمهورية كوريا، سانت كيتس ونيفيس، سيشيل، الصومال، جنوب افريقيا، سريلانكا، السودان، تايلاند، تونغا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فانواتو، بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي (كمنظمة عضو).
الاتفاقية تصعب دخول قراصنة صيد الأسماك للموانئ
تلتزم الدول الأعضاء في الاتفاقية بتنفيذ مجموعة من التدابير عند إدارتها الموانئ الواقعة تحت سيطرتها بغية الكشف عن أنشطة صيد الأسماك غير القانونية، ومنع تفريغ وبيع الأسماك التي تم اصطيادها بصورة غير مشروعة، وضمان تبادل المعلومات بين دول العالم حول السفن المخالفة.
وتشمل تلك التدابير إلزام أطقم سفن صيد الأسماك الأجنبية الراغبة في دخول الموانئ بطلب إذن مسبق، وإرسال معلومات مفصلة حول هوياتهم وأنشطتهم وأنواع الأسماك على متن مراكبهم. ويمكن لهذه السفن الرسو فقط في موانئ مخصصة لهذا الغرض ومجهزة بأجهزة تضمن تنفيذ عمليات تفتيش فعالة.
ويمكن منع دخول السفن التي يشتبه بأنَّها تشارك في صيد الأسماك غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، أو السماح بدخولها لأغراض التفتيش فقط ورفض منحها إذناً بتفريغ حمولتها من الأسماك أو التزود بالوقود أو التموين.
أما السفن التي يسمح لها بالدخول إلى الموانئ فتخضع لعمليات تفتيش وفقاً لمجموعة من المعايير المحددة. ويجب على هذه السفن تقديم الوثائق الصادرة عن الدولة التي ترفع علمها والتي تثبت أنها مرخصة لصيد الأسماك، وأن لديها التراخيص اللازمة من الدول التي يصيدون الأسماك في مياهها الاقليمية. وإذا لم يقدم القائمون على السفن الوثائق المطلوبة أو إذا كشفت عمليات التفتيش عن صيدهم للأسماك بشكل غير قانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم، فستمنع تلك السفن من استخدام تلك الموانئ وسيبلّغ عنها بأنَّها سفن تنتهك الاتفاق.
وإذا ما مُنعت سفينة ما من دخول الميناء أو كشفت عمليات التفتيش عن خروقات، فيجب أن تنقل الدولة العضو في الاتفاق تلك المعلومات إلى الدولة المسجلة فيها تلك السفينة وإبلاغ الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق وكذلك مسؤولي الموانئ في الدول المجاورة.
الاتفاقية الأولى من نوعها
وتتضمن عمليات الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم الصيد دون إذن، وصيد الأحياء البحرية المحمية، واستخدام أدوات صيد محظورة، وتجاهل حصص الصيد المقررة.
وتقوّض مثل هذه الممارسات الجهود الرامية إلى إدارة مصايد الأسماك البحرية بمسؤولية بما يؤدي إلى الإضرار بإنتاجيتها وفي بعض الأحيان التسبب في انهيارها.
هناك خيارات مختلفة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم لكنها غالباً ما تكون مكلفة ويصعب أحياناً تنفيذها، وخاصة من قبل الدول النامية، بالنظر إلى حجم المناطق التي تحتاج للمراقبة في المحيطات وتكلفة التكنولوجيا المطلوبة.
وبالتالي فإن اتفاقية تدابير دولة الميناء تعتبر من أكثر الوسائل فعالية وأقلها كلفة لمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وتقدم اتفاقية تدابير دولة الميناء التي دخلت حيز التنفيذ الآن للمجتمع الدولي أداة ثمينة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تتضمن هدفاً خاصاً بالمحافظة على المحيطات والاستخدام المستدام لها مع غاية فرعية بخصوص الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
