في وقت ليس بالبعيد، كان الكثير يعتقدون أن استبدال «الوقود الأحفوري» بالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما هو إلا ضرب من الخيال، والذي من شأنه أن يهدد موثوقية الشبكة الكهربائية العالمية. ثم جاء الرد سريعًا من بعض الدول الكبرى التي أظهرت تجاربها أن التكامل الكهربائي باستخدام المصادر المتجددة أصبح أيسر بكثير مما كان متوقعًا.
وفي الوقت الذي تنهار فيها أسعار النفط العالمية، وتصاحبها في ذلك أسعار الغاز الطبيعي، يرى خبراء الطاقة أن التوجه للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة هو الخيار الأفضل. وفي 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقعت حكومات العالم اتفاقا عالميا يحدد أهدافًا طموحة لمعالجة تغير المناخ، بما في ذلك: عقد الزيادة في متوسط درجات الحرارة العالمية إلى ما دون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الصافية إلى الصفر في النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين.
وفي حين أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الحكومات لتحقيق هذه الأهداف، أشار اتفاق باريس إلى أن الآلية الأكثر حيوية في تحسين المناخ والمحافظة على البيئة تتمثل في ضخ المزيد من الأموال في استثمارات الطاقة النظيفة على الصعيد العالمي. كما قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في نهاية محادثات المناخ: «الآن لدينا إشارة واضحة أن الأسواق بحاجة إلى إطلاق العنان لقوة كاملة من براعة الإنسان وزيادة حجم الاستثمارات في الطاقات التي من شأنها أن تولد انبعاثات منخفضة».
وخلال عام 2015، أصدرت شركة بلومبرغ المعلوماتية تقريرا بعنوان: «ألمانيا تثبت أن الحياة مع معدل أقل من الوقود الأحفوري، كالنفط والغاز، أصبحت أسهل». وألمانيا، وهي أحد أقوى اقتصادات العالم، والأكبر في الاتحاد الأوروبي، تعتمد كثيرًا على الكهرباء المتجددة – حيث توفر الطاقة المتجددة حاليًا 28 في المائة من إجمالي شبكة الكهرباء في ألمانيا (وتصل إلى 40 في المائة في بعض المناطق).
والولايات المتحدة لديها طريق ممهد للذهاب إلى المستوى الألماني خلال سنوات قليلة قادمة، وهو الوقت الذي سيكون هناك فيه عدد أكبر من الاستراتيجيات الفعالة من حيث التكلفة للتعامل مع مستويات أعلى بكثير من مصادر الطاقة المتجددة.
الاستثمار عالميًا
قدرت وكالة الطاقة الدولية الرقم المطلوب للاستثمار في الطاقة النظيفة على مدى السنوات المُقبلة بنحو 16.5 تريليون دولار. وهنا سوف تتخذ الحكومات خطوات جريئة وواضحة لترجمة الالتزامات المناخية الوطنية في السياسات المحددة التي من شأنها تحفيز الاستثمارات اللازمة. ووافقت الحكومات على تعبئة 100 مليار دولار على الأقل في مجال التمويل العام والخاص لمشاريع الطاقة النظيفة من عام 2020 حتى عام 2025، ووافقت على تجاوز هذا المستوى بعد عام 2025. ويدعو بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، متصيدي الصفقات إلى الاستثمار المكثف في مصادر الطاقة المتجددة. كما أعلن غولدمان ساكس عن مضاعفة تمويل مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 150 مليار دولار، ويقول البنك إن الطاقة النظيفة وصلت إلى «منعطف حيوي» حتى أنها تتصدر الطاقة التقليدية في المنشآت الجديدة.
ووفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ الاستثمارية «BNEF»، كان 2015 عامًا قياسيا للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تم جذب نحو 329 مليار دولار في الاستثمار العالمي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكانت الرياح على رأس القدرات الجديدة.
وتؤكد «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة» (آيرينا)، على أن رفع حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العالمي إلى 36 في المائة بحلول عام 2030 سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي أكثر من 1.1 في المائة بما يعادل 1.3 تريليون دولار تقريبًا، ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات تشيلي وجنوب أفريقيا وسويسرا مجتمعة.
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر في يناير (كانون الثاني) الماضي بعنوان: «فوائد الطاقة المتجددة: قياس الجوانب الاقتصادية»، إلى أن تحقيق التطور اللازم في القطاع لن يثمر في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري فحسب، بل سيساهم في إنعاش الاقتصاد وتعزيز رفاه البشرية وتوفير مزيد من فرص العمل عالميًا.
تحدٍّ وفرصة للخليج
يقدم استمرار الانخفاض في أسعار النفط والغاز العالمية تحديًا وفرصة في آن واحد للدول الخليجية، المصدرة للنفط. فالعواقب الاقتصادية أثرت بالفعل على بنود الإنفاق الحكومي، وشرعت الحكومات في الإعلان عن استراتيجيات جديدة تتبنى نوعا من التقشف المتمثل في رفع الدعم المكثف عن المنتجات البترولية. وتعمل دول الخليج على استغلال هذه الفرصة في تحفيز الابتكار في إيجاد حلول أكثر ذكاء، فتراجع أسعار النفط والغاز يُقدم أيضًا فرصة لتكثيف الجهود لتنويع مصادر الطاقة والابتعاد عن الاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط، وسيؤدي ذلك أيضا إلى زيادة التركيز على الأبحاث والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وبحسب ما ذكره تقرير وكالة (آيرينا): «إن إثراء مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف والخطط الخليجية، سيقلل من استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50 في المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و23 في المائة في المملكة العربية السعودية، و21 في المائة في دولة الكويت؛ كما سيقلل البصمة الكربونية للفرد في المنطقة بنسبة 8 في المائة». وترى الوكالة أن التحول للاستثمار في الطاقة المتجددة يؤدي إلى خفض استهلاك المياه في قطاع الطاقة الخليجي بنسبة 16 في المائة على اعتبار أن المصادر المتجددة – وخصوصًا أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية – قد تكون أقل استهلاكًا للمياه من تقنيات الوقود الأحفوري. وتهدف الإمارات، أكبر مستثمر للطاقة المتجددة على مستوى الشرق الأوسط، إلى توليد 10 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ذلك من خلال تعزيز قطاع الطاقة الشمسية من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بارك للطاقة الشمسية، أكبر مشروع للطاقة الشمسية، في موقع واحد، في العالم بطاقة توليد ستصل إلى 5 غيغاواط بحلول عام 2030.
و2016 ليس مجرد عام لمجرد إظهار معالم أبوظبي ودبي النظيفة والتي استطاعت تحويل مدينة «مصدر» إلى مدينة خضراء، بل تخطط الإمارات للذهاب إلى ما هو أكثر من ذلك من خلال الزيادة الكبيرة في أهدافها لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
ووفقًا لوزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، لا يقل عن 25 في المائة من الكهرباء سيتم توليدها من مزيج الطاقة الشمسية والطاقة النووية، والتي تعد المصدر الرئيسي لتوليد الطاقة غير الهيدروكربونية في الدولة. وتتوقع مؤسسة «فروست أند سوليفان» للاستشارات، أن تضخ المملكة العربية السعودية أكثر من 100 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة وتنويع هذا القطاع. وأكدت المؤسسة، أن الطلب على الطاقة في المملكة يُتوقع أن ينمو بنسبة 45 في المائة في 25 سنة، إلى 100 غيغاواط في 2040، ما يعادل حجم الطلب على الطاقة في بقية دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.
ويضيف تقرير «فروست أند سوليفان» أن المملكة تخطط لإنفاق 109 مليارات دولار لإنتاج 54 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، وستمثل مشاريع السعودية وحدها في عام 2020 نحو 70 في المائة من القيمة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي.
أسماء الخولي
«الشرق الأوسط»
