على الرغم من قرب حلول الموعد المحدد للوقف الكامل لإستخدامات بروميد الميثيل (مطلع عام 2015) إلا أنه من الملاحظ أن معظم الدول العربية المنتجة للتمور، إن لم يكن جميعها، لم تعير هذا الأمر الذي يهدد إنتاج وصناعة التمور الإهتمام الكافي ولم يتم إتخاذ أي خطوات أو تدابير للتوصل إلى البدائل المناسبة لبروميد الميثيل والتي يمكن تبنيها والإعتماد عليها لضمان الحفاظ على هذا القطاع ذات البعد الاستراتيجي الاجتماعي الهام وتطويره والنهوض به في ظل غياب غاز بروميد الميثيل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نفذتها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا ضمن إطار الفعاليات العلمية المصاحبة لمهرجان الإمارات الدولي الرابع لنخيل التمر 2010. حيث أكد سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر على أهمية هذه الورشة من الناحية الفنية والعلمية والعملية مشيراً إلى خطورة عدم التنبه إلى مخاطر الموضوع المستقبلية وضرورة إيجاد بدائل آمنة يتعمد عليها في صناعة التمور بالمنطقة العربية. ويقول الدكتور محمد البصري الخبير الدولي في مجال تطبيقات بدائل بروميد الميثيل أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بقرارات بروتوكول مونتريال المتعلقة باستخدامات بروميد الميثيل في قطاع التمور. والتعريف بالبدائل المختلفة الكيميائية وغير الكيميائية لمادة بروميد الميثيل في معاملة التمور. وعرض الجوانب الفنية في تطبيقات بدائل بروميد الميثيل والظروف التي يجب العمل على توفيرها لتحقيق أفضل النتائج من استخدام تلك البدائل. إضافة إلى الممارسات التي يجب تفاديها لمنع التأثير السلبي على صفات جودة الأصناف المختلفة من التمور. والتعرف على المشاكل التي تواجه المصنعين والمنتجين في تبنى البدائل والعمل على توفير الحلول الفنية المناسبة.
حيث تكمن أبعاد المشكلة كما يراها الدكتور محسن المهندس الخبير لبرنامج المساعدة على الامتثال المكتب الإقليمي لغرب آسيا، برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مايلي:
1- الانتشار الواسع لكثير من الآفات الميكروبية والحشرية التي تصيب التمور في جميع مراحل النضج وعلى وجه الخصوص في مرحلة ما بعد الحصاد أثناء التخزين والتصنيع.
2- يعمل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة النسبية في الدول المنتجة للتمور (وخاصة الدول الخليجية) على زيادة فرص تعرض الثمار للإصابة الحشرية والميكروبية أثناء التخزين الأمر الذي يتطلب تبخير التمور أكثر من مرة لمنع وتقليل الفقد في الكميات المخزونة وبالتالي تقليل الخسائر الاقتصادية المترتبة على ذلك.
3- لوحظ أن جميع الدول العربية المنتجة للتمور تعتمد اعتماداً كلياً على إستخدام بروميد الميثيل في تبخير التمور على الرغم من توافر البدائل المناسبة من الناحية الفنية والإقتصادية وخاصة فيما يتعلق بأصناف التمور الجافة ونصف الجافة، الأمر الذي يشكل استخدام غير مبرر للغاز وهذا ما تم التأكيد على وقفه طبقاً ابروتوكول مونتريال.
4- لوحظ، من خلال ورش العمل التي قام بتنظيمها المكتب الإقليمى لغرب آسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مضطردة في إستخدام بروميد الميثيل في تبخير التمور في الدول العربية حيث بلغت الزيادة في بعض الدول ثلاثة أضعاف الكميات التي كانت تستخدم من قبل في السنوات الماضية.
من جهته أشار الدكتور حسن البصري كبير خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعضو اللجنة الدولية لبروميد الميثايل إلى خطورة الأوضاع الراهنة فيما يتعلق بزيادة الإقبال على إستهلاك بروميد الميثيل والإحجام عن تبنى البدائل المناسبة المتوفرة في الأسواق بأن صناعة التمور في الوطن العربي سوف تواجه أزمة حقيقية ما لم يتم على الفور إتخاذ التدابير والإجراءات الفعالة نحو تبني البدائل المتاحة قبل حلول عام 2015 الميعاد المحدد لوقف إستخدام بروميد الميثيل وذلك للأسباب التالية:
1- لن يتوافر بروميد المثيل لهذه الاستخدامات في الأسواق العالمية بحلول عام 2015.
2- غياب السياسات والإستراتيجيات الواضحة والرامية إلى اختبار البدائل المتاحة والبحث عن بدائل جديدة حفاظا على إنتاج وصناعة التمور في ظل غياب بروميد الميثيل.
3- قامت بعض الدول الأوروبية مؤخراً برفض بعض شحنات التمور الواردة إليها من بعض الدول العربية نظراً لإحتواء التمور على متبقيات بروميد الميثيل.
4- هناك بعض الدول تبنت بدائل غير كيميائية لمعالجة التمور وإنتاج تمور غير معاملة ببروميد الميثيل الأمر الذي يهدد صناعة التمور في الدول العربية المستخدمة لبروميد الميثيل.
عماد سعد
