كانت مصر من بين الدول الأفريقية العشر التي قدمت دراسة متكاملة عن الاقتصاد الأخضر وأولوياته في «مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة». وركّزت الدراسة على اختيار 4 قطاعات هي الزراعة والمياه والطاقة والمُخلّفات.
وفي الزراعة، أشارت الدراسة إلى أن الممارسات الزراعيّة التقليديّة أدّت إلى تدهور التربة، وزيادة التصحّر، وفقدان التنوّع البيولوجي. وتؤثّر تلك العوامل في الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. ولعل الأمر يكون أشد خطورة، عند إضافة التأثير السلبي لتغيّر المناخ، مع ملاحظة أن مصر من بين الأكثر تضرّراً. إذ يعاني 35 في المئة من تربتها من ظاهرة التملّح، ما يفرض الانتقال صوب زراعة مستدامة تستفيد من آليات الاقتصاد الأخضر.
ويفرض ذلك استنباط أصناف من المحاصيل تكون أكثر صموداً أمام التقلّبات الجويّة، وأقل استهلاكاً للمياه، إضافة إلى تطوير نُظُم الري، وتقليل استخدام المبيدات، والاتجاه نحو الزراعة العضويّة. وكذلك تشكّل المياه تحدياً آخر لمصر، إذ تتوقع دراسات كثيرة أن يصبح نصيب الفرد من المياه 600 متر مكعّبا في السنة في العام 2025، بل ربما وصل إلى 350 متراً مكعّباً في 2050، مع ملاحظة أن خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعّب للفرد سنويّاً!
ويتمثّل الحلّ في تخضير قطاع المياه عبر ترشيد واسع للاستهلاك، وتحلية مياه البحر، وتطوير شبكات المياه، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتيّة لمشروعات المياه. وفي ما يتعلق بالطاقة، يتحتّم على مصر التوجّه صوب الطاقات الجديدة والمتجدّدة، وتطبيق نُظُم زيادة كفاءة الطاقة، ونشر الوعي بالطاقات الجديدة والمتجدّدة مع تحفيز الاستثمار فيها. إذ لا تزال الطاقات الجديدة والمتجددة تشكّل 2.4 في المئة من مصادر الطاقة في مصر.
وتناولت الدراسة عن الاقتصاد الأخضر في مصر، قطاع المُخلّفات الذي يحتاج خطة متكاملة، مع ملاحظة أن إعادة التدوير لا تتجاوز 2.5 في المئة من المُخلّفات التي لا يجمع منها سوى 64 في المئة.
النقل المُستدام
تحدّثت الدراسة عن بعض المبادرات المنفّذة في مصر لتشجيع النقل المستدام والسياحة الخضراء، ملاحظة أن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر المستدام يمكّن مصر من توفير ما يزيد على 2.4 بليون دولار سنويّاً، وتخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لديها بنسبة 13 في المئة واستهلاك المياه بنسبة 40 في المئة، مع إيجاد ثمانية ملايين فرصة عمل.
وفي تصريحات إلى «الحياة»، أوضح ستيفن ستون، رئيس الإدارة الاقتصادية في «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، أن توجّه أفريقيا إلى الاقتصاد الأخضر هو سبيل أساسي لتحقيق استمرارية التنمية والبيئة، خصوصاً في قارة غنيّة بالثروات الطبيعية.
وأضاف ستون: «لا بد من البناء على أساس من الفهم العميق لخصوصية كل دولة في الثقافة، والمجتمع، والموارد الطبيعية، وآليات السوق، والقواعد التي تحكم السوق. هناك أيضاً معضلة التمويل. إذ تعمل الدول الأفريقية على تحقيق نمو متسارع في النمو الاقتصادي، ما يفرض توجيه أموال التنمية في شكل صحيح، خصوصاً في الإدارة الجيدة للموارد، والاقتصاد الأخضر. أنا مقتنع بأنه ليس لدى أفريقيا مشكلة، لكن الاستثمارات توجه إلى الطريق الخطأ. هناك أناس متعجّلون للحصول على الخدمات ومحصلات التنمية، ولكن يمكن تحقيق التوازن بالإدارة الجيدة للموارد ووضع خطة للأولويات». وشدّد على أهمية الدور الذي يمكن أن تنهض به مؤسسات التمويل داخل القارة، كـ «بنك التنمية الأفريقي»، في إدراج الاقتصاد الأخضر ضمن خطط المؤسسات، إلى جانب التمويل المشترك مع الجهات المانحة الآتية من خارج أفريقيا. ولفت أيضاً إلى أن الحدّ من الفقر في أفريقيا يفرض حماية الطبيعة في تلك القارة.
صحيفة الحياة
