رغم أنَّ الفرد هو سبب تدهور البيئة، إلاّ أنَّ بيده علاجها وحمايتها، من خلال تقليله إنتاج أي سلعة غير مطلوبة، وعند انخفاض الإنتاج يقل التلوث الناتج عن انخفاض النشاط الصناعي، حيث إنَّ التطور في أساليب الإنتاج الصناعي وابتكار التقنيات المتقدمة أدَّى إلى ازدهار الصناعة وزيادة الإنتاج، كما أنَّ ابتكار وتطوير تقنيات بيئية متقدمة تُزود بها المصانع لتخفيض التلوث الناتج من خطوط الإنتاج هو الأسلوب العلمي الأمثل لتطبيق التقنيات الخضراء، وليس إيقاف الإنتاج أو تخفيضه.
ويمكن للإنسان أن يُساهم في حماية البيئة دون المساس بتطوّر الحضارة البشرية، وذلك من خلال إعادة تدوير السلع بعد استهلاكها ومعالجة الغازات المنبعثة من عمليات إنتاج الطاقة في المصانع أو استخدام الطاقة البديلة المتجددة، كالطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب معالجة ما لا يمكن تدويره.
ودعا مختصون إلى إنشاء مركز وطني لإعادة تدوير النفايات، مؤكّدين على أنَّ النفايات في المملكة عبارة عن مال مهدر، كما أنَّها تستهلك جزءًا كبيراً من أراضي الدولة التي اتخذت لردم النفايات ودفنها فيها، لافتين إلى أنَّ وجود كثير من التقنيات الحديثة التي تتيح الإفادة من النفايات دون ردم أيّ جزء منها سيعود على الدولة بعوائد ضخمة قد تصل إلى مليارات الريالات، حيث قدَّرت دراسة اقتصادية صادرة من “جامعة الدول العربية” حجم خسائر الدول العربية الناجم عن تجاهل إعادة تدوير النفايات كل عام بنحو (150) مليار دولار، مُشيرةً إلى أنَّ الدول العربية تنفق (2.5) مليار دولار سنوياً لمقاومة الأضرار الناتجة عن (1253) مليون طن من المخلفات الحيوانية، و(196) مليون طن من المخلفات الزراعية، مقابل (18) ألفاً و(870) مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي.
وأوضحت الدراسة أنَّ الاستثمارات العربية في مجال تدوير النفايات متواضعة ولا تتجاوز (200) مليون دولار، مقارنةً بحجم الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمثل (28%) من إجمالي الاستثمار الصناعي، و(23%) في بريطانيا، و(35%) في ألمانيا.
وقال تقرير صادر من مجلس الوحدة العربية عام (2001م): “إن نصيب الفرد في السعودية مواطنين ومقيمين من النفايات المنزلية يصل إلى (900) كيلو غرام في العام الواحد, كما يصل في الشهر الواحد إلى (75) كيلوجراماً، وحوالي (2.5) كيلو في اليوم الواحد، وأنَّ هذه النسبة تزداد سنوياً للشخص الواحد، في حين أنَّ نصيب الفرد الواحد في أوروبا لا يتجاوز (350) غراماً يومياً.
طريقة تقليدية
وأوضحت “حنان مصباح” –معلمة- أنَّها قرَّرت في أحد الأيام أن تعرف من أين تأتي كميات النفاية التي تخرجها يومياً من بيتها الذي لا يتعدى عدد أفراده أربعة أشخاص، خصوصاً أنَّ كميَّتها لا تقل عن ثلاثة إلى أربعة أكياس كبيرة يومياً، مُضيفةً أنَّها أوصت أفراد أسرتها بعدم رمي نفاياتهم خارج البيت وجمعها في كيس مثلما ستفعل هي، مُشيرةً إلى أنَّ المحصلة في نهاية اليوم كانت كبيرة جداً، مُبيِّنةً أنَّ معظم المكونات كانت من الورق والمناديل الورقية والمواد العضوية الناتجة عن بقايا الأطعمة وقشورها.
وأضافت أنَّ بإمكانها فصل هذه النفايات، بيد أنَّها لا تجد سبيلاً يعينها على التخلص منها بشكلٍ يضمن إعادة تدويرها، وبالتالي الإفادة منها فيما بعد، منتقدةً تقاعس الجهات المعنية عن أداء مهامها في هذا الشأن، داعيةً لإيجاد طرق تساعد المواطنين على التخلص من نفاياتهم بطريقة تضمن عدم التأثير على البيئة.
دور الفرد
وأشار “د.بدر الحربي” -مشرف على المركز الوطني لتقنية البيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية- إلى أنَّ الفرد هو ملوث البيئة وحاميها في الوقت نفسه، مُضيفاً أنَّه هو من زاد في ازدهارها بتجميلها وتزيينها، كما أنَّه هو من لوَّثها بنشاطه وسعيه لإعمار الأرض، موضحاً أنَّه أتلف أجزاءً منها نتيجةً لذلك، لافتاً إلى أنَّ فهم العلاقة بين الفرد والبيئة والتلوث يساعد على معرفة كيف نشأ الضرر على البيئة وكيفية حمايتها؟.
وبيَّن أنَّ البيئة منظومة متكاملة خلقها الله -سبحانه وتعالى- متناسقة وجميلة، مُضيفاً أنَّ ازدهار الحضارة البشرية وإعمار الإنسان للأرض أحدث الخلل في تلك المنظومة المتكاملة، مؤكِّداً على أنَّ الفرد هو سبب تدهور البيئة، كما أنَّ بيده علاجها وحمايتها، موضحاً أنَّ تقليل استهلاك الفرد لأيّ سلعة يُقلِّل الطلب عليها، وبالتالي يقل الإنتاج، وعند انخفاض الإنتاج يقل التلوث الناتج عن انخفاض النشاط الصناعي.
تقنيات بيئية
وأضاف “د.الحربي” أنَّ هناك من ينادي خطأً بهذا الحل للتعامل مع مشكلة التلوث، موضحاً أنَّ ذلك لايُعدّ حلاً علمياً للمشكلة، مُبيِّناً أنَّ هذا الأمر لو استمر فإنَّه سيؤدي للتأثير على الحضارة الانسانية بشكلٍ سلبيّ، مُشيراً إلى أنَّ من بين الحلول التي يُنادي بها البعض أيضاً فرض ضرائب إضافية على بعض السلع الترفيهية والكمالية كحلٍ للمشكلة، لافتاً إلى أنَّه لا يدعو أبداً إلى التخلي عن الحضارة وازدهار الأرض وعمارتها بالتخلي عن الإنتاج وتعطيل الصناعة أو خفضها.
وأكَّد على أنَّ التطور في أساليب الإنتاج الصناعي وابتكار التقنيات المتقدمة هو ما أدَّى إلى ازدهار الصناعة، وبالتالي زيادة الإنتاج، مُوضحاً أنَّ ابتكار وتطوير تقنيات متقدمة تزود بها المصانع لتخفيض التلوث الناتج من خطوط الإنتاج هو الأسلوب العلمي الأمثل لتطبيق التقنيات الخضراء وليس إيقاف الإنتاج أو تخفيضه، مُضيفاً أنَّه من الممكن أن يتم تزويد خطوط الإنتاج المختلفة في المصانع بتقنيات بيئية تجعل المنتج أو السلعة النهائية تخرج دون إحداث ضرر على البيئة وصحة الإنسان.
إعادة التدوير
ولفت “د.الحربي” إلى أنَّه بإمكان الإنسان أن يُساهم في حماية البيئة دون المساس بتطوّر الحضارة البشرية، وذلك من خلال إعادة تدوير السلع بعد استهلاكها ومعالجة الغازات المنبعثة من عمليات إنتاج الطاقة في المصانع أو استخدام الطاقة البديلة المتجددة، كالطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب معالجة ما لا يمكن تدويره، مُضيفاً أنَّ الجهود المبذولة من الجهات المعنية في حماية البيئة تتجاوز مفهوم تدوير المخلفات إلى توجيه المملكة لاقتصاد معرفي وابتكار وتطوير وتوطين التقنيات الخضراء.
منظومة الاستدامة
وانتقدت “د.ماجدة محمد أبو راس” –عضو هيئة التدريس بقسم التقنية الحيوية في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة- ارتباط مفهوم البيئة لدى المواطن بالدولة، وأنَّه دور أساسي وأصيل للدولة ليس للفرد علاقة به، موضحةً أنَّ هذا مفهوم غير صحيح ينافي مفهوم منظومة الاستدامة، مُضيفةً أنَّ الحفاظ على البيئة يتطلب العمل للمحافظة عليها، وهذا يخلق العلاقة الطردية القائلة: “كلَّما كانت بيئتك أصح، كانت اقتصادياتك أقوى وأعلى، وصحتك أفضل، ومجتمعك أقوى”.
وأوضحت أنَّ دور الدولة في المحافظة على البيئة يتعلَّق بوضع وتفعيل القوانين المحافظة على البيئة وعمل مشروعات البنية التحتية لحمايتها، مُضيفةً أنَّه يأتي بعد ذلك دور الاقتصاد ورجال الاعمال الذين عليهم أن يتحولوا للاقتصاد الأخضر المفيد للبيئة وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، مُشيرةً إلى أنَّه يأتي بعد ذلك دور جمعيات المجتمع المدني، مثل: جمعية حماية البيئة، التي عليها أن تضخ برامج تعديل سلوك وتوعية مباشرة.
برامج توعوية
وأضافت “د.ماجدة محمد أبو راس” أنَّه يأتي بعد ذلك دور أفراد المجتمع، موضحةً أنَّ نسبةً كبيرةً منهم –للأسف- لا يسهمون بأعمال إيجابية في هذا الجانب تجاه البيئة، بل هم لا يعرفون اصلاً لأنفسهم واجباً تجاهها، خصوصاً أنَّ هؤلاء يصرون على أنَّ حماية البيئة مسؤولية الدولة فقط، مؤكّدةً على أنَّ مسؤولية الدولة الأساسية في هذه الحالة هي منحهم حقهم في التوعية الايجابية؛ لكي يحترم الفرد بيئته من خلال برامج طويلة المدى تعتمد على بناء الانسان و تكوين ثقافته.
وأشارت إلى أنَّ البرامج التوعوية المطروحة فعلياً في هذا الجانب لم تؤت ثمارها حتى الآن، كما أنَّها لم تؤثر بشكلٍ إيجابي على المواطنين، مُضيفةً: “أين هي التوعية المجتمعية الجادة؟، نحن نشاهد برامج توعوية هنا وهناك، بيد أنَّها توعية متقطعة، كما أنَّها إهدار للمال والجهد، إذ لابُدَّ من وجود استراتيجية وخطة واضحة تستهدف الإنسان منذ طفولته، توعية ترافق التطبيق الحازم للقوانين المتعلقة بالحفاظ على البيئة، مع عدم الاستهانة بجرائم التعدي على البيئة وتلويثها”.
إدارة النفايات
وشدَّدت “د.ماجدة محمد أبو راس” على ضرورة أن تصبح آليات حماية البيئة منظومة ثقافية في تكويننا نؤديها بتلقائية تامة، لافتةً إلى أهمية الدور الذي من الممكن أن تُساهم به المؤسسات التعليمية في هذا الجانب، مُضيفةً أنَّ إعادة التدوير جزء مهم من حل المشكلات البيئية، ولكن لابُدَّ من وجود منظومة إدارية كاملة لإدارة النفايات، بحيث تبدأ بالتوعية وتنتهي بمصانع التدوير، مؤكِّدةً على أنَّ النفايات ذهب أسود بالفعل متى ما تمَّ استغلالها والإفادة منها.
وأكَّدت على أنَّ النفايات في المملكة عبارة عن مال مهدر، مشيرةً إلى أنَّها تستهلك جزءًا كبيراً من أراضي الدولة التي اتخذت لردم النفايات ودفنها فيها، مُبدية تعجّبها من استمرار الوضع على ما هو عليه، على الرغم من وجود كثير من التقنيات الحديثة التي تتيح لنا في الوقت الراهن الإفادة من النفايات دون ردم أيّ جزء منها، موضحةً أنَّ ذلك سيعود على الدولة بعوائد ضخمة قد تصل إلى مليارات الريالات، عوضاً عن ردم النفايات بهذه الطريقة.
مركز وطني
ودعت “د.ماجدة محمد أبو راس” الجهات المعنية إلى إنشاء مركز وطني لإعادة تدوير النفايات، مُضيفةً: “إذا كان نصيب كل فرد من النفايات حوالي (1600) جرام يومياً، ونصفها عبارة عن مخلفات عضوية، فإنَّ الفرد يستطيع ببيعها شهرياً أن يحصل على مبلغ يتراوح بين (400 – الى 1000) ريال تقريباً”، مُشيرةً إلى أنَّ الفرد في هذه الحالة سيستفيد، كما أنَّ الدولة ستستفيد في الوقت نفسه، موضحةً أنَّه حتى لو طلب من الفرد أن يفصل نفاياته -وبعضهم يفعل-، فأين يذهب بها؟.
ولفتت إلى أنَّ معظم الناس على امتداد مساحة الوطن يجمعون نفاياتهم ويلقون بها مختلطة في الحاويات دون فصل، ودون استفادة منها، ولعل لدى بعضهم رغبة ووعياً بتدوير المخلفات، لكنَّه لا يعرف وليس لديه وسائل تطبيق على أرض الواقع، مُتسائلةً: لماذا لا تفرض الجهات المعنية على المجتمعات الكبيرة تدوير نفاياتها إجبارياً؟، ولماذا لا يكون لدى كل حيّ مركز لتلقّي النفايات من الأفراد وإعطائهم مقابلها مبالغ مالية قبل أن يتم توجيهها إلى المصانع؟.
سحر الرملاوي – صحيفة الرياض
