شكاوى سوء اوضاع النظافة في اغلب مناطق البلاد ما زالت مستمرة رغم ان عقود البلدية الجديدة والتي مضى عليها حوالي سنتين تبلغ حوالي 285 مليون دينار وتعتبر الأغلى سعراً منذ الاستعانة بالشركات الخاصة.
لا شك ان السبب الرئيسي لكثرة هذه الشكاوى هو وجود بعض الشركات غير القادرة على القيام باداء دورها على أكمل وجه مما يجعلها تسيء الى سمعة الشركات الاخرى الجيدة والتي تقوم بدورها وفقا للشروط والمواصفات التي دفعتها البلدية.
الخطورة في ان تستمر البلدية بتأهيل مثل هذه الشركات للدخول في عقودها الجديدة، حيث يتوجب ان يكون تصنيف لهذه الشركات، فلا يجوز ان شركة عليها غرامات كبيرة ولا تستطيع القيام بالمطلوب منها كشركات اخرى تعمل للحفاظ على سمعتها.
أخطاء البلدية السابقة سواء في عملية التأهيل أو الصمت عن تجاوزات بعض الشركات وعدم قيامها بدورها في مخالفة هؤلاء وترك «الحبل على الغارب» وفي ظل الغياب التام عن الرقابة يزيد من معاناة سوء أوضاع النظافة.
المشكلة الحقيقية الجديدة هي عملية فرز النفايات التي تتم من بعض الشركات الخاصة من خلال قيامها بالاتفاق مع بعض العمال بالفرز اثناء رفع القمامة أو من خلال قيام شاحنات خاصة بالمرور على الحاويات لأخذ بعض الانواع من النفايات كالكرتون والعلب وغيرها وتقوم بترك باقي النفايات على الأرض دون «حسيب أو رقيب»، فهذه اصبحت ظاهرة تزداد يوماً بعد يوم وتضر أيضاً بسمعة بعض شركات النظافة التي قد لا يكون لها دور في ذلك بل هي متضررة مما يحدث من عمليات فرز لأن شاحنتها ستتأخر في رفع القمامة نتيجة قيامها بالتنظيف حول الحاويات.
مما يزيد السوء حالياً هو ان اغلب أصحاب الخبرات من العاملين في البلدية والذين كان لهم دور كبير سابق في وضع الاشتراطات والمواصفات لعقود النظافة اما انهم استقالوا او تقاعدوا وتبقى القليل منهم مما يحذر من ان العقود المستقبلية قد ينتج عنها أخطاء كبيرة وقد تزيد من المعاناة والتكاليف الاضافية لعدم خبرتهم ومعرفتهم بوضع الاشتراطات.
فرز النفايات
قطاع المشاريع في البلدية ممثلاً بمساعد المدير العام المهندس يوسف المناور بحث عن أفضل السبل لإيجاد طريقة تساهم في الحد من الاخطاء والمخالفات التي تحدث حالياً من خلال قيامه بمقترح لتطبيق نظام فرز النفايات من المصدر.
وبين المناور في مقترحه والذي حصلت القبس على نسخة منه ان النفايات البلدية الصلبة تعتبر من أهم المشاكل البيئية التي تواجه دولة الكويت في الوقت الراهن، فقد أصبحت إحدى الأولويات البيئية التي يتطلب مواجهتها والتعامل معها بطرق سليمة بيئياً وآمنة، وذلك عن طريق ايجاد أفضل السبل والوسائل الحديثة المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة نحو حماية البيئة والحفاظ عليها وعلى الموارد الطبيعية بصورة مستدامة.
وأضاف انه حرصاً من قطاع المشاريع متمثلاً بإدارة شؤون البيئة بمواكبة الدول المتقدمة في مجال الاستفادة من النفايات واعادة تدويرها، وذلك من خلال مقترح تطبيق نظام فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر في دولة الكويت، الذي يعد واحداً من المشاريع الحضارية التي تعمل على تعزيز السلوكيات البيئية لمختلف شرائح المجتمع لحماية البيئة والمحافظة عليها من التدهور والتلوث البيئي ولتحقيق تنمية مستدامة وبيئة نظيفة صالحة للاجيال الحاضرة والمستقبلية.
وأوضح المناور ان تنفيذ هذا المقترح يحتاج الى تفعيل نظام فرز النفايات البلدية الصلبة من مصدرها والذي يتمثل بادخال مفهوم ثقافة الفرز من المصدر في المجتمع وخلق وعي بيئي يحث أفراد المجتمع على القيام بعملية الفرز وذلك من خلال توعية المواطنين والمقيمين بأهمية فرز نفايات من المصدر وتشجيعهم في تطبيقه على طريق وضع مقابل مالي بسيط عن كل كمية من النفايات المفرزة والقابلة للتدوير.
مراكز التجميع
وقال عند قيام الفرد بعملية فرز النفايات في المنزل وتوصيل هذه النفايات القابلة للتدوير الى مراكز التجميع، التي سيتم انشاؤها بالقرب من الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية في كل منطقة من مناطق دولة الكويت والتي ستكون مجهزة لاستقبال النفايات القابلة للتدوير مثل العبوات ـ القناني البلاستيكية – المعادن – الورق – الكرتون والزجاج)، ستقوم هذه المراكز بشراء النفايات المفرزة من الأفراد بسعر رمزي وذلك بهدف تحفيزهم على نقل نفاياتهم والاستفادة منها مادياً.
وأكد المناور ان هذا المقترح يتطلب الى تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية بالدولة، وذلك لغرس مفهوم فرز النفايات من المصدر لدى أفراد المجتمع من خلال البرامج الخاصة بالتوعية البيئية، الى جانب عقد دورات ومحاضرات في مختلف الهيئات التعليمية في الدولة ومراكز خدمة المجتمع، اضافة الى ذلك مساهمة الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في دعم هذه البرامج التوعوية والتي من شأنها رفع مستوى الوعي البيئي لدى جميع شرائح المجتمع.
المواد الخام
وقال ان الأهداف من وراء تطبيق هذا المقترح هي:
1 – تقليل كمية النفايات الواردة الى مواقع ردم النفايات.
2 – الاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن مكونات النفايات باعادة تدويرها بدل ردمها.
3 – خفض التكلفة المالية لعملية التخلص من النفايات (خفض قيمة عقد ردم النفايات) على البلدية، حيث تعتبر المواد المفروزة موردا ماليا اضافيا لمتعهد الردم تؤخذ في الحسبان عند التقدم لمناقصة أعمال ردم النفايات.
4 – تشجيع القطاعين العام والخاص على المشاركة في عملية معالجة مشكلة النفايات.
وأكد المناور ان إدارة شؤون البيئة ستقوم بتقديم شرح مفصل عن خطة العمل الموضوعة حول برامج التوعية البيئية وبوضع كل الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتصميم مراكز تجميع النفايات المفروزة القابلة للتدوير، والتي سيتم انشاؤها في مناطق دولة الكويت المختلفة، وذلك حسب الاشتراطات والمواصفات والمعايير البيئية والفنية والمتبعة عالمياً والخاصة بهذا الشأن في حال موافقة اللجنة على المقترح.
زكريا محمد
صحيفة القبس الكويتية
