أين إدارة «النفايات الإلكترونية» الخطرة في خططنا الحكومية؟

يتوافق الكثير من الخبراء والمراقبين والعلماء على وصف العصر الذي نعيشه بعصر المعلومات، عصر الثورة الرقمية والتقنية، عصر تسهل فيه يوما بعد يوم طرق الاتصال والحصول على المعلومات بشكل مدهش، لدرجة ان حجم المعلومات المنتجة والموضوعة على شبكات الانترنت، يمكن ان تتغير وتتضاعف كل خمس سنوات!

وما كان لهذه الثورة ان تحصل، لولا تطور وسائل الاتصال، اي تلك التقنيات الدقيقة والدائمة التطور بشكل عام، وأجهزة الكمبيوتر (الحاسوب) والهواتف الخلوية (الذكية) بشكل خاص. الا ان احدا لم يكن ليتنبه الى انعكاسات هذه الثورة، اي الى حجم النفايات التي تنتج عنها ونوعيتها وكيفية معالجتها.

البعض يسميها «النفايات الالكترونية» والبعض يفضل استخدام تعبير «النفايات الرقمية»، والتي يتزايد حجمها يوما بعد يوم، لتتجاوز مئات الأطنان كل سنة، نظرا لتطور اعداد مستخدمي تلك الاجهزة في العالم، ونظرا ايضا لتغيرها وتطورها السريع جدا، حيث يمكن ان تتغير هذه الأجهزة كل سنة او سنتين، او ثلاث سنوات على ابعد تقدير.

إلا ان هذه النفايات ليست نفايات عادية. انها بحسب اتفاقية بازل العالمية التي تعنى بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة، تصنف «نفايات خطرة»، لاحتوائها على مواد خطرة، يفترض ان تتم معالجتها او إعادة تصنيعها بشكل سليم بيئيا.

فما هو حجم هذه النفايات وأنواعها وأضرارها، وكيف يتم التعامل معها في البلدان الصناعية المتطورة، كما في البلدان النامية والوطن العربي ولبنان تحديدا؟ ما هي الاتفاقيات التي تحكم التعامل معها، وكيفية تطبيقها؟ وهل هناك من سياسات للحماية في البلدان المستوردة ؟ وما هي السياسات والإجراءات المقترحة للحد من آثارها الجانبية الخطرة؟

لا احصاءات دقيقة في لبنان حول حجمها وذلك لعدم وجود نظام معين لجمعها او معالجتها. كما تتصاعد اصوات بين الحين والآخر عن امكانية دخول نفايات الكترونية الى لبنان تحت عنوان «مواد الكترونية مستعملة». فهل هناك سوق في لبنان لتفكيكها وبيع الثمين منها؟ واين تحصل هذه العملية؟ وما هي المخاطر المترتبة على هذه «الصناعة» الخطرة؟

ومن سيأخذ على عاتقه معالجة هذا النوع وهذا الكم الهائل المتزايد دائماً منها؟ وهل هناك تشريعات لحماية الاسواق من غزو تلك النفايات، وحتى لا تتحول الاراضي الى مقابر لنفايات تكنولوجيا البلدان المتطورة؟ وهل سيمتد النقاش الذي يحصل حاليا حول إدارة النفايات المنزلية الصلبة وخطط معالجتها ليطاولها؟

عموماً، لم تُركّز وزارة البيئة والحكومة اللبنانية تاريخيا الا على النفايات التقليدية (المنزلية في الغالب) لجمعها وطمرها او حرقها. وهي اذ تتعثر في هذه العملية مع النفايات التقليدية، فماذا ستكون عليه مع النفايات الالكترونية الأكثر دقة والأشد خطورة والتي تشكل ما يقارب 5% من حجم النفايات الصلبة؟!

هناك الكثير من الاقتراحات المتداولة في العالم منذ اكثر من عشر سنوات حول طرق إدارة هذه النفايات الخطرة، إلا انها لم تساهم حتى الآن في ضبطها حتى في الدول المتقدمة نفسها. ويبدو ان المعالجة الحقيقية لن تكون الا مع المقترحات الأكثر تشددا، مثل تغيير نظام التعامل معها عبر استبدال عملية بيعها وتملكها من قبل المستهلكين، عبر نظام الايجار والاسترداد، ما دامت تغلب الصفة الأعم على هذه التقنيات أنها متغيرة ومتطورة باستمرار. فهل يمكن لبلد مثل لبنان ان يتقدم باقتراحات مشابهة وان يعيد تنشيط مشاركته في المؤتمرات الدولية التي تبحث دائما في إمكانيات تطوير اتفاقية بازل الشهيرة لإدارة النفايات الخطرة العابرة للحدود؟

تطلق تسمية «النفايات الالكترونية» او «النفايات الرقمية» او «النفايات الخاصة» عالميا، لتصنيف المعدات الالكترونية التي يتم التخلص منها، كونها اما وصلت إلى نهاية العمر الافتراضي للاستخدام، او لوجود انواع جديدة منها في السوق واستبدالها بما هو احدث منها. وتعتبر هذه النفايات، من أسرع النفايات نمواً في العالم. وهي تضم التلفزيونات، الحاسبات، أدوات أجهزة الصوت، كاميرات الفيديو، الهواتف بأنواعها، آلات الاستنساخ، الفاكس، ألعاب الفيديو، ألعاب mp3-4…الخ

تشترك هذه الأجهزة في صفات عدة تجعلها من النفايات الالكترونية كونها تمتلك إما لوحة الكترونية أو أنبوب الأشعة الكاثودية الذي يحتوي على نسب من الرصاص بمستويات تؤدي إلى زيادة الخواص السمية وبالتالي تنتج نفايات خطرة.

فالتقدم السريع في مجال التكنولوجيا هو ما يؤدي إلى تزايدها، بالاضافة الى النزعة العامة لامتلاك كل ما هو متطور ومتغير وجديد. بالإضافة إلى سياسات المصنعين لها، والتي تجعل من عملية اعادة صيانة الادوات المعطلة صعبة… وتسهّل في الوقت نفسه، الحصول على البديل الافضل، المطورالجديد والاكثر تحديثا… الخ

إلا أن هذه الالكترونيات التي تتحول سريعا الى نفايات، تحتوي على اكثر من الف مادة مختلفة، الكثير منها تصنف سامة وخطرة ومسرطنة.

الزيادة الدائمة للحجم

يزداد حجم الالكترونيات القديمة او النفايات الالكترونية على نحو كبير في كل عام. في الكثير من البلدان، اضحت معدلات النفايات الالكترونية الاسرع والاكثر نموا مع اعتماد الشركات المنتجة سياسات «انخفاض أسعار تلك الالكترونيات»، لتشجيع تغييرها بدلا من اصلاحها او تطويرها، ما يعني بالضرورة انخفاض مستوى الجودة وبالتالي انحسار مدة صلاحيتها، وتحولها الى نفايات وزيادتها بمعدلات هائلة.

بحسب الإحصاءات الدولية فإن نسبة النفايات الالكترونية تشكل 5 % من إجمالي النفايات الصلبة في العالم التي تتولد سنويا في مختلف أنحاء العالم.
وبحسب تقديرات برنامج الامم المتحدة للبيئة فإن حجم النفايات الالكترونية في الدول النامية يزداد ثلاث مرات كل سنة.

ورغم صغر عدد سكانها تتصدر سويسرا قائمة الدول صاحبة أعلى معدل إنتاج للنفايات الالكترونية (نسبة لمعدل عدد السكان)، تليها ألمانيا، ثم الولايات المتحدة التي تشكل نفاياتها الالكترونية بين 3 5 % من نفاياتها الصلبة.

وقد لوحظ ان تزايد نصيب الفرد من النفايات الالكترونية يتواكب مع الزيادة في معدل إنفاق الفرد عالميا على معدات وأجهزة الاتصال والمعلومات. وعلي سبيل المثال فقد ارتفع معدل إنفاق الفرد على هذه الاجهزة الى ما يتجاوز الاربعة آلاف دولار اميركي سنويا في الدول المتقدمة، بينما ارتفع متوسط انفاق الفرد في الدول النامية الى ما يتجاوز الالف دولار سنويا.

العناصر السامة

ليست المشكلة في نفايات التكنولوجيات الالكترونية فقط، بل في طرق التصنيع ايضا. فالحواسيب، على سبيل المثال، لا تؤثر في البيئة في نهاية عمرها فقط، أي بعد ان تتحول الى نفايات، كما هو شائع، بل كذلك في طرق صناعتها ايضا. فصناعة حاسوب بزنة 24 كيلوغراماً، يلزمه 240 كيلوغراماً من مواد حارقة و22 كيلوغراماً من المواد الكيماوية المختلفة و 1,5 طن من الماء.

تحتوي أجهزة الحواسيب على كميات كبيرة من المركبات والعناصر الكيميائية السامة والضارة بصحة الإنسان والملوثة للبيئة. وتقدر الدراسات وجود اكثر من الف مادة، والكثير منها ذات مكونات سامة ولا سيما مواد الرصاص، الزئبق، البريليوم، والكربون… إلخ.

فالرصاص يدخل في تصنيع بطاريات الأجهزة الالكترونية. والزئبق يدخل في صناعة الهواتف النقالة (الجوال) وشاشات العرض المسطحة. والبريليوم يدخل في صناعة اللوحة الأم (Mother Board). والكربون يدخل في صناعة الطابعات، وعلى وجه الخصوص الأحبار.

يتسبب الرصاص بالتسمم الحاد. وخطره يهدد جهاز المناعة والجهاز العصبي والكلى، وقد يؤدي إلى التخلف العقلي عند الأطفال. اما الزئبق فهو يؤثر بشكل مباشر في الدماغ والكلى، وهو أكثر خطرا على الأجنة، ويكثر تركيزه في البحار والأنهار. وقد يتركز في الأسماك التي نعتمد عليها في غذائنا. اما البريليوم، فهو يُحدث أوراما في الدماغ، ويصيب القلب وبعض أعضاء الجسم بأمراض خطيرة.

ويطلق تسمية «السم الاسود» على الكربون الذي يسبب مرض السرطان في الجهاز التنفسي.

ويؤكد الخبراء ان شاشة الحاسب الآلي التي تشابه شاشة جهاز التلفزيون الى درجة كبيرة، هي من أخطر الملوثات للبيئة اذا ما تم رميها في أماكن الردميات العامة او مع النفايات العادية.

وان الشاشة (أنبوبة أشعة الكاثود) Cathod Ray Tube، تحتوي على عدة مكونات ضارة اذا ما تم استنشاق الغبار الناتج من كسرها.

ويحتوي أنبوب الـ CRT على كمية كبيرة من الرصاص (2.5 كلغ في المتوسط)، بالإضافة الى الرصاص الداخل في لحام القطع الالكترونية.

ويشكل الرصاص خطرا مباشرا على الجهاز العصبي والأوعية الدموية والكلى والدماغ، وقد يؤدي التسمم بالرصاص الى الوفاة أحيانا.

اما الفوسفور Phospourus، وهو المادة التي تغطي الشاشة من الخلف لجعلها تضيء حين سقوط الاشعة الالكترونية عليها، فهو مضر للكلى والكبد والرئتين والجهاز العصبي.

كما ان الكادميوم Cadmium الموجود في الرقائق والمقاومات والبطاريات يعتبر من المعادن الثقيلة ويدخل الجسم عن طريق التنفس وهو مضر للكلى ايضا.
تعتبر البطاريات من ألد اعداء البيئة، خاصة أنواع «نيكل كادميوم Nickel Cadmium – NICD»، و»نيكل ميتل هايدرايد Nickel Metal Hydride – NIMH»، وتتواجد هذه البطاريات بكثرة في اجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة الهاتف النقال والتي يتم رميها بكثرة هنا وهناك من دون حساب.

اما مادة الباريوم BARIUM الموجودة على الشاشة، والتي يستفاد منها لحماية المستخدم من الاشعاعات، فهي خطرة جدا على القلب، والأوعية الدموية والأعصاب، وذلك لقابلية ذوبانها في الماء، وسهولة اختراقها مصادر المياه، كالأنهر والمياه الجوفية… ولا سيما عندما يتم رميها عشوائيا.

كما ان الزئبق MERCURY، وهو موجود في المفاتيح الفاصلة في الدوائر الكهربائية والبطاريات، فمن خواصه سرعة التسرب الى المياه الجوفية واختلاطه بالدورة الغذائية لمعظم الكائنات.

ويلحق الزئبق الضرر بالدماغ البشري على المدى البعيد، بالإضافة الى أعراض أخرى منها فقدان الشهية، وسوء الهضم، الإسهال، الصداع، وفقدان الذاكرة.
ويشكل البلاستيك القدر الأكبر من مخلفات الحاسب الآلي، ويحتوي الجهاز الواحد على كمية كبيرة من البلاستيك، ويعتبر حرق البلاستيك المصنوع من مادة Polyvinle Chloride – PVC، من اخطر الملوثات على البيئة، في الهواء والتربة والمياه.

كما ان شاشات التلفزيون والكمبيوتر المعدة على تقنية Cathod ray tube تحتوي على مادة الرصاص السامة والتي تؤثر في الدم ونسبة الذكاء عند الاطفال ان تعرضوا لها عند تكسر احد الاجهزة.

أما الاسلاك الكهربائية والتي لا يخلو جهاز اليوم منها، فهي معزولة بمادة الـ PVC والتي لا تتحلل بسهولة وان احترقت تصدر غازات سامة تؤثر في الصحة.
وتوجد معادن، ومكونات أخرى تدخل في الأجهزة الالكترونية بنسب قليلة، واذا ما جمعت بكميات كبيرة يصبح مفعولها أكبر. وفي الجانب الآخر توجد مكونات أخرى غير ضارة بالبيئة، ولكن يمكن اعادة الاستفادة منها كالأسلاك النحاسية الداخلة في التصنيع والذهب المطلي على نقاط التوصيل في الألواح الالكترونية والقطع الالكترونية الأخرى.

تصدير المشكلة بدلاً من حلها

تحت عنوان «المساعدات»، تقوم بعض الدول الغنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية، بتقديم اجهزة كمبيوتر مستعملة او قديمة الصنع، كهبات الى العديد من الجهات في البلدان النامية كالأجهزة او الدوائر الرسمية او للمنظمات غير الحكومية او الإدارات المحلية… كطريقة ذكية من الشركات المصنعة، لادخال هذه الجهات في «السوق الالكترونية». وبهذه الطريقة تكسب تلك الشركات من ناحيتين، فهي تتخلص من امكانية تحول صناعتها القديمة الى نفايات ومن كلفة معالجتها، ومن ناحية اخرى، تضمن تحول الجهة المرسل لها، إلى شار حتمي بعد سنة او سنتين، على ابعد تقدير. كون متقبل الهبة، يكون قد اعتاد على استخدام الجهاز، واحتاج حتما الى تغييره وتطويره وشراء آخر بديل.

وبحجة «المساعدة» ايضا، تقوم بعض الدول الغنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية بتصدير الأجهزة البالية إلى الدول الفقيرة أو إلى دول العالم الثالث، ولكنها في الحقيقة إنما تسعى إلى التخلص من تلك الأجهزة بثمن بخس، حيث تمنع القوانين الصارمة في تلك الدول التخلص العشوائي أو التسبب بإحداث أضرار بيئية، وبالتالي يتم تصدير هذه الفضلات على ظهر سفن دول آسيوية وأفريقية، لتقع في أيدي العمال الذين يعملون بقطاع «إعادة التصنيع» ويتعرضون لمخاطرها. ولطالما كانت بلدان كالهند والصين الوجهة الرئيسية لطمر النفايات الالكترونية القادمة من الولايات المتحدة واوروبا عبر بعض التجار الذين ينظرون الى العوائد المالية لهذه التجارة بغض النظر عن مخاطرها.

بيع الخردة

بالرغم من عدم وجود دراسات وافية ومسح لكيفية تعامل المنطقة العربية مع هذه الآفة، فان القليل من التقارير والتحقيقات الصحافية بدات تشير الى الموضوع تحت عنوان «تجارة الخردة»، ولا سيما في الاردن ولبنان والعراق. وتؤكد تقارير اخرى ان العراق هو البلد المستورد الاكبر للاجهزة الالكترونية المستعملة، بمعدل حاوية ضخمة شهرياً، تصل حمولتها الى آلاف الأطنان من الأجهزة الكهربائبة والالكترونية التي لديها امكانية كبيرة لكي تتحول الى نفايات وخردة.

يمر تجار الخردة بكثرة بين الأحياء السكنية في العديد من المناطق في الوطن العربي، ويشترون من السكان الأجهزة والمعدات الالكترونية التالفة… وتتألف هذه الخردة من الثلاجات أو أجهزة الكمبيوتر أو أي نوع من الأجهزة الكهربائية… حيث يقوم عمال بفرزها لفصل كل من الحديد والنحاس والبلاستيك عن بعضها. أما المواد المتبقية فيتم التخلص منها عن طريق الحرق»!

أما بالنسبة للبطاريات فيقوم هؤلاء بفصل الرصاص عن البلاستيك، ومن ثم يتم بيع الرصاص الصافي لمصنع الرصاص.

وكل ما يبقى بعد واثناء ذلك من فضلات، يتم التخلص منها عن طريق حرقها في المساحات الأرضية الفارغة، من دون أي مراقبة ومن دون اية تراخيص من السلطات المختصة، لان هذه القضايا لا يشملها حكم القوانين ولا نصت على إدارتها التشريعات بعد!

وتشير بعض التقارير الصحافية ايضا الى الشكاوى من الاهالي والسكان المحيطين باماكن تجميع تلك النفايات. وغالبا ما تأتي الشكوى بعد عمليات حرق بعض هذه المواد ولا سيما مادة البلاستيك التي تصدر دخانا اسود وروائح ضارة، كما اسلفنا.

اتفاقية بازل

ترعى اتفاقية بازل التي وضعت منذ العام 1989 كيفية التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وهي تصنف النفايات الإلكترونية والكهربائية في الملحق التاسع في الاتفاقية، بأنها «نفايات خطرة، لانها تحتوي على مكونات مثل المرقمات والبطاريات الأخرى، وبدالات الزئبق والزجاج من مصابيح الأشعة المهبطية وغير ذلك من الزجاج المنشط ومكثفات ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو عندما تكون ملوثة بالكاديوم والزئبق والرصاص أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور. كما يوصف رماد المعادن النفيسة الناجم عن ترميد لوحات الدائرة المطبوعة، ونفايات الزجاج من مصابيح الأشعة المهبطية وغيره من الزجاج النشط نفايات خطرة أيضاً». تعتبر تلك الاتفاقية الإطار العالمي الوحيد الساري المفعول الذي يراقب عمليات نقل النفايات الإلكترونية والكهربائية الخطرة عبر الحدود. كما توفر قاعدة عالمية لإدارة هذه النفايات بطريقة تحمي البشر والبيئة. وتهدف «اتفاقية بازل» إلى تعزيز نظام رصد التجارة بالنفايات الإلكترونية الخطرة.

ويُعتقد ن التنفيذ الفعّال لهذه الإتفاقية يوفر آلية لمنع الإتجار غير المشروع بالنفايات الإلكترونية والكهربائية ومكافحته.

متطلبات الإدارة السليمة

تتطلب الإدارة السليمة للنفايات الإلكترونية والكهربائية ما يلي:
– إطار تشريعي ملائم وسياسات للتنمية المستديمة تقوم على الجمع وإعادة تدوير واسترجاع النفايات الإلكترونية وتعالج كذلك عمليات نقلها عبر الحدود.
– التصميم الأخضر الذي يهدف إلى الحد من استخدام المواد الخطرة في المنتجات الإلكترونية والكهربائية وتعزيز القدرة على إعادة تدويرها.
– إغلاق الفجوة الخاصة بالمواد القابلة لإعادة التدوير.
– تمديد فترة صلاحية المنتجات من خلال إعادة الاستخدام والتجديد أو الإصلاح.
– القضاء على المكونات الخطرة في المنتجات.
– وضع مستويات أو معايير عالمية للإدارة السليمة بيئياً في ما يتعلق بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتخلص النهائي منها.
– وضع الإجراءات اللازمة لمنع الاتجار غير المشروع.
– إيجاد شراكات بين القطاعين العام والخاص لإشراك جميع أصحاب المصلحة.
– دعم التتبع والقدرة على التنبؤ والشفافية التي ستبرز في الإطار الخاص بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الإلكترونية.
– التعامل مع النفايات الإلكترونية، سواء كانت خطرة أو غير ذلك، وفقاً لمبادئ ومعايير ممارسات الإدارة السليمة بيئياً.
– التشجيع على اختبار المعدات الإلكترونية والكهربية المستعملة أو الهالكة قبل تصديرها لتحديد مدى صلاحيتها أو إذا كانت تحتوي على مكونات خطرة.

حبيب معلوف – جريدة السفير