تتجه الحكومة الفنلندية نحو اتخاذ تدابير تعتبر الأشد في العالم ضد التدخين.
وقال وزير الصحة الفنلندي ايكا اوكسالا: “الهدف هو وضع حد لموضوع التدخين بشكل نهائي، هذا هو الهدف على الامد الطويل لكننا سنحققه”.
واضاف الوزير ان “هذا يعني بالطبع نهاية شركات التبغ في حال اتجهت كل البلدان لتطبيق سياسة مماثلة، ولكن الحكومة الفنلندية اجرت مفاوضات مع الشركات واوضحت لها انها ضد طبيعة عملها، على الرغم من ان صناعة السجائر مسموح بها في فنلندا حاليا، لكن الهدف من السياسة الجديدة تغيير هذا الواقع لمساعدة الناس على الاقلاع عن التدخين”.
يشار الى ان البرلمان الفنلندي كان طليعيا في مجال منع اعلانات السجائر والتبغ وذلك منذ عام 1976.
ومن المتوقع، حسبما تسير الامور، منع المحال حتى من وضع علب السجائر على رفوفها.
وقد تبصر هذه السياسة النور لان الحزب الحاكم يتمتع بالاكثرية في البرلمان ولان السياسة الحكومية المعادية للتدخين لا تلقى معارضة تذكر.
واعتبر اوكسالا ان “الناس يبدأون بالتدخين في سن يتراوح بين الـ12 عاما والـ15 عاما اي في عمر لا يسمح لهم باتخاذ قرارات مسؤولة”.
وتابع بالقول ان “المجتمع بمجمله يدفع ثمن معالجة الامراض الناتجة لاحقا عن التدخين، ولذلك فمن الاجدى الانتهاء من هذا الموضوع واستعمال هذا المال في اماكن اخرى”.
ووصف الوزير موضوع التدخين على انه “ظاهرة طبقية في فنلندا حاليا اذ ان نسبة المدخنين لدى الطبقتين الميسورة والمتوسطة شبه معدومة بينما تنتشر في اوساط الطبقات الفقيرة وبين العاطلين عن العمل والنتيجة ان هذه الطبقة تعاني اكثر من غيرها بكثير من مشاكل صحية من جراء التدخين”.
معارضة الشركات
ولكن شركات التبغ لا توافق على هذه السياسة المتشددة وتقول آن ادواردز مسؤولة العلاقات الخارجية لدى شركة فيليب موريس للتبغ ان الشركة تقدمت بشكوى ضد خطة الحكومة الفنلندية.
وتضيف ادواردز بأن “التدابير المتخذة للحد من التدخين مقبولة بشكل عام، حتى ان شركات التبغ تؤيد تنظيم موضوع التدخين، لكن يجب ايضا الاعتراف بشرعية وحق هذه الشركات في الاستمرار بممارسة عملها وانه لا يمكن معاقبتها الى حد اجبارها على الاقفال”.
واعتبرت ادواردز “ان الحكومة الفنلندية فشلت في الكشف عن هدفها الحقيقي وهو الانتهاء من موضوع التدخين نهائيا في الوقت الذي تحتم الظروف عليها اعلان نواياها الحقيقية لدى خوضها مفاوضات مع الشركات في هذا المجال”.
كما اعتبرت المديرة أن “الشركات تعرف ان التدخين مضر ولكن في الوقت نفسه هناك قناعة بأن عدم عرض السجائر ورفعها من الأرفف لن يحل المشكلة”.
وتابعت قائلة بأن “هدف الحكومة في مكافحة تدخين الاطفال هو هدف نبيل ولكن النظر الى الارقام تظهر أن اكثر من مليون سيجارة تُباع سنويا لمراهقين، ولكن في الوقت نفسه، وخلال العقود الثلاثة الاخيرة لم تعاقب السلطات الا بائعي التبغ فقط على الرغم من حركة البيع المرتفعة للقاصرين، ويعني كل ذلك ان المشكلة ليست مع شركات التبغ بل تكمن في مكان آخر”.
وختمت بالقول انه في حال نفذت الحكومة هذه التدابير الصارمة، “فان ذلك سيشجع تجار السوق السوداء والمهربين الذين سيمسكون بزمام الامور بدل ان تكون هذه الظاهرة منظمة من قبل القانون”.
في موازاة ذلك، من المتوقع ان تبعث الحكومة الفنلندية بردها على شكوى شركة فيليب موريس في وقت لاحق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.
بول هنلي
بي بي سي – هلسنكي
