كوبنهاغن القمة التي لم تقم بواجبها !

إسطنبول: عماد سعد:

بعد النهاية الفوضوية والمخيبة للآمال لقمة كوبنهاغن، عبّرت غرينبيس اليوم عن فشل تلك القمة في التوصل إلى إتفاق يكافح تغير المناخ من خلال رسالة تم تسليطها على برج “غلاتا سراي” الشهير في إسطنبول وبلغات عدة منها العربية تقول: كوبنهاغن، قمة لم تقم بواجبها! تحرّك الآن، غيّر المستقبل! تهدف هذه الرسالة إلى حث قادة الدول الكبيرة والقادة في الشرق الأوسط على تحقيق إتفاقية قوية وملزمة قانوناً لتجنب كارثة تغير المناخ قبل فوات الأوان.

عبّرت مسؤولة حملة الطاقة والمناخ في غرينبيس المتوسط- تركيا، هلال أتيجي، عن خيبة الأمل التي إنتابت الملايين من حول العالم جراء نتائج قمة كوبنهاغن وقالت: “تلك التي يسمونها إتفاقية سوف تودي بنا إلى أشد الأثار الناجمة عن تغير المناخ. إن منطقة الشرق الأوسط ضعيفة جداً، فالمجاعة ونقص المياه والنقص في الأمن الغذائي والأوبئة سوف تهدد الملايين في المنطقة في حال عدم الإتفاق على أهداف عادلة وطموحة وملزمة. لذلك يجب على قادة الدول في الشرق الأوسط أن يتحملوا نصيبهم من المسؤولية في مكافحة تغير المناخ وأن يبدأوا بالمطالبة بإتفاقية أقوى”.

كما إنتقدت هلال أتيجي الموقف التركي من المفاوضات التي جرت قائلة: “عاد الوفد التركي من كوبنهاغن وكأنه سجل إنتصاراً بعدم تعهده بأي مسؤولية لخفض إنبعاثات غازات الدفيئة في تركيا. على الحكومة التركية أن تتوقف عن الإختباء وراء إصبعها”.

تعتبر غرينبيس أن الحقيقة مغايرة تماماً لما يشيد به البعض بأن إتفاق كوبنهاغن هو خطوة إلى الأمام. فالواقع يثبت عكس ذلك لأن الإتفاق لم يتم إعتماده رسمياً من قبل الأطراف المشاركة وهو لا يتضمن التدابير الجدية والكافية لخفض الإنبعاثات في الدول المتقدمة. كما أنه قدم تنازلاً كبيراً للصناعات الملوثة للمناخ، لا سيما قطاع الوقود الأحفوري الذي بذل جهداً لتقويض التوصل إلى إتفاق، وها هو الآن يمتلك ترخيصاً لمواصلة التلويث.

من جهة أخرى، هناك وجه أخر لهذا الإتفاق يجب التركيز عليه بالرغم من عدم وضوح آليته، فهو يدعو إلى إنشاء آلية تمويل جديدة للمناخ وإلى الحاجة لتمويل واسع النطاق للبلدان النامية يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً للسماح لتلك البلدان بحماية غاباتها ووضع إقتصاداتها على مسار تنخفض فيه نسبة الإنبعاثات الكربونية ولمساعدتها في التكيف مع أثار تغير المناخ.

على الرغم من إستئناف المفاوضات في العام القادم، شكّلت قمة كوبنهاغن فرصة ضائعة لعدم توافر أهم شرط فيها وهو الإلزام القانوني الذي يقيد الدول في سياساتها الإقتصادية والبيئية. على العالم الآن أن يستأنف الرحلة التي بدأت في مؤتمر بالي بإندونيسيا عام 2007 ليصل إلى المكسيك في العام القادم بإتفاقية عادلة وطموحة وملزمة قانوناً لتجنب ومكافحة كارثة تغير المناخ.