علقت جلسات المؤتمر لعدة ساعات بعد ظهر أمس الأربعاء 9/12/2009، إثر اقتراح “توفالو”، الجزيرة المهددة بالغرق، مدعومة من مجموعة الدول الجزرية والدول الأكثر تعرضا لآثار تغير المناخ، بإنشاء فريق اتصال جديد لمناقشة اقتراحها المتعلق باستحداث بروتوكول جديد تحت مظلة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، ومعارضة بعض الدول من بينها الصين والسعودية والهند، وتجاهل هذا المطلب من رئاسة الجلسة، وخروج توفالو ومعها الدول المؤيدة لها وإعلانها مقاطعة جلسات المؤتمر. وقد قام ممثلو العديد من الجمعيات غير الحكومية وبعض الدول بتحرك عفوي وفوري لتأييد توفالو في مطلبها المشروع أن تبحث الأمور بالشفافية المطلوبة، والتعامل مع المخاطر التي تهدد هذه البلدان بالجدية المطلوبة.
من جهة أخرى فقد تم ملاحظة لليوم الثالث على التوالي أن الشفافية المفقودة ترافق أعمال المؤتمر، وكأن هناك اتفاقات جرى عقدها بين بعض الدول من وراء ظهر الأطراف الأخرى، وتجري محاولات تمريرها. وفي ساعات العصر تابعت الجلسات أعمالها. ولا يزال غياب الأرقام والتعهدات الدقيقة يطبع معظم المداخلات، ويتم إغراق النقاش بتبادل رمي كرة المسؤولية والمبادرة بين الدول المتقدمة والدول النامية، ويتم التركيز على نوع الوثيقة الختامية للمؤتمر.
كما تقدم الاتحاد الأوروبي بجدول وصورة بيانية تشير إلى أن المستوى المتدني لتعهدات الدول بشأن تخفيض الانبعاثات حتى العام 2020 سوف يؤدي بنهاية المطاف إلى زيادة فعلية بكمية هذه الانبعاثات.
فيما تذهب المملكة العربية السعودية بعيدا في تعويمها لإستراتيجية التشكيك. فبعد الاستخدام الواسع لقرصنة الرسائل الإلكترونية خارج السياق العلمي للمناقشات التي تضمنتها هذه الرسائل، تقوم السعودية بالضغط لشطب الإشارة إلى مرجعية تقرير اللجنة الدولية العلمية التابعة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ IPCC من النص التي تتم مناقشته. وهذا يشير إلى محاولة تجريد نصوص المعاهدة والنصوص التي تبحث في المؤتمر من الأساس العلمي التي ترتكز عليه. فبعدما جرى إطلاق حملات إعلامية واسعة للتشكيك بمصداقية اللجنة العلمية وتقاريرها تجري اليوم محاولة إلغاء مرجعيتها. وتسعى السعودية أيضا لإضعاف الموقف العربي الذي شهد تطورا إيجابيا كبيرا في اعتمادها نسبة 40% كهدف لتخفيض الانبعاثات للدول المتقدمة.
وتكلم الوفد اللبناني في جلسة أمس، متحدثا في موضوع آلية التنمية النظيفة، مشيرا إلى أن بعض البلدان لا تستفيد من هذه الآلية، ممررا دعمه للسعودية في مطالبتها المجلس التنفيذي للآلية باستكمال ولايته والبحث في مسألة احتجاز ثاني أوكسيد الكربون في إطار آلية التنمية النظيفة لإثبات كفايتها. وتحدث أيضا وفدي سوريا والعراق مركزين على ضعف بلديهما حيال تغير المناخ وآثاره. ويبقى مطلب الوصول إلى اتفاقية قوية وطموحة وعادلة مطلبا أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
كوبنهاغن – عـماد سـعد