«الخطوات التى ينبغى اتخاذها فى مصر لضمان حماية البيئة، والحفاظ على الأمن الغذائى بها، فى مواجهة تغير المناخ، تتضمن تكيف المحاصيل مع الجفاف، وإيجاد طرق جديدة للزراعة».
هذا ما تناولته ندوة لمنتدى القاهرة للتغير المناخي، وإيجاد طرق جديدة للزراعة، أدارها المركز العلمى الألماني، تحت عنوان: «تحدى توفير الغذاء فى مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وتكيف قطاع الزراعة المصري».
افتتح الندوة هانز يورج السفير الألمانى بالقاهرة قائلا: الزراعة تجرى فى دماء المصريين لكن التغيرات المناخية لها تأثيرات طويلة وقصيرة المدى كالتصحر وملوحة المياه وأزمة الطاقة وقلة الدعم ، ونحاول فى ألمانيا أن نسهم فى حل تلك القضية لمصر، خاصة أن 25 % من العمالة المصرية تعمل فى الزراعة، وهذا يزيد من خطورة المشكلة، لذا لابد من وجود سبل جديدة للزراعة، وتوليد الطاقة.
وأضاف أن كثيرا من مشروعات التعاون بين مصر وألمانيا تسعى لحل هذه المشكلة لتقليل هذا الأثر من خلال دمج العلاقة بين الخبراء والمستهلكين؛ لمعرفة أن نقص الماء والطاقة مضر بالبيئة، وله خطورة على الزراعة.
ومن جهته، أشار الدكتور هانى الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية إلى نجاح التكيف لبعض المحاصيل على الجفاف. فقال: «رأيت نماذج كثيرة من التكيف، فنحن نتأثر بالتغيرات المناخية.. والفقراء هم أكثر من يتأثر، إذ تأتى مصر على المستوى الأول عالمياً فى التصحر بسبب فقدها قدرا هائلا من الأراضى بسبب البناء عليها، إذ تصل إلى 70 هكتارا يوميا».
وأضاف أن مصر لها القدرة على الاستفادة من الخبرات المتاحة، وإيجاد طرق جديدة للزراعة (الزراعة العضوية) لذا لابد من إيجاد نظام ثابت للزراعة، والتطوير هنا يتيح الفرص لتوفير الطاقة، وإيجاد مواد مخصبة جديدة، ولابد أيضا من استخدام الزراعة المستدامة، وإدخال أنواع جديدة وحماية الأمراض الزراعية من زحف الرمال والتصحر.وقال الدكتور هاني: «لابد من أن نفكر فى أنواع عدة من المحاصيل لا فى محصول واحد».
طريقتان للتأثر
على جانب آخر، قال الدكتور محمد الراعى أستاذ الفيزياء البيئية بجامعة الإسكندرية إن مشكلة التغيرات المناخية هى أن تأثر الدلتا بطريقين، أحدهما مباشر من خلال ارتفاع منسوب مياه البحر، إذ تشير التوقعات إلى علو سطح البحر حتى ارتفاع متر بنهاية هذا القرن، وأن دلتا النيل تنحسر مما يضعنا أمام مشكلة محلية.
اما المشكلة العالمية فهى ارتفاع منسوب البحر، فالتغيرات المناخية ترفع درجة الحرارة، التى يكون لها أثر شديد فى تواتر الموجات الحارة والعواصف الرملية التى تؤثر على المحاصيل، وزيادة تسرب المياه المالحة التى تؤثر على الهضبة المائية مع قلة الإنتاج، وضعف المحاصيل.
وهذا يستدعى وضع الخطط للرصد والمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين مع الحفاظ على الموارد المائية لإمكان الاستفادة من الكميات التى تروى الأراضى التى تم تبويرها فى استصلاح الأراضى الجديدة .
الأنماط الحديثة
وعن تطبيق الأنماط التكنولوجية الزراعية الحديثة فى إطار التكيف مع تغير المناخ، وتفادى آثاره على قلة المحصول السمكى، يشير فارس فراج صاحب إحدى الشركات الزراعية التى تعتمد على تلك التقنية إلى أنه تمت تجربة إحدى التقنيات المبتكرة لزراعة محاصيل خضرية تنمو فى مياه المزارع السمكية، إذ تقوم النباتات بالتغذية على روث الأسماك والحيوانات المائية دون الحاجة إلى سماد عضوى أو كيماوى.
وتنتج هذه التقنية المحاصيل من خلال أربعة أحواض كبيرة لتربية أسماك البلطى.
ويضيف أن هذا النظام يعتمد على التعايش بين الأسماك والنباتات حيث يسمى الزراعة المعمرة ، وقد أضفنا إليها تربية نوع من الدواجن المحلية فهو نمط مستدام يستخدم الماء بكفاءة عالية، كما حرصنا على اختيار السلالات الجيدة لمقاومة الأثر الملوث للبيئة ، وأيضا انتقاء الحبوب ذات الجودة العالية .
ومن جهتها، أشارت «إريانا بور جشتت» منسق البرنامج المصرى الألمانى لإصلاح إدارة المياه إلى أن عمليات الرى غير جيدة فى منطقة الدلتا، حيث الحيازات الصغيرة عكس الزراعات ذات الحيازات الكبيرة فى المناطق الصحراوية الجديدة التى تعتمد على المياه الجوفية، حيث تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة.
ففى منطقة الدلتا يواجه المزارعون -أخيرا- مشكلة نقص المياه، والطاقة، لكنهم يتعاونون من خلال التنسيق فيما بينهم لوضع نظام للري، مما يتطلب التركيز على نشر الوعى والسلوك الاجتماعى لإيجاد طرق جديدة للزراعة والتوعية باستخدام الموارد الطبيعية، مع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، واللجوء للطاقة الشمسية والزراعات العضوية من أجل ضخ المياه .
الأهرام
