قمة المناخ .. والصراع بين الدول المتقدمة والنامية

تحت شعار”تحفيز العمل” بهدف حشد الجهود السياسية للتوصل إلى اتفاقية دولية للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، تعقد قمة المناخ 2014 بنيويورك فى الثالث والعشرين من سبتمبر .بمشاركة نحو 120 رئيس دولة وحكومة.

وتتناول القمة الإجراءات والحلول التي اتخذت أو التي سيتم اتخاذها وتساهم بدرجة كبيرة في التصدي للتغيرات المناخية وتشمل المجالات الزراعية والمدن والطاقة والغابات و التصدي للملوثات والتغير المناخي والنقل.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة ويلقى كلمة مصر أمام قمة المناخ نيابة عن المجموعة العربية ، حيث يعبر عن مطالب الدول النامية في طلب مساندة الدول الصناعية الكبري للدول النامية بتقديم الدعم الفني والمادي لتطوير قدراتها الصناعية والتنموية باعتبارها تتحمل المسئولية الأكبر عن ارتفاع معدلات التلوث التي تسببت في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت قادة الدول ورؤساء الحكومات إلى اتخاذ إجراءات جريئة لإنجاح القمة العالمية للمناخ والتي من شأنها وضع ضوابط لخفض الانبعاثات السامة وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ وتعبئة الإرادة السياسية لاتفاق قانوني في 2015.

وذكرت المنظمة الدولية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن «تغير المناخ واقع حقيقي يحمل عواقب على حياة الناس فهو يتسبب في تعطيل الاقتصادات الوطنية ويكلفنا غالياً اليوم وسيكلف البشرية غداً أكثر.

وأضافت أن ثمة احتراراً واضحاً للمناخ وأن هذا ينعكس في ارتفاع المتوسط العالمي لدرجة حرارة الهواء والمحيطات وانتشار ذوبان الثلج والجليد وتزايد متوسط مستوى سطح البحر على الصعيد الشامل.

وحضت المنظمة الدولية قادة وحكومات العالم وأصحاب المصلحة والأعمال التجارية والمجتمع المدني على
الاجتماع في قمة المناخ بهدف حشد وتحفيز العمل من أجل المناخ.

أجندة مصر في قمة المناخ ..
من جهته اوضح وزير البيئة ان أجندة مصر في قمة المناخ تركز على التكيف مع التغيرات المناخية مؤكدا إن
«ملف التغيرات المناخية لم يعد نوعًا من الرفاهية»،وان أجندة مصر في قمة المناخ، المقرر عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تتركز على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وليس تقليل الانبعاثات، والتي سيكون لها تأثير مباشر على إضعاف القدرات الاقتصادية».

مضيفا أن «المشكلة أصبحت الآن نوعًا من الصراع بين الدول المتقدمة والنامية، أو الدول سريعة النمو تحديدًا، وهناك مواقف ومفاوضات حول التكيف مع آثار التغيرات، أو التقليل من الانبعاثات، ما يؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد، لذلك فنحن نطالب الدول المتقدمة بأن تتحمل هذا، وتقوم بتقليل الانبعاثات، لافتًا إلى أن الموقف حاليًّا أشبه بالخلاف التقليدي بين الغني والفقير، والنزاع على الثروة.

وأوضح وزير البيئة أن أجندة مصر خلال هذه القمة ستكون واضحة، وتتفق مع مجموعة 77، التي تهدف إلى التركيز على التكيف، لأننا من الدول التي تواجه شواطئها تهديدات، ولم يكن لنا دور في إحداث التغيرات المناخية، ولن نتورط في زيادة الانبعاثات، فنحن نصدر 0.5% فقط من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون في العالم، مشيرًا إلى أن عددًا من الدراسات تتوقع ارتفاع مستوى مياه البحر، لتغمر بحيرات المنزلة وإدكو، لكنها جميعًا تتحدث عن عام 2060.

وشدد على أن خطر التغيرات المناخية تهديد جاد، ولا يوجد فيه تهاون، ونحن الآن في مرحلة التفاوض، والعالم كله يترقب ماذا سيحدث، ومن المقرر أن يكون الاتفاق الأخير في قمة باريس، التي ستنعقد في نوفمبر 2015، مضيفًا لا ننكر أن هناك نسبًا كبيرة من التلوث في مصر، لكنها متركزة في بؤر محددة، ومتعددة الأنواع.

تغير المناخ واقع له عواقب ..

وتغير المناخ واقع حقيقي يحمل عواقب حقيقية على حياة الناس، كما ان هناك اعترافا متزايدا بوجود حلول قابلة للتطوير لتصبح متاحة بأسعار معقولة، من شأنها أن تمكننا جميعا من التوجه نحو اقتصادات أكثر مرونة واستمرارية.

التصدي لتغير المناخ ..
السيد بان كي ـ مون، الأمين العام للأمم المتحدة، جعل من التصدي لتغير المناخ ركيزة أساسية لفترة ولايته على رأس المنظمة الدولية، وهو مصمم على أن يبقي هذه القضية في صدارة البرنامج الدولي. ودعا الأمين العام قادة وحكومات العالم وأصحاب المصلحة والأعمال التجارية والمجتمع المدني للإجتماع في قمة المناخ يوم 23 أيلول/سبتمبر بهدف حشد وتحفيز العمل من أجل المناخ. وقد طالب الأمين العام من هؤلاء القادة بإتخاذ إجراءات جريئة لإنجاح القمة والتي من شأنها وضع ضوابط لخفض الانبعاثات السامة وتعزيز جهود التكيف مع تغيّر المناخ وتعبئة الإرادة السياسية لاتفاق قانوني في عام 2015

تعريف تغير المناخ..

تغير المناخ هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة. ويمكن ان يشمل معدل حالة الطقس معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح. هذه التغيرات يمكن ان تحدث بسبب العمليات الديناميكية للارض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الاشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخراً بسبب نشاطات الإنسان.

و أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في الاعوام ال150 المنصرمة إلى استخراج وحرق مليارات الاطنان من الوقود الاحفوري لتوليد الطاقة. هذه الأنواع من الموارد الاحفورية اطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أوكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغير المناخ. وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب إلى 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. ولكم ان أردنا تجنب العواقب الأسوأ ينبغي ان نلجم ارتفاع الحرارة الشامل ليبقى دون درجتين مئويتين.

جدير بالذكر ان 20% من الأنواع الحية البرية مهددة بالانقراض مع حلول العام 2050
كما تتكبد صناعات العالم خسارات بمليارات الدولارات كالصناعات الزراعية إضافة إلى تكلفة التنظيفات جراء ظروف مناخية قصوى.

ويرى الخبراء ان ما حدث ويحدث ليس بهول ما قد ياتي في المستقبل. فاذا تقاعسنا عن التحرك لكبح سرعة عواقب التغير المناخي سوف يتفاقم عدد البشر المهددين وترتفع نسبة الأنواع المعرضة للانقراض من 20% إلى الثلث بينما من المتوقع ان تؤدي العواقب المالية للتغير المناخي إلى تجاوز اجمالي الناتج المحلي في العالم اجمع مع حلول العام 2080. الا اننا لدينا الفرصة لوقف هذه الكارثة إذا تحركنا على الفور.

أسباب التغير المناخي..
المناخ هو حالة الجو السائدة في منطقة ما لمدة زمنية معينة وهناك أسباب عديدة لظاهرة التغير المناخي منها:
التلوث بأنواعه الثلاث البري والجوي والبحري ،قطع الغابات وحرق الاشجار مما يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي ،ويحدث التغير المناخي بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي الذي بات يحبس المزيد من الحرارة.

سيناريوهات تغير المناخ

«حار جاف صيفا، دفيء ممطر شتاء»! كان هذا فيما مضى. اليوم خبراء البيئة في مصر يحذرون من التهاون في التعاطي مع ظاهرة الاحتباس الحراري والسيناريوهات المحتملة لتغير المناخ في مصر. السيناريو الأول يبحث في ذوبان جليد القطبين الشمالي والجنوبي الذي سيؤدي بدوره إلى غرق الدلتا. السيناريو الآخر هو زيادة نسبة البخر والتي ستؤدي إلى جفاف متفاوت في مياه نهر النيل.

تغير المناخ سيؤثر على أمن وسلامة العالم كله

استحوذت قضية تغير المناخ بقوة علي اهتمام العالم خلال عام 2007، وانعكس ذلك في بذل جهود دولية حثيثة -خاصة من قبل الاتحاد الأوروبي- للاتفاق علي إجراءات فعالة تحد من انبعاث الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض والآثار المترتبة عليه.

وقد نبهت التقارير الدولية، التي صدرت أخيرا في هذا الصدد، إلي أن الدول النامية -رغم أنها الأقل إنتاجا لهذه الغازات- سوف تكون الأكثر تأثرا بنتائج هذا التغير المناخي. وقد أثارت توقعات هذه التقارير المتعلقة بأثر التغير المناخي علي مياه النيل جدلا في الأوساط السياسية والعلمية في مصر، بين من يؤكدون صحة هذه التوقعات، ومن يشككون في الأسس العلمية والرياضية التي بنيت عليها.

اتفاقية كيوتو..
تمثل هذه الاتفاقية خطوة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ، ويعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في الفترة من 3-14 يونيه 1992. هدفت المعاهدة إلى تحقيق “تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.

نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور التي تنتجها الدول الصناعية، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء. واعتبارا من عام 2008 م، صادق 183 طرفا على الاتفاقية، التي كان قد اعتمد استخدامها في 11 ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005.

وافقت الدول الصناعية في إطار اتفاقية كيوتو على خفض الانبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنحو 5.2 %مقارنة بعام 1990. ألزم الاتحاد الأوروبي بتخفيض قدره 8 %، والولايات المتحدة بنسبة 7%، واليابان بنسبة 6 %، وروسيا بنسبة 0 %. سمحت المعاهدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 8 % لأستراليا و 10 % لأيسلندا.

ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية.

وفيما يختص بالالتزامات التي تتكون منها المجموعة الأولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية، فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة. هذه الالتزامات هي :
قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لأخرى، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012.

وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8% أقل من مستوى عام1990، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة واليابان 7%، 6% على التوالى.

وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هي : ثانى أكسيد الكربون، الميثان, أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية.
– الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة كالغابات، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة التغير المناخى.
– إقامة نظم ومناهج بحث لتقدير انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك دراسة الآثار السلبية الناجمة عنها، والتبعات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
– التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
– العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل استهلاكا في الوقود، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود وانبعاثات الغازات الضارة.
– آليات المرونة، وهي تلك الآليات التي تعمل على تخفيض الانبعاثات وتقليل الآثار الضارة، ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادى عند احتساب تكاليف إنتاجها. وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة، وفى بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق.
بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات. وتتيح هذه الآليات عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات.
أما الالتزامات التي تحتويها المجموعة الثانية، فهي الالتزامات التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها، وتلتزم بها في مواجهه الدول النامية لمساعدة هذه الأخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية من ناحية، وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى.

هذه الالتزامات يمكن تحديدها في النقاط التالية :
– تتعهد الدول المتقدمة بتمويل وتسهيل أنشطة نقل التكنولوجيا منها إلى الدول النامية والأقل نموا، خاصه تلك التقنيات صديقة البيئة في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات وغيرها.
– تتعهد الدول المتقدمة بدعم جهود الدول النامية والأقل نموا في مجالات مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخى والتأقلم معها.
– التعاون المشترك مع الدول النامية والأقل نموا في ” آليه التنمية النظيفة ” والتي تعد إحدى أهم الآليات التي حددها اتفاق كيوتو. وتنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها.

فهذه الآلية تفيد كلاً من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء، وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها، في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد وتخفيض كمى للانبعاثات.

ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة، إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالى والفنى اللازم لإعانة الدول النامية والأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التي تداهمها. يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة دون الدول النامية والاقل نمواً بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقاً لجدول زمني معين.

ومن هنا فإن الدول النامية والأقل نمواً تنظر بعين الرضى والارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التي ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخى وصيانة الغلاف الجوى للكرة الأرضية.

فهذه الدول النامية والأقل نمواً تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في هذه المرحلة المبكرة من مراحل النمو.

يضاف إلى ذلك أن الدول النامية والأقل نمواً لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التي وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية والأقل نمواً ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التي اتبعتها الدول المتقدمة، وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، إذ لا تملك الموارد المالية والتقنية التي تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة.

وعلى العكس من ذلك ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن اتفاق ظالم لها، وغير محقق لمصالحها. وتستند الولايات المتحدة في ذلك إلى وجود دول وإن كانت نامية في الوقت الحالي، إلا أنها ليست كذلك في المستقبل القريب، خاصه الصين، والهند، حيث ستتحول هذه الدول الأخيرة لتصبح من بين الدول المسئولة عن ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة. فهذه الدول تنفذ برامج ضخمة للتصنيع دون أن تقدم أي التزامات في مجال تخفيض الانبعاثات.

وترى الإدارة الأمريكية أن هذا الاتفاق لن يحقق الهدف منه طالما بقيت هذه القوى الاقتصادية الجديدة خارج نطاق الالتزامات. فما تفعله دول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تخفيض لانبعاثات الغازات الدفيئة سوف تضيعه جهود الصين والهند في مجالات التنمية الصناعية.

واستناداً إلى وجهة النظر الأمريكية لحالة عدم التوازن في الالتزامات التي يتضمنها اتفاق كيوتو، دعا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن إلى معارضة تصديق الولايات المتحدة على الاتفاق. فالإدارة الأمريكية المحافظة – دفاعاً عن مصالح رجال الأعمال – ترى أن التزام الولايات المتحدة بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبه 7% أقل من المستوى الذي كانت عليه 1990 خلال الفترة 2008-2012 لن يتم إلا بتكلفة عالية جدا.

وتعيب هذه الإدارة على اتفاق كيوتو تركيزه الشديد على مصالح المدى القصير متجاهلاً الوضع الذي ستصبح عليه ظاهرة الانبعاثات في الأجل الطويل، ومن ثم هناك حاجة – طبقاً لتقدير الإدارة الأمريكية – إلى إعادة صياغة الاتفاق بطريقة تخلق التوازن المطلوب بين التزامات كافة القوى الاقتصادية القادمة (الصين، الهند ،روسيا ) دون تفرقة بين الدول المتقدمة والدول النامية.

حقائق موجزة ..
– صدَّق 191 بلداً على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتزمت تلك البلدان بوضع استراتيجيات وطنية لمواجهة الاحترار العالمي.
– صدَّق 174 بلداً على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية، الذي يحدد أهدافاً وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية.
– تتمحور الجهود الدولية الرامية إلى التصدي لتغير المناخ حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها.
وهاتان المعاهدتان تمثلان الاستجابة الدولية حتى الآن للأدلة الدامغة، التي جمعتها وأكدتها مراراً الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تثبت أن تغير المناخ يحدث وأنه يرجع بدرجة كبيرة إلى الأنشطة البشرية.
– اتفقت البلدان على الاتفاقية في 9 أيار/مايو 1992، وبدأ نفـاذ الاتفاقية في 21 آذار/مارس 1994. ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما اعتمدت الاتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كاف لتغير المناخ.
ففي مؤتمر الأطراف الأول، الذي عقد في برلين، بألمانيا، في أوائل عام 1995، بدأت جولة جديدة من المحادثات لمناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصيلاً
وبعد عامين ونصف العام من مفاوضات مكثفة، اعتُمد تمديد كبير للاتفاقية في كيوتو، باليابان، في كانون الأول/ديسمبر 1997. وملحق كيوتو هذا حدد أهدافاً للانبعاثات ملزمة قانوناً بالنسبة للبلدان الصناعية، وأوجد آليات مبتكرة لمساعدة هذه البلدان في تحقيق هذه الأهداف.

وقد بدأ نفاذ بروتوكول كيوتو في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بعد تصديق 55 دولة طرفاً في الاتفاقية عليه، منها عدد كاف من البلدان الصناعية ـ التي توجد لديها أهداف محددة ـ لكي تشمل 55 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في تلك الفئة من البلدان في عام1990 .

أخبار مصر