كلفة التحول إلى أساليب الإنتاج الأنظف، واعتماد الإدارة المتوازنة للموارد الطبيعية، والحد من التلوث، مهما كانت عالية، تبقى أقل من أدنى التقديرات لكلفة معالجة الضرر بعد وقوعه. أهمية هذا الكلام أنه جاء على لسان أنغل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خلال نقاشات المنتدى العالمي للنمو الأخضر الشهر الماضي في كوبنهاغن. فمنظمته، التي انحصر اهتمامها في الماضي في العمل على زيادة أرقام الدخل المحلي الإجمالي للبلدان الأعضاء، باعتبار أن هذا هو المقياس الوحيد للنمو، اتجهت أخيراً إلى الاهتمام الجدي بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، أي النمو الذي يحترم محدوديات الموارد الطبيعية وقدرتها على التجدد. فلا وجود للتنمية إذا تم إهدار الموارد.
لا يختلف هذا الكلام، في جوهره، عن الحكمة الدهرية التي تتوارثها الأجيال، من أن الوقاية خير من العلاج. غير أن اعتماده من الهيئات الاقتصادية الدولية يشير إلى تحول في علامات الأزمنة. وقد شدد رؤساء بعض أكبر الشركات العالمية في منتدى كوبنهاغن على أن التحول إلى النمو الأخضر لا يمكن أن ينتظر، إذ إن التأخير قد يقضي على أية فرصة لتحقيق تنمية قابلة للاستمرار. الرئيس التنفيذي لشركة «فيليبس» فرانس فان هاوتن قال إن الظروف الاقتصادية الصعبة والضغط على الموارد الطبيعية يمكن أن تكون حافزاً للإبداع والتنافس، وصولاً إلى إدارة حكيمة تعطي مردوداً أعلى لقاء استخدام موارد أقل. لكن هذا يتطلب سياسات عامة يتم فرضها على الجميع، تأميناً لعدالة التنافس.
وأكدت رئيسة وزراء الدنمارك هيلي ثورننغ شميت أن بلادها نجحت في تحقيق معدلات عالية من النمو، وفي الوقت ذاته تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. وهذا يناقض الاعتقاد السائد بأن رفع وتيرة التنمية لا بد أن يترافق مع هدر الموارد وزيادة التلويث. جوهر «النمو الأخضر» هو تأمين ظروف حياة أفضل للجميع، يمكن الحفاظ عليها في المستقبل. لكن الكلام وحده لن يوصل إلى مكان. المطلوب ضخ استثمارات في الأبحاث والتدريب لتطوير تكنولوجيات جديدة تحافظ على التوازن الطبيعي وتوفر فرص الحياة للناس في آن. ولتحقيق الهدف في أسرع وقت، يجب فرض حزمة من التدابير المالية، من ضرائب وحوافز وإعفاءات. غير أن التقدم لا يأتي مصادفة. فرئيسة حكومة الدنمارك ومعظم وزرائها شاركوا في جميع نقاشات المنتدى، لا ليتحدثوا عن تجربتهم فقط، بل للاستفادة أيضاً من تجارب الآخرين وأفكارهم.
فهد العطية، رئيس برنامج الأمن الغذائي الوطني في قطر، تحدث في المنتدى عن ضرورة التعاون بين الدول التي تعاني جفافاً وندرة في موارد المياه، في سبيل التعاضد وإيجاد حلول مشتركة. البداية تكون، طبعاً، في حسن إدارة الموارد داخل هذه البلدان، بحيث تضع معايير لحدود النمو تتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة والتي يمكن تطويرها. وأشار العطية إلى ضرورة أن يكون «التقدم» هو المعيار الأساس وليس «النمو» فقط. غير أن النمو الأخضر في مفهومه الشامل يقود، بالضرورة، إلى تحقيق التقدم. بعض الدول تتعامل مع النمو الأخضر لأنها تريده كأداة للسير في ركاب موجة عالمية جارفة، لكنها لا تؤمن بأنها تحتاج إليه فعلاً. والبعض الآخر يعرف أنه يحتاج إلى النمو الأخضر، لكنه لا يملك الدافع إلى تحقيق متطلباته عبر خطوات عملية.
قد يكون المغرب أبرز البلدان في المنطقة العربية الذي جمع الحاجة مع الدافع. ففي مواجهة الفقر في موارد الطاقة التقليدية، قرر المغرب عدم تكرار أخطاء الدول الأخرى والتوجه مباشرة نحو كفاءة الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة، خصوصاً الشمسية.
والبلد ينفذ اليوم أكثر البرامج طموحاً في العالم، للوصول بالطاقة المتجددة إلى 40 في المئة من مجمل الطاقة في المغرب عام 2020. وتجربته استقطبت المقدار الأكبر من الاهتمام في منتدى كوبنهاغن. لقد وضع برنامج الطاقة المتجددة المغرب في عين الشمس.
المغرب اعتمد الخيار الصحيح للمستقبل. فالنمو الأخضر هو الطريق الوحيد إلى النمو المستدام.
نجيب صعب
نقلاً عن جريدة الحياة
