صحيح أن الوعي البيئي شهد تطوراً ملموساً في البلدان العربية، غير أن موضوع البيئة ما زال عند الكثير من مؤسسات القطاعين العام والخاص عنواناً يقتصر استخدامه على العلاقات العامة، بعيداً من الالتزام الفعلي. وما يظهر على السطح قد يكون في معظم الأحيان مخالفاً للواقع.
تشاركنا مع رئيس إحدى الشركات العربية ذات النشاط العالمي في جلسة حوارية حول المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، قدمنا فيها برامج المنتدى العربي للبيئة والتنمية، فيما عرض هو أفكاراً جميلة عن أهمية رعاية البيئة والبرامج التي تنفذها شركته بالملايين في مجال المسؤولية الاجتماعية. واكتشفنا خلال الحديث أن كل هذه البرامج هي خارج العالم العربي. ما لم يقله الرئيس التنفيذي هو أن دعم شركته لبرامج الرعاية البيئية يقتصر على دول تفرض أنظمتها مساهمة القطاع الخاص في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، ويراقب المجتمع الأهلي فيها ممارسات الشركات. قلنا لرجل الأعمال المرموق: اذا كنت تود تطبيق نظرياتك لخدمة العالم العربي، يمكن شركتك الانضمام الى المنتدى العربي للبيئة والتنمية والمساهمة في برامجه. بعد أيام، تسلم المنتدى طلب عضوية من الشركة الكبرى، مع إيضاح أن نظامها لا يسمح لها بدفع رسوم العضوية. هذه الشركة العربية التي «يمنع» نظامها المساهمة ببضعة آلاف في منظمة بيئية عربية مستقلة، تدفع مئات الآلاف سنوياً بدل اشتراك يخولها فقط حضور منتدى دافوس!
ليست هذه الشركة وحيدة في موقفها. فبعض كبريات الشركات النفطية والعقارية العربية تقوم بحملات ضخمة لترويج أفكارها الجميلة في رعاية البيئة والمجتمع على شبكات تلفزيونية عالمية، وتخصص لها عشرات الملايين من الدولارات، في حين تبخل بدعم بسيط لمبادرات بيئية عربية.
ممارسات تلميع الصورة أمام العالم الخارجي وإهمال العمل الجدي في المجتمع المحلي لا تنحصر في بعض القطاع الخاص، بل تمتد الى مؤسسات عامة وحكومات. فقد شاعت في السنوات الأخيرة استضافة لقاءات ومؤتمرات تحمل صفة «دولية»، وذلك لمجرد أن بعض المشاركين فيها يحملون أسماء أجنبية وعيوناً زرقاء. وغالباً ما يحضر المؤتمر مئات المدعوين في جلسة الافتتاح، يتفرقون بعدها لتقتصر الجلسات على المحاضرين، الذين يحاورون بعضهم بعضاً في غياب أية مشاركة لمواطني الدولة المضيفة. وينتهي الحدث «الدولي» بتوصيات رنانة مجهزة سلفاً، لا تجد طريقها إلا إلى وسائل الاعلام المحلية، المتخصصة بأخبار تبدأ دائماً بعبارات «أشاد» و «استقبل» و «ودع». ويبدو أن شركات العلاقات العامة، التي يتم توظيفها لتنظيم هذه المؤتمرات، بما في ذلك كتابة الخطب والتوصيات، هي المستفيد الوحيد. ونحن هنا نتحدث عن موازنات بملايين الدولارات للمؤتمر الواحد، يذهب معظمها للترويج.
ولا تغيب عنا مبادرات وبرامج يتم إطلاقها في بعض دول المنطقة على أنها «دولية»، لتنظيف هواء الصين أو إدارة شواطئ إندونيسيا أو جمع معلومات عن غابات الأمازون، في حين أنها تتغاضى عن التصدي لواقع التدهور البيئي المحلي، وتعجز عن توفير أبسط البيانات الموثوقة عن وضع البيئة في بلدانها. المستفيدون الوحيدون هم بعض المتطفلين الذين يدّعون صفة المستشارين. أحد هذه البرامج خصص 80 في المئة من موازنته للعلاقات العامة والبقية لجمع المعلومات وكتابة التقارير، وفشل في الاثنين معاً. وإذا كانت العلاقات العامة ضرورية للتوعية وإيصال رسالة البيئة، إلا أنها لا يمكن أن تنجح في فراغ. فالعلاقات العامة يجب أن توضع في خدمة البيئة وليس العكس.
يظهر التقرير السنوي الأخير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن مساهمة الدول العربية في «صندوق البيئة» الذي يديره اقتصرت على: 25 ألف دولار من مصر، و8700 دولار من تونس، و3500 دولار من الأردن، فضلاً عن دولتين عربيتين تعهدتا ولم تدفعا. لن نقارن بمساهمات هولندا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك والنروج، التي تصل الى عشرة ملايين دولار لكل منها، بل نذكر أن بلداناً صغيرة مثل أندورا وقبرصوسلوفينيا قدم كل منها أكثر من الدول العربية مجتمعة.
كيف يمكن، والحال هذه، إثبات الجدية العربية في المساعي البيئية، محلياً ودولياً؟
نجيب صعب
مجلة البيئة والتنمية
