التخفيف من تأثر اسيا بالمناخ

يبدو أن العديد من المناطق في آسيا قد بدأت تخرج من جائحة كوفيد-19 وهي بوضع جيد نسبياً ولكن التغلب على أزمة الصحة العامة هو فقط أحد الأزمات التي تواجه المنطقة فعندما يتعلق الامر بالتغير المناخي فإن آسيا معرضة أكثر للتأثر به مقارنة بمناطق أخرى من العالم.

لقد قام معهد ماكينزي العالمي بالبناء على الأبحاث العالمية التي تم نشرها في بداية 2020 حيث قدّر المعهد مؤخراً التأثير المحتمل لمخاطر المناخ الفعلية التي تواجه اسيا اليوم وعلى مدى العقود الثلاثة القادمة. لقد تضمن تحليلنا حالات محدودة توضّح القابلية للتأثر بالأنواء المرتبطة بالتغير المناخي والاقتراب الفعلي من الحدود القصوى بالإضافة الى تقييمات التأثير الاجتماعي والاقتصادي المحتمل في 16 بلد (استراليا وبنغلاديش وكمبوديا والصين والهند واندونيسيا واليابان ولاوس وماليزيا وماينمار ونيوزيلندا والباكستان والفلبين وتايلند وفيتنام وكوريا الجنوبية).

على الرغم من أن علماء المناخ يستخدمون سيناريوهات لقياس تركيز ثاني أكسيد الكربون تتراوح من الأقل (مسار التركيز التمثيلي 2،6) إلى الأعلى (مسار التركيز التمثيلي 8،5)، إلا اننا سنركز على مسار التركيز التمثيلي 8،5 من أجل تقييم المخاطر المادية الكامنة للتغير المناخي في غياب المزيد من إزالة الكربون. لقد وجدنا أن آسيا أكثر عرضة من المناطق الأخرى لتغير المناخ فيما يتعلق بثلاثة جوانب رئيسية.

أولاً، بحلول سنة 2050 فإن 1،2 مليار شخص على مستوى العالم -الأغلبية الساحقة منهم ستكون في آسيا – يمكن أن يعيشوا في مناطق باحتمالية سنوية غير صفرية لموجات حرارية قاتلة. ثانياً، ان آسيا تمثل أكثر من ثلي الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعرض للمخاطر بسبب خسارة ساعات العمل في الهواء الطلق نتيجة لزيادة الحرارة والرطوبة بحلول سنة 2050. ثالثا، بحلول سنة 2050 فإن من الممكن أن تمثل آسيا أكثر من ثلاثة أرباع أسهم رأس المال العالمي المتضررة من الفيضانات النهرية ولكن في مجالين آخرين نجد أن قابلية آسيا للتأثر كانت مماثلة أو أقل قليلاً من المعدل العالمي: اضطراب النظم الغذائية وتدمير النظم البيئية الطبيعية للنباتات والحيوانات المحلية.

بالإضافة الى ذلك فإن إطار معهد ماكينزي العالمي المتعلق بأربعة جوانب لقارة اسيا- يتألف من آسيا الحدودية، اسيا الصاعدة، اسيا المتقدمة، الصين – يكشف عن اختلافات ملحوظة ضمن المنطقة وعلى وجه الخصوص فإن البلدان بمستويات أقل من الناتج المحلي الإجمالي للفرد في آسيا الحدودية وآسيا الصاعدة هي الأكثر عرضة للأخطار بسبب التغير المناخي.

ان اسيا الحدودية والتي تتألف من بنغلاديش والهند والباكستان يمكن ان تشهد زيادة كبيرة في درجات الحرارة والرطوبة والتي يمكن ان تؤثر بشكل كبير على العمل والعيش. ان آسيا الصاعدة بما في ذلك اقتصادات جنوب شرق اسيا الرئيسية مثل تايلند والفلبين سوف تشهد توجه مماثل (وان كان أقل شدة) بالإضافة الى زيادة تعرضها لحالات هطول الأمطار الغزيرة جدا. طبقا لمسار التركيز التمثيلي 8،5 فإن نسبة ساعات العمل الضائعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في المناطق الأكثر تأثرا بالمناخ في آسيا الحدودية وآسيا الصاعدة يمكن ان تزيد بنسبة 7-12 نقطة مئوية بحلول سنة 2050 مقارنة بنسبة 2-5 نقطة مئوية في آسيا المتقدمة والصين.

ان من المتوقع ان اسيا المتقدمة والتي تشمل استراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية ستكون مستفيد زراعي صاف من تغير المناخ على المدى القريب ولكن بالنسبة لبعض البلدان في المنطقة فإن الجفاف وامدادات المياه سوف تؤدي الى المزيد من التحديات.

على الرغم ان الصين لديها مناخ غير متجانس فإن من المتوقع ان تصبح البلاد أكثر حرارة ونتيجة لذلك فإن متوسط نسبة ساعات العمل الفعالة في الهواء الطلق والتي تصبح ساعات ضائعة كل سنة في المناطق المعرضة يمكن ان تزيد من 4،5% في سنة 2020 الى 6% سنة 2030 و 8،5% سنة 2050.

ان التأثير الاجتماعي والاقتصادي للتغير المناخي سوف يزيد عبر اسيا بينما يتم اختراق الحدود القصوى للأنظمة المادية وتحصل التأثيرات غير المباشرة فعلى سبيل المثال فإن ثلث استراليا تقريبا يمكن ان يشهد اكثر من 20 يوما إضافيا عالي الخطورة بالنسبة للحرائق سنويا مما يزيد من حصة أسهم رأس المال في البلاد المعرضة لخمسة على الأقل من تلك الايام من 44% اليوم الى 60% في عام 2050 وبالمثل بدون تكيف إضافي مع المناخ ، يمكن ان تتضاعف تكلفة العقارات واضرار البنية التحتية من فيضان يستمر لمائة عام في طوكيو لتصل الى 14،2 مليار دولار بحلول عام 2050 .

على الرغم من ان آسيا تواجه تحديات مناخية كبيرة، الا انه يمكنها التغلب عليها من خلال التكيف الفعال والتخفيف حيث يبدو أن اسيا في وضع يؤهلها لتحقيق ذلك. بادىء ذي بدء فإن الاستثمار الكبير في البنية التحتية المخطط له في طول المنطقة وعرضها والذي تصل قيمته الى 1،7 تريليون دولار امريكي سنويا حتى سنة 2030 يعطي فرصة نادرة لتضمين إدارة مخاطر المناخ في تصميم البنية التحتية.

مهما يكن من أمر فإن تطوير خطة تكيف إقليمية شاملة يعتبر أمرا ضروريا حيث يجب ان تتضمن تشخيص مخاطر المناخ وتمكين الاستجابة وحماية الناس والأصول وبناء المرونة والصلابة وتقليل التعرض بالإضافة الى التمويل والتأمين. ان من المرجح ان التكيف سوف يتضمن خيارات صعبة حول ما الذي يجب حمايته وما الذي يجب نقله بالإضافة الى كيفية حماية الناس الأكثر ضعفا.

تلعب اسيا دورا حيويا كذلك في إجراءات التخفيف العالمية. ان الجهود الرئيسية لتقليل الانبعاثات تتضمن التحول من الفحم -الذي يمثل 90% من انبعاثات قطاع الطاقة بالمنطقة- الى الطاقة المتجددة. تحتاج اسيا كذلك الى إزالة الكربون من العمليات الصناعية مثل الفولاذ والاسمنت علما ان المنطقة مسؤولة عن حوالي 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في تلك الصناعات وبالإضافة الى ذلك يتوجب على آسيا احداث تحول في الزراعة والغابات والتي تمثل 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المنطقة وأكثر من 40% من انبعاثاتها من الميثان كما يجب إزالة الكربون من النقل البري والمباني.

ان الجزء الحيوي من تمكين هذا التحول سيكون إدارة المخاطر التي قد تنشأ مثل ارتفاع التكاليف وتشريد العمالة والتأثيرات على مجتمعات محددة وفي الهند على سبيل المثال هناك مخاطرة كبيرة وهي الزيادات في سعر الكهرباء بسبب المصاريف الرأسمالية اللازمة من اجل تركيب مصادر الطاقة المتجددة وخسارة الوظائف بينما يتحول مزيج الطاقة في البلاد بعيدا عن الفحم.

أما في الصين فإن العثور على أساليب لزيادة تقنيات إزالة الكربون ضمن انتاج الفولاذ سيكون امرا حيويا من اجل تجنب حدوث تعطيل في الإنتاج الضخم لتلك الصناعة وفي اندونيسيا سيكون من الضروري دعم الناس الذين يعتمدون في ارزاقهم على الزراعة بينما تتم إزالة الكربون من ذلك القطاع وفي اليابان يمكن لصناع السياسات تسهيل الانتقال الى المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية من خلال توفير حوافز وسياسات من اجل المساعدة في التغلب على التكلفة الأولية المرتفعة للمركبات الكهربائية.

ان أماكن كثيرة من اسيا تستجيب بالفعل لتحديات التكيف والتخفيف المتعلقة بالتغير المناخي ومن خلال البناء على تلك الجهود وتبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات وحشد الدعم، يمكن للمنطقة ان تتبوأ دورا قياديا في التعامل مع واحد من أكبر التهديدات التي تواجه العالم بينما في الوقت نفسه تروج للنمو المستدام والازدهار.

ميكالا كريشنان

يويتو يامادا

المصدر: بروجيكت سنديكيت