مع المبادرة الطموحة – مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإنشاء “خطة الطاقة الشمسية 2030” – تظهر تجارب جديرة بالدراسة، منها تجربة أستراليا؛ حيث تخطط لتحقيق مستهدف الطاقة المتجددة RET لعام 2020، الذي يبلغ 33 ألف جيجا واط/ ساعة من التوليد الإضافي، وذلك وفقا لهيئة تنظيم الطاقة النظيفة CER.
وكانت حسابات هيئة تنظيم الطاقة النظيفة قد وجدت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تثبيت ما يقرب من ستة جيجاواط من الطاقة المتجددة ذات النطاق الواسع من المصدر الشمسي بين عامي 2016 و2019، والواقع الآن هو أن أستراليا بالفعل تسبق هذا الجدول الزمني.
وقد تم إعلان تثبيت نحو 6532 ميجاواط من الطاقة الجديدة ذات النطاق الواسع منذ عام 2016 46 في المائة منها من الطاقة الشمسية، وتم تمويل 4.9 جيجاواط حتى الآن، وجزء كبير منها قيد الإنشاء أو تم تشغيله بالفعل. ومن المقرر أن يبدأ تثبيت الباقي في وقت مبكر من هذا العام. وهناك 1.6 جيجاواط أخرى من المشاريع، التي تطبق اتفاقات شراء الطاقة PPAs، التي تتوقع هيئة تنظيم الطاقة النظيفة اكتمال أرصدتها التمويلية.
ومن المتوقع أن تكون أكثر ثلاث ولايات نشرا لتقنيات الطاقة المتجددة هي ولايات كوينزلاند وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. وقد تجاوزت معدلات التثبيت في أستراليا 1 جيجاواط عام 2017 وحده، لتحقق بذلك عاما قياسيا. وأخيرا، أصبحت صناعة الطاقة النظيفة الأسترالية “على وشك تحقيق إنجاز كبير”؛ وذلك وفقا لتقرير الطاقة النظيفة في أستراليا، الصادر عن مجلس الطاقة النظيفة أخيرا، الذي سلط الضوء على السجل القياسي لهذه الصناعة عام 2017 من حيث حجم الاستثمار وعدد المنشآت الشمسية المثبتة على الأسطح.
وشهدت صناعة الطاقة المتجددة الأسترالية تحديدا استثمارات بقيمة تزيد على عشرة مليارات دولار عام 2017 بالنسبة للمشاريع الكبيرة، التي من المتوقع أن تحقق 5300 ميجاواط من الطاقة المولدة، وأن توفر 5750 وظيفة جديدة مباشرة، هذا فضلا عن إضافة 700 ميجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة واسعة النطاق عام 2017. وهناك الآن مشاريع كافية بالفعل لتلبية مستهدف الطاقة المتجددة لعام 2020.
وفي ظل أنه في بداية عام 2017 لم يكن قد تحقق سوى نصف المستهدف واسع النطاق، فإن ذلك يُظهِر المستوى اللافت للنظر حول الصفقات وأنشطة المشروع خلال العام. ومع ذلك فإنه يظهر أيضا أن السياسة طويلة المدى المؤيدة من أكبر حزبين في أستراليا كانت مهمة جدا للاستثمار في قطاع الطاقة، وأن اليقين السياسي بعد عام 2020 أصبح أكثر إلحاحا. وعلى الرغم من الأرقام المذهلة للاستثمار والتنمية، فقد انخفضت حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بشكل طفيف من 17.3 في المائة عام 2016 إلى 17 في المائة عام 2017.
ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض توليد الطاقة المائية في السنوات السابقة؛ بسبب انخفاض هطول الأمطار في مناطق تجمعات المياه الرئيسة. وكل ذلك يوجد صورة مضطربة للغاية لأي مستثمر جديد في صناعة الطاقة المتجددة الأسترالية، التي عانت تحت حكومات فيدرالية عدائية ولا مبالية عدة سنوات.
وكان مستهدف الطاقة المتجددة هو السياسة الرئيسة، التي تشجع الاستثمار في كل من الطاقة المتجددة الواسعة ومحدودة النطاق، ويتوقع أن يؤدي العدد الكبير من المشاريع، التي يبدأ تشغيلها خلال السنوات القليلة المقبلة إلى خفض أسعار الطاقة بمعدل 6.2 في المائة. ومع بلوغ هدف 2020 الآن، يبحث قطاع الطاقة بأكمله عن يقين سياسي، يمكنه من مواصلة الاستثمار فيما بعد عام 2020.
وهناك ثلاث قوى رئيسة أخرى تدفع النمو في قطاع الطاقة المتجددة غير مستهدف الطاقة المتجددة؛ حيث تقوم الأسر والشركات بتثبيت ألواح الطاقة الشمسية على الأسطح بمعدلات قياسية، الأمر الذي قد نغفل عنه في خضم قصة نمو القطاع واسع النطاق، ولكن لا شك أن عام 2017 كان أيضا عاما قياسيا بالنسبة للقطاع محدود النطاق.
ومن المرجح أن تؤمن سياسات أستراليا – ولا سيما في فيكتوريا وكوينزلاند – استثمارات جديدة في الأجلين القصير والمتوسط، لكن القيم الدقيقة لهذه الاستثمارات غير واضحة. وبدأت الشركات التي تسعى إلى توفير المال أو زيادة استثماراتها الخضراء في توقيع عقود الطاقة مباشرة مع مشاريع واسعة النطاق، وعلى الرغم من أن هذه الصفقات محدودة في الوقت الحالي، فإن هذا النموذج التجاري ينمو بسرعة.
وأظهر تحليل للحكومة الاتحادية الأسترالية عام 2018، أن متوسط فاتورة الطاقة المنزلية سيخفض بمئات الدولارات سنويا بحلول نهاية العقد الحالي؛ نتيجة للمشاريع الجديدة التي تم تنفيذها في إطار برنامج مستهدف الطاقة المتجددة.
تجربة مميزة في الطاقة المتجددة
د. هيثم باحيدرة
الاقتصادية | الاثنين 30 يوليو 2018
