لقد إتضحت في العام الماضي ثلاث حقائق عن التغير المناخي وهي أن تحقيق إقتصاد منخفض الكربون هو شيء ضروري والتقنيات الجديدة تجعل ذلك الهدف قابل للتحقيق بتكلفة مقبولة ولكن التقدم التقني لوحدة لن يكون كافيا بدون سياسات عامة قوية.
إن الظروف الجوية القاسية في ديسمبر- فيضانات كبيرة في أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والثلج القليل جدا في جبال الألب – تعكس جزئيا ظاهرة النينيو القوية لهذا العام ( والتي تتسبب بها إرتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهادي قبالة سواحل الإكوادور و بيرو) ولكن إرتفاع درجة حرارة سطح الأرض سوف يزيد إحتمالية وشدة أنماط الطقس تلك . إن سنة 2015 – والتي تعتبر أشد الأعوام المسجلة حرارة – أكدت بإن إنبعاثات غاز الدفيئة البشرية هي العامل المحرك الأساسي للتغير المناخي . إن معدل درجة حرارة سطح الأرض الآن هو حوالي درجة مئوية واحدة فوق المستويات لما قبل الصناعة.
وفي مواجهة تلك الحقيقة فإن إتفاقية المناخ التي تم التوصل إليها في باريس في الشهر الماضي تمثل ردا قيما وإن كان غير كافي فجميع الإقتصادات الكبيرة ملتزمة الآن بتقليص الإنبعاثات إلى ما دون مستويات العمل على النحو المعتاد ولكن من المرجح أن مجموعة الإلتزامات الوطنية سوف ينتج عنها إرتفاع درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية فوق المستويات الصناعية وهي إحتمالية مفزعة وذلك نظرا للعواقب الوخيمة والتي بدأت بالظهور بعد إرتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة.
إن الحد من الزيادة العالمية في درجات الحرارة بحيث لا تتجاوز 2 درجة مئوية ( الهدف الذي تمت المصادقة عليه في باريس) ناهيك عن الحد من الإحتباس الحراري بحيث لا يتجاوز 1،5 درجة مئوية ( وهو طموح تم التأكيد عليه كذلك ) سوف يتطلب بإن تكون الإنبعاثات سنة 2030 أقل بحوالي 20% مقارنة بتصور الإلتزامات الوطنية المجتمعة كما إن ذلك يتطلب تخفيضات إضافية بعد سنة 2030 تتحقق من التقدم اللاحق تجاه إنبعاثات كربون بصافي الصفر بحلول النصف الثاني من هذا القرن .
لكن سنة 2015 تقدم أيضا أدلة إضافية على أنه بإمكاننا تحقيق إقتصاد عالمي بإستخدام محدود للكربون أو حتى بدون إستخدام الكربون وبدون التضحية بالنمو الذي نحتاج اليه لإنقاذ العديد من الناس من براثن الفقر. إن طاقة الرياح أصبحت أكثر تنافسية من حيث التكلفة في العديد من الأماكن وتكلفة الطاقة الشمسية تستمر في الإنخفاض حيث هبطت بحوالي 70% منذ 2008 . يتم كذلك تحقيق تخفيضات سريعة بالتكلفة في البطاريات وتقنيات تخزين الطاقة الأخرى مما يحسن من الجدوى الإقتصادية للسيارات الكهربائية ويساعد في التزويد المرن للكهرباء حتى عندما تأتي نسبة كبيرة من الطاقة من مصادر متقطعة.
إن هذه التقنيات وغيرها سوف تسهل من عملية التحول إلى اقتصادات قليلة الكربون بتكلفة يمكن التحكم بها. إن التقديرات من وكالة الطاقة الدولية تقول بإنه ضمن سيناريو “السياسات الجديده’ والذي يمكن مقارنته بشكل عام مع الإلتزامات الوطنية المنصوص عليها في إتفاقية باريس فإن العالم سيحتاج إلى إستثمار 68،3 تريليون دولار أمريكي في أنظمة مرتبطة بالطاقة بين الآن وسنة 2040 .
على النقيض من ذلك ضمن سيناريو يتوافق مع تحديد التحذير بدرجتين مئويتين فإن الإستثمار المطلوب سيصل إلى 74،6 تريليون دولار أمريكي ونظرا للناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي الذي يصل إلى 74 تريليون دولار أمريكي فإن مبلغ الزيادة الذي يصل إلى 6 تريليون دولار أمريكي من الإستثمارات خلال 25 سنة يمثل فقط عبء إقتصادي بسيط.
لكن بينما الزيادة المطلقة في الإستثمار المطلوب معتدلة فإن سيناريو الكربون المنخفض لوكالة الطاقة الدولية يتضمن تغيرا دراماتيكيا في نمط الإستثمار حيث يجب تخصيص 14 تريليون دولار أمريكي إضافي للطاقة البديلة أو النووية أو للمباني أو أنظمة النقل من أجل إدخال تحسينات في فعالية الطاقة حيث يمكن التعويض عن ذلك بتخفيض الإستثمار في إنتاج النفط والغاز والفحم بمقدار 6 تريليون دولار أمريكي.
إن تخفيض الإستثمار في الوقود الأحفوري يعكس حقيقة أن العالم جاد بالنسبة لهدفه المتمثل بدرجتين مئويتين كحد أقصى . إن ثلثي الإحتياطات المعروفة يجب تركها بشكل دائم في الأرض والإستثمار الأقل سوف يؤدي إلى إنخفاض في إيرادات الوقود الإحفوري التراكمية أي أكثر بمقدار 34 تريليون دولار أمريكي مقارنة بسيناريو “السياسات الجديدة” لوكالة الطاقة الدولية وذلك ليس بسبب كميات النفط والغاز والفحم فحسب بل أيضا بسبب الأسعار التي ستصبح أقل بكثير .
وهنا تكمن المشكلة فأسعار النفط والفحم والغاز الأقل سوف تقلل من الحوافز من أجل تطوير ونشر تقنيات طاقة متجددة أو تحسين فعالية الطاقة ومع إستمرار التقدم التقني لتخفيض نفقات الإستخراج فإن من الممكن أن يبدو الوقود الأحفوري في بعض الاحيان خلال العقود القليلة القادمة رخيصا مقارنة بالبدائل منخفضة الكربون. إن من المؤكد أننا سوف نكون قادرين على إنتاج طاقة منخفضة الكربون رخيصة لدرجة دعم النمو والازدهار الإقتصادي المستدام ولكن من غير المؤكد ما إذا كانت تلك الطاقة ستكون أرخص من الوقود الأحفوري في وقت قريب بما فيه الكفاية لتجنب كارثة مناخية .
إن من غير المرجح أن تتطور منافسة السوق الحرة بين الوقود الأحفوري والطاقة منخفضة الكربون بطريقة سلسة ومتوقعة فخلال السنوات الست الماضية إرتفع سعر النفط من 77 دولار أمريكي للبرميل في يناير 2010 إلى أكثر من 100 دولار أمريكي خلال 2011-2014 قبل أن ينهار السعر إلى أقل من 40 دولارا أمريكي بسبب تخمة الإنتاج ( والتي تسبب بها جزئيا الإستثمارات التي كان الدافع وراءها الأسعار المرتفعة). لقد إتبعت أسعار الغاز والفحم نمطا مماثلا علما أن نمط الإزدهار والكساد قد يستمر .
نحن ندخل سنة 2016 بأسعار بنزين أرخص مما يضعف من الحافز لشراء سيارات إقتصادية في إستهلاك الوقود كما إن تكاليف التدفئة الأقل ستضعف من الحافز لعزل البيوت . إن تبني مقاربة تعتمد فقط على مقاربة الأسواق الحرة بالنسبة للتحول المطلوب بالطاقة سوف يؤدي إلى تحقيق تقدم غير كافي فيما يختص بتخفيض الإنبعاثات كما سوف يخلف أصولا كبيرة غير مستخدمة مما يمثل تريلوينات الدولارت من الإستثمارات الضائعة.
وهكذا فإن تدخلات السياسة العامة القوية هي ضرورية من أجل دعم تحول سريع بالطاقة بما فيه الكفاية على أن يكون هذا التحول فعالا من حيث التكلفة بقدر الإمكان . إن زيادة الدعم العام للأبحاث والتنمية في التقنيات الحاسمة –وخاصةتخزين الطاقة- ستكون ضرورية من أجل منع التحركات قصيرة المدى في أسعار الوقود الإحفوري من تقويض زخم عملية التحول .
إن مبادرة بعثة الإبتكار والتي تم الإعلان عنها في بارس والتي تلزم 20 دولة كبرى بمضاعفة الأبحاث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة هي خطوة حيوية للأمام في هذا الخصوص ولكن الإلتزام الواضح من صناع السياسات من أجل تحقيق سعر كربون يزيد بثبات – يفضل أن يزيد السعر بشكل أسرع عندما تكون أسعار الوقود الأحفوري منخفضة دوريا” – مطلوب كذلك .
إن التقدم التقني يسهل من عملية بناء إقتصاد منخفض الكربون ولكن بدون الدعم من سياسات عامة قوية فإن الأنواء المناخية القاسية لديسمبر 2015 سوف تبدو تافهة مقارنة بالضرر الذي سيجلبه التغير المناخي لاحقا.
أدير تيرنر
المصدر: بروجيكت سنديكيت
