للمرة الأولى من سنوات، يبدو أن هناك جرعة من التفاؤل فالاقتصاد العالمي بالرغم من بعض المتاعب يبتعد أخيراً عن الأزمة المالية، والاختراقات التقنية قد جعلت الطاقة المتجددة في وضع تنافسي مع الوقود الأحفوري، ويبدو ان المجتمع الدولي مستعد للتوصل إلى اتفاقات جوهرية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والصراع ضد التغير المناخي.
إن العالم لديه الإمكانية هذا العام لعمل ذلك على وجه التحديد حيث يبدو الآن ان الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر قد اصبح مؤكداً بدلاً من كونه املاً وطموحاً مع تصاعد القبول الشعبي..
والتقدم التقني مما يجعل الاستثمارات في الطاقة النظيفة عملية بشكل اكبر. لقد زاد الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة سنة 2014 بنسبة 17% حتى مع تراجع اسعار النفط طبقا لتقرير حديث للبرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة. ان سبتمبر سوف يشهد تدشين اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهي اول اهداف يتم تبنيها عالميا..
ويمكن قياسها من اجل انهاء الفقر والجوع مع حماية البيئة وقاعدة المصادر الطبيعية للكرة الأرضية وفي وقت لاحق من هذا العام من المتوقع ان يوافق المجتمع الدولي على التزامات ملزمة من اجل خفض الانبعاثات وتمويل الصراع ضد التغير المناخي.
ما نحتاج إليه هو جهد دولي لإعادة تنظيم الأسواق المالية وأسواق رأس المال بطريقة تدعم التنمية المستدامة. ان التصميم الحالي لنظامنا المالي يضمن كما قال حاكم بنك انجلترا مارك كارني «تراجيديا الآفاق» أي فشل السوق الناتج عن عدم قدرة المستثمرين والشركات والحكومات ان تتصرف فيما يتعلق بمشاكل مثل التغير المناخي مع وجود عواقب قد تظهر فقط في المستقبل البعيد.
الضغوط قصيرة الأجل سوف تكون موجودة على الدوام ولكن يمكن التغلب عليها بوجود الأدوات الصحيحة وتحسين تسعير المخاطر البيئية والتصنيفات الائتمانية التي تأخذ بالحسبان المناخ ومسؤولية المقرض البيئية، وبإمكاننا التوصل لمستقبل مستدام ولكن فقط لو وضعنا السياسات التي تجعل ذلك ممكناً.
سايمون زاديك – البيان
