قبل أقل من شهرين على المؤتمر الدولي لتغير المناخ في مدينة كانكون المكسيكية، لا تبدو المجموعة العربية جاهزة للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث، مع أن للحكومات العربية مصلحة أكيدة في التوصل الى اتفاق دولي ملزم للحد من تغير المناخ ومواجهة مضاعفاته.
لقد أظهر التقرير العلمي الذي أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية أن البلدان العربية هي من المناطق الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ المحتملة، وأبرزها الاجهاد المائي، وتراجع انتاج الغذاء، وارتفاع مستوى البحار، وتردي الصحة البشرية. ولكي تستفيد الدول العربية من الدعم الدولي الذي تحتاج اليه للتكيف مع آثار تغير المناخ، عليها أن تلعب دوراً ايجابياً في الوصول الى اتفاقية ملزمة عند انتهاء بروتوكول كيوتو سنة 2012.
كنا اعتقدنا أننا على الطريق الصحيح. ففي عام 2007، أصدر مجلس وزراء البيئة العرب اعلاناً شكل نقطة تحول، متبنياً الاجماع العلمي الذي توصلت اليه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي وافقت على أن ازدياد درجات الحرارة كان سببه في الدرجة الأولى نشاطات بشرية. وعبَّر الوزراء عن «عزمهم أن يسعوا جاهدين» الى تحقيق أهداف عدة، منها: تبني خطط عمل وطنية وإقليمية للتعامل مع قضايا تغير المناخ لتقييم تأثيراتها المحتملة، ووضع برامج التخفيف والتكيف، وترويج انتاج واستخدام الوقود الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات، وتنويع مصادر الطاقة وفقاً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والتوسع في استخدام تقنيات الانتاج الأنظف والتقنيات الصديقة للبيئة، والتوسع في اعتماد الحوافز الاقتصادية لتشجيع استخدام المنتجات الأكثر كفاءة. وفي سياق التكيف، ركز الاعلان على توفير البنية التحتية اللازمة للحد من المخاطر المتوقعة، بما في ذلك تحسين كفاءة ادارة الموارد الطبيعية باستخدام نظم الرصد والمراقبة والانذار المبكر وإقامة مراكز لأبحاث ودراسات المناخ.
القمة العربية التي انعقدت في ليبيا في آذار (مارس) الماضي، تبنت في قرارها الرقم 532 هذا الاعلان الوزاري، كما دعت إلى «إدراج التعامل مع تغيّر المناخ في جميع المجالات ضمن السياسات الوطنية والاقليمية للتنمية المستدامة، وتبني خطط عمل وطنية واقليمية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ، يكون للحكومات دور محوري في تنفيذها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية». كما دعت القمة في القرار نفسه الى «استكمال إعداد خطة العمل الاطارية العربية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ”.
“الخطة الاطارية” هذه لم تر النور بعد، منذ صدور الاعلان الوزاري عام 2007، الذي بقي «اعلان نيات»، إزاء عدم التوصل إلى خطة عمل تنطوي على أهداف وبرامج تنفيذية واضحة المعالم مرتبطة بإطار زمني محدد.
لذا، ما زال الاعلان العربي حبراً على ورق. ولا يزال أحد كبار المفاوضين العرب يوزع بيانات وتصريحات عن أن «الأزمة المناخية مفتعلة تحركها خلفيات تجارية»، وأن العمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة هو «مؤامرة غربية على الدول المصدرة للنفط»، وأن «الصقيع وتساقط الثلوج أثناء انعقاد قمة المناخ في كوبنهاغن دليل على عدم صحة نظرية الاحترار العالمي». وتجاهل الدكتور المشكك أن يستشهد، مثلاً، وبالمنطق نفسه، بدرجات الحرارة القياسية الصيف الماضي، من القاهرة الى جدة والرياض وصولاً الى موسكو.
كيف يمكن أن ينسجم كلام صديقنا المفاوض، الذي لا يخضع لأي أساس علمي، مع الاعلان الوزاري ومقررات القمة العربية؟ نتخوف من استمرار هذا النوع من محاولات العرقلة، ما لم يتحول «اعلان النيات» إلى خطة عمل.
قد نفهم أن تحاول بعض الشركات الجشعة عرقلة الوصول الى اتفاقات جدية في مفاوضات تغيّر المناخ، لشراء وقت إضافي يسمح لها بتحقيق المزيد من الربح السريع على حساب سلامة الكوكب. لكن من غير المقبول أن تتقاعس حكومات عن حماية مستقبل شعوبها.
صحيح أن العالم لم يتوصل بعد إلى اتفاق شامل وملزم حول التدابير العملية لمجابهة تحديات تغير المناخ. غير أن الصحيح، أيضاً، أن مئة دولة تمثل 80 في المئة من مجمل الانبعاثات العالمية وافقت في كوبنهاغن على وجوب اتخاذ تدابير لحصر ارتفاع معدل الحرارة تحت درجتين مئويتين، وبعضها عرض لأول مرة أهدافاً وطنية لخفض الانبعاثات، كما تم التعهد بمجموعة من التدابير المالية التي تساعد في تحقيق هذا الهدف. واذا كان الاجماع قد تم على وجود المشكلة وأسبابها وضرورة التصدي لها، لم يتم الاتفاق على توزيع المسؤوليات وتقاسم تكاليف التنفيذ. لكن هذا ليس عذراً للتقاعس. فمعظم الدول، من الهند والصين والبرازيل الى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حددت أهدافاً وطنية واعتمدت خططاً لتخفيض الانبعاثات وبدأت بتنفيذها على مستويات متفاوتة، ولم تنتظر اتفاقاً دولياً ملزماً. من المهم أن تستمر المفاوضات في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المتعلقة بتغيّر المناخ (UNFCCC) للوصول الى اتفاقية متكاملة ملزمة. ومع ان انجاز اتفاقية كهذه قد لا يكون ممكناً خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في كانكون نهاية 2010، تبقى هناك إمكانات كثيرة متاحة لتحقيق تقدم.
فقد أظهرت نتائج قمة كوبنهاغن والمفاوضات التي تبعتها أن من الممكن التوصل في كانكون الى تقدم نحو تدابير عملية في خمسة مجالات هي: كفاءة استخدام الطاقة التقليدية وتطوير واعتماد مصادر الطاقة المتجددة، تطوير التكنولوجيات والتعاون العلمي ونقل الخبرات وبناء القدرات، مساعدة الدول الأقل نمواً لاعتماد تدابير التكيّف، التشجير ومكافحة التصحر وتنظيم استعمالات الأراضي، اعتماد آليات شفافة للتمويل وتسديد ما تم الالتزام به في كوبنهاغن.
ان عدم القدرة على التوصل فوراً الى اتفاق شامل وملزم لا يعني التملص من واجب العمل على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية، لتحقيق أقصى ما يمكن من سياسات وبرامج لمواجهة تحديات تغيّر المناخ التي أصبحت حقيقة واقعة، والتوصل الى أفضل النتائج المرحلية الممكنة في مؤتمر كانكون.
لقد نبّه المنتدى العربي للبيئة والتنمية، في رسالة وجهها الى الزعماء العرب حول الاستعداد لقمة تغير المناخ في كانكون، أن التحديات التي يواجهها العالم العربي نتيجة تغيّر المناخ ضخمة. لكن ما زال في الامكان الخروج من النفق المظلم، اذا أقدمت الدول العربية على خطوات سريعة وفعالة، خاصة في مجالات الطاقة والمياه، لمصلحتها هي أولاً.
نتمنى أن يكون مؤتمر كانكون حول تغيّر المناخ فرصة لإثبات الحضور العربي الايجابي الفاعل، فنكون، كأصحاب مصلحة، شركاء في صنع القرار الصائب، لا متفرجين أو “معرقلين بالوكالة”.
نجيب صعب، عدد 151، تشرين الأول2010
مجلة البيئة والتنمية
