زيت النخيل هو أكثر زيت نباتي يستهلك في العالم، وهو يستخرج من مزارع تغطي مساحتها الإجمالية 25 مليون هكتار في العالم، من بينها 18. 7 مليون هكتار من المزارع الصناعية، بحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.
وهو يستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية والمحروقات والمنتجات الصيدلانية ومستحضرات التجميل.
وفي العام 2004، أعدت بعض الجهات الفاعلة في القطاع، وهي أوروبية بأغلبيتها، شهادة “مسؤولية” من شأنها أن تضمن أن زراعة نخيل الزيت لا تحصل على حساب الغابات والحقوق الأساسية للسكان المحليين.
غير أن قرارات هيئة “رواندتايبل فور ساستينبل بالم أويل” (آر اس بي او) التي تمنح شهادات تطال 20 في المئة من الإنتاج العالمي، هي محط جدل.
وتؤكد “غرينبيس” من جهتها أن هذه الشهادات لا تؤثر كثيراً على ظاهرة قطع الأشجار المستشرية في ماليزيا وإندونيسيا، أكبر منتجين لزيت النخيل.
واتهمت المنظمة غير الحكومية مؤخراً العملاق السنغافوري “ويلمار” للصناعة الغذائية باعتماد معايير مزدوجة، فهي عضو في هيئة “آر اس بي او” من جهة وتوكل من جهة أخرى مجموعات مقربة منها بقطع الأشجار.
والأصداء سلبية أيضاً بشأن هذه الشهادات في أوساط الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، “فهذه الرخص لم تقدم سوى القليل من المنافع الإضافية للحفاظ على الغابات” وهي لم تسمح بدرء التداعيات على تعرية التربة ونوعية المياه والتنوع الحيوي، وفق تقرير صدر مؤخراً عن هذه الهيئة.
غير أن الاتحاد غير مقتنع بجدوى حظر زيت النخيل، بحجة أن زيتاً آخر أكثر ضرراً بالبيئة قد يحل مكانه.
وقال إريك ميجارد القيم الرئيسي على هذا التقرير لوكالة فرانس برس “كثيرة هي الأراضي المتدهورة أصلاً التي يمكن استخدامها بدلاً من استغلال غابات أخرى لهذه الصناعة”.
ولفت مارك أنكرناز العالم المتخصص في قردة أورانغ أوتان الذي يعيش في بورنيو منذ أكثر من عشرين سنة “من الممكن بالتأكيد أن نواصل صناعة زيت النخيل مع الحفاظ في الوقت نفسه على قردة أورانغ أوتان” المعرضة لخطر كبير في بورنيو.
وهو أوضح أن “هذا النوع ذكي جداً ويمكنه التكيف مع تغير موطنه لكنه بحاجة إلى الغابات ليصمد”.
وقد اجتمعت الجهات الفاعلة في القطاع مؤخراً في باريس لمناقشة معايير منح الشهادات التي لم تتطور منذ العام 2013.
وتعهد رئيس “آر اس بي او” داتوك دارل ويبر بتقديم “معيار جديد” في تشرين الثاني/نوفمبر في ماليزيا لكن من دون مزيد من التفصيل في هذا الشأن.
وقال مايكل بليه المسؤول عن الإمدادات في مجموعة “جيفودان” السويسرية (عطر وعنبر) “صحيح أن قرارات هيئة “آر اس بي او” سنة 2013 لم ترتق إلى مستوى التوقعات، غير أنها الأداة الوحيدة المتوفرة بين أيدينا ولا بد من الاستفادة منها، خصوصا من خلال المشاركة في المفاوضات المنظمة حتى الأول من آب/أغسطس”.
والهدف هو التوصل إلى معيار يتيح زراعة شجر النخيل في الأراضي المتدهورة أصلا، لكن ليس في الغابات الابتدائية أو المستنقعات أو الغابات الثانوية الزاخرة بالتنوع الحيوي.
وفي هذا النقاش الذي يجرى ضمن “فريق عمل” مؤلف من 24 غضوا، من بينهم 12 منتجا و6 صناعيين و6 منظمات غير حكومية، “غالبا ما يجد الصناعيون أنفسهم إلى جانب المنظمات غير الحكومية لدفع المنتجين قدما”، بحسب ما أفاد مصدر أوروبي مطلع على المفاوضات.
عن مونت كارلو الدولية
