كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن توفير تقنيات ذكية، ترتبط بالأقمار الصناعية، بهدف رصد ومراقبة جودة الهواء، وذلك مع اكتمال المرحلة الثانية من مشروع رصد جودة الهواء عام 2019، سوف تحدث فرقاً في الأداء البيئي، وسيكون لها دور في التخطيط الحضاري للمدن بناء على نسبة الملوثات، في ظل الاعتماد في الوقت الحالي على محطات قياس جودة الهواء المحيط.
وقالت المهندسة عائشة محمد العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن هناك مخططاً لتوسعة شبكة الرصد، من خلال إضافة محطات جودة هواء محيط من قبل السلطات المختصة، كما أن الوزارة بصدد دراسة ملوثات الهواء وتحديد مصادرها، كذلك دراسة التوقعات المناخية وربطها بملوثات الهواء من حيث التعرف إلى كيفية تأثر ملوثات الهواء بالتغيرات المناخية.
وأوضحت أن التقنيات الذكية، تلعب دوراً مهماً في معرفة الوضع الحالي والتنبؤ بالأوضاع المستقبلية لحالة ونوعية الهواء، وتكمن الاستفادة من هذه التقنيات في وضع الخطط المستقبلية، ومساعدة صنّاع القرار في التخطيط للمشاريع التحسينية، ووضع حدود للانبعاثات وأهداف للتخفيض.
وذكرت أن الوزارة بدأت العام الماضي مشروعاً لرصد جودة الهواء، من خلال تقنية الأقمار الصناعية، وباستخدام البيانات الحالية لمحطات رصد جودة الهواء المحيط الموزعة على أنحاء الدولة، حيث تم تطوير معادلات رياضية لحساب المعدلات السنوية لتركيز المواد الجسيمية.
وقالت العبدولي إنه من خلال استراتيجيتها الوطنية للتثقيف والتوعية البيئية 2015-2021، والتي تهدف إلى تقوية التزام المجتمع لتحقيق الاستدامة والحماية البيئية، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على وضع عدة برامج تثقيفية، لرفع معدل وعي المجتمع بشأن جودة الهواء وتغير المناخ، حيث ارتفعت معدلات الوعي البيئي العام للمجتمع من 68 % في العام 2015 إلى 71 % في العام الماضي 2016، إضافة إلى ارتفاع معدلات وعي المجتمع بقضايا جودة الهواء من 78 % في العام 2015 إلى 81% في العام الماضي 2016، وارتفاع معدل وعي الشباب بقضايا جودة الهواء من 73 % إلى 80 %، وذلك بفضل تكامل جميع الجهود بين الجهات المعنية والداعمة للمبادرات البيئية.
وأضافت أنه تم تدشين إعلان دبي للمؤسسات المالية في دولة الإمارات بشأن التمويل المستدام، خلال الدورة الرابعة عشرة لاجتماع الطاولة المستديرة العالمي لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، التي استضافتها وزارة التغير المناخي والبيئة في 2016، حيث قد وصل عدد الجهات المالية الموقعة على وثيقة إعلان دبي حتى 15 مارس الماضي إلى 31 جهة.
الخليج
