ذكرت وكالة الطاقة الدولية ان عدد السيارات الكهربائية على الطرقات في جميع أنحاء العالم ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ مليوني سيارة العام الماضي، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى المستويات اللازمة للمساعدة في الحد من زيادة درجات الحرارة العالمية.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن عدد السيارات الكهربائية، بما فيها تلك العاملة بالبطارية الكهربائية والمركبات الهجينة الخفيفة، كان قد بلغ مليون سيارة في 2015. وعلى الرغم من أن هذا العدد تضاعف العام الماضي، فإن مخزون السيارات الكهربائية العالمي لا يشكّل سوى 0.2 في المئة من العدد الإجمالي للمركبات الخفيفة قيد الاستخدام.
وقالت الوكالة ان “الطريق أمامنا لا يزال طويلاً قبل أن نصل إلى أرقام قادرة على تقديم إسهامات كبيرة لجهة خفض إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”. وأضافت “من أجل الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن، يجب أن يرتفع عدد السيارات الكهربائية إلى 600 مليون بحلول عام 2040”.
وتؤدي عمليات البحث والتطوير والتحسينات في الإنتاج إلى إنخفاض تكاليف البطاريات. ويجب أن يستمر هذا النهج الذي من شأنه أن يضيّق فجوة القدرة التنافسية بين السيارات الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي.
وقال التقرير ان هناك “إمكانية جيدة” أن يصل عدد السيارات الكهربائية حول العالم إلى التقديرات التي وضعها قطاع صناعة السيارات، بحيث تتراوح بين 9 و20 مليون سيارة بحلول عام 2020 وبين 40 و70 مليوناً بحلول عام 2025.
ولا يزال سوق السيارات الكهربائية يتركّز في عدد محدود من البلدان. فعلى الصعيد العالمي، يتركّز 95 في المئة من مبيعات السيارات الكهربائية في عشر دول فقط هي: الصين والولايات المتحدة واليابان وكندا والنروج وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد.
وقال التقرير أن الصين تجاوزت الولايات المتحدة العام الماضي كمالكة أكبر مخزون من السيارات الكهربائية، وهو حوالى ثلث الاجمالي العالمي.
وعلى الرغم من أن تكاليف البطاريات قد انخفضت منذ عام 2009، فإنها لا تزال عنصراً رئيسياً من عناصر التكلفة ورفع أسعار التجزئة. لذا فإن الحوافز المالية مثل الحسومات أو التخفيضات الضريبية أو الإعفاءات، مهمة لدعم نشر السيارات الكهربائية، ولكن هذه قد تحتاج إلى أن تُلغى تدريجياً عندما تنافس تكاليف السيارات الكهربائية تلك ذات محركات الاحتراق الداخلي، ودائماً بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.
